(این مقاله قبلا از سوی نگارنده - مجتبی مقصودی- در دوماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 149، 150- بهمن و اسفند 1378 منتشر شده بود و مجددا در سایت آذری ها http://www.azariha.org/ مورد بازنشر قرار گرفت.

این مقاله علیرغم گذشت 22 سال از نشر اولیه از انسجام ساختاری و قوت استدلال و تحلیل برخوردار است.)  

نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی 

مجتبی مقصودی

     منازعات قومی در سطح جهان پس از یک دوره روند نزولی، از دهة 1980 شتاب جدیدی یافت. اگر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی را اوج ستیزه‌های قومی در آخرین دهة سدة بیستم بدانیم، بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی از منظر خاص خویش سعی در تحلیل و تبیین این درگیری‌ها داشته‌اند. دست‌اندرکاران رشتة اقتصادی سیاسی نیز در جهت درک چرایی بروز این بحران‌ها نظریات گوناگونی از جمله نظریة «استعمار داخلی»، نظریة «توسعة ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای»، نظریة «گزینش عقلانی» و ‌نظریة «مرکز ـ پیرامون» را مطرح کرده‌اند که در این جا به دو نظریة اول می‌پردازیم و در فرصتی دیگر دو نظریة بعدی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نظریة استعمار داخلی

    نظریه‌پردازان استعمار داخلی(١) در تئوریزه کردن مباحث و نیز تعمیم روابط نابرابر میان استعمارگران و مستعمرات به حوزة مناسبات داخلی، وامدار اصطلاح «استعمار» به معنای کلی و کلاسیک آن می‌باشند. استعمار در مفهوم کلاسیک، ناظر به استعمار داخلی با گسترش‌طلبی‌های اروپایی‌ها در سرزمین آسیایی، آفریقایی و آمریکایی بوده که از قرن پانزدهم آغاز شده و عملاً اقتصاد و سیاست جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.(٢) استعمارگران اروپایی اعم از پرتقالی، اسپانیایی، بلژیکی، هلندی، انگلیسی و فرانسوی از راه غلبه، کاربرد زور و خشونت با تحت انقیاد در آوردن مردمان بومی، محدود کردن تحرک اجتماعی و سیاسی و تحقیر فرهنگی آنها و استقرار روابط مهتر ـ کهتری، به استثمار مردمان بومی و غارت مواد خام سرزمین‌های یاد شده پرداختند و با فتح بازارهای محلی، روند انقلاب صنعتی و توسعة اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای خود را سرعت بخشیدند.(٣)     نظریة استعمار داخلی با تعمیم این مناسبات به داخل کشورها بر وجود روابط نابرابرِ فرهنگی بین فرهنگ سلطه‌گر و فرهنگ‌های زیر سلطه در درون جوامع تأکید دارد.

این مباحث ابتدا در آثار مارکسیست‌هایی چون لنین و گرامشی مطرح گردید و سپس توسط غیرمارکسیست‌هایی چون روبرت بلونر و مایکل هشتر به کار گرفته شد و گسترش یافت.(٤)   

  در فرایند پدید آمدن مفهوم استعمار داخلی به شکل متأخّر آن (از اواخر دهة 1960 و اوایل دهة 1970) دو جریان عمده به موازات هم بیشترین تأثیر را داشته است؛ اول، شرایط نابسامان اقلیت‌های قومی و نژادی در ایالات متحده آمریکا و عدم جذب، ادغام و استحالة کامل آنها در قالب ارزش‌های آنگلوساکسون؛ دوم، استمرار وضع نامطلوب مردم بومی آفریقا پس از خروج استعمارگران از این قاره.     نظریه‌پردازی‌های سنتی دربارة روابط نژادی و قومی در ایالات متحده آمریکا بر «ادغام و جذب» تأکید داشته است. نمونة شاخص این نوع نگرش، «نظریة همانندسازی»(٥) است که همسان و شبیه‌سازی گروه‌ها قومی و نژادی مختلف در آمریکا را در قالب فرهنگ و ارزش‌های گروه مرکزی (آنگلوساکسون‌ها) مهم‌ترین عامل در این مناسبات برمی‌شمارند.

از لحاظ لغوی، ریشة لاتین واژه Assimilate یعنی کلمه Assimulare به معنی مشابه‌سازی و شبیه‌گردانی بوده که در مناسبات اجتماعی و سیاسی به مشابه‌سازی یک گروه با دیگر گروه‌ها اطلاق می‌شود.(٦)     میلتون ام. گوردون جامعه‌شناس آمریکایی و از جمله نظریه‌پردازان در زمینة «همانندسازی» دربارة تعمیم این دیدگاه به جامعة آمریکا چنین توضیح می‌دهد:   در برخورد با ساخت پیچیدة قومی در آمریکا سه مرحله از یکدیگر قابل تمیز است. مرحلة اول یا مرحلة «همنوایی با ارزش‌های آنگلوساکسون»، مستلزم این بود که مهاجر «میراث آباء و اجدادی خود را نفی کند و رفتار و ارزش‌های گروه مرکزی آنگلوساکسون را بپذیرد». مرحلة دوم بر ایدة «دیگ هفت جوش»(٧) مبتنی است، و مقصود از آن «ادغام بیولوژیک مردم از آنگلوساکسون‌ها و دیگر گروه‌های مهاجر در یکدیگر و ترکیب فرهنگ‌های آنها در فرهنگ آمریکایی» است.

اوضاع حاضر سومین مرحله را مشخص می‌نماید و آن عبارتست از: «حفظ زندگی گروهی و حفظ بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از فرهنگ گروه‌های مهاجر جدید در چارچوب تابعیّت آمریکا و ادغام سیاسی و اقتصادی در جامعة آمریکایی».(٨)       این جامعه‌شناس آمریکایی در کتاب معروف خود با عنوان «همانندسازی در زندگی آمریکایی» مراحل جذب گروه‌ها و همگون‌سازی آنها با هستة مرکزی جامعه را در هفت مرحله به شرح زیر مورد شناسایی قرار می‌دهد: - همانندسازی فرهنگی - همانندسازی ساختاری - همانندسازی مادی - همانندسازی هویتی - همانندسازی ایستاری (بینشی) - همانندسازی رفتاری - همانندسازی مدنی(٩)      فرض اصلی در این نظریه‌پردازی‌ها بر جذب و ادغام اقلیت‌های قومی، نژادی و دینی مبتنی بود، حال آنکه، عدم جذب و ادغام کامل بسیاری از اقلیت‌ها چون بومیان آمریکا، سیاهان، مکزیکی‌ها، چینی‌ها و مسلمانان در ارزش‌های آنگلوساکسون، و حتی در مواقعی بروز بحران‌های مقطعی در این کشور نظریاتی مانند «نظریة همانندسازی» میلتون ام. گوردون را با چالشی بزرگ روبرو کرد. درواقع ناتوانی تئوری‌های سنتی دربارة روابط نژادی و قومی در توجیه شرایط جدید، راه را برای ظهور نظریة استعمار داخلی هموار ساخت.

نظریة استعمار داخلی از این زاویة علل عدم موفقیت فرایند همسان‌سازی در جامعة آمریکا را متأثر از ساختار مبتنی بر سلطة مهاجران سفید اروپایی در عرصة سیاست، آموزش و پرورش، مالکیت و دستگاه اداری بر مهاجران سفید (غیراروپایی) می‌داند که نتیجة طبیعی آن مقاومت اقلیت‌های برشمرده شده در برابر همانندسازی و تلاششان برای حفظ ارزش‌ها و هویت‌های ویژة خود می‌باشد.     

روبرت بلونر معتقد است که در جامعة آمریکا وضع اقلیت‌های استعمار شده از دیگر مهاجران کاملاً متفاوت است. در حالی که وضع ایرلندی‌ها، ایتالیایی‌ها، لهستانی‌ها و دیگرانی که از جوامع پیشرفته به این سرزمین مهاجرت کرده‌اند بسیار بهبود یافته است، سیاهان، بومیان آمریکایی و مکزیکی‌ها با وجود پشتکار و تلاش فراوان نتوانسته‌اند پیشرفت کنند. پیامد چنین وضعی، واکنش و مقاومت این اقلیت‌هاست، امری که در اصل ریشه در عملکرد نژادپرستانه و ساختار روحی ـ روانی مهاجران سفید و جامعة آمریکا دارد.(١٠)     مایکل هشتر از جمله پیشگامان نظریة استعمار داخلی (١١) در کتاب خود با عنوان «استعمار داخلی» این مناسبات را محدود به جامعة آمریکا ندانسته و با گسترش دادن این دیدگاه به عرصه‌های وسیع‌تر بر این باور است که وجود شکاف‌های قومی در کشورهای غربی نیز انعکاسی از سلطة امپریالیستی یک گروه قومی بر گروه‌های دیگر می‌باشد که از طریق نهادهای بوروکراتیک و دولتی تحکیم می‌گردد.(١٢)  

   دومین عللی که در نضج نظریة استعمار داخلی تأثیر بسزا داشته، اوضاع و احوال نابسامان مردم قارة سیاه پس از خروج استعمارگران از این قاره می‌باشد. در استعمار کلاسیک، عقب‌ماندگی قارة آفریقا معلول سیاست‌های استعماری قلمداد می‌شد، لذا بسیاری از اندیشمندان، سیاستمداران و مبارزان راه آزادی چارة مشکلات را خروج بدون قید و شرط استعمارگران از مناطق اشغال شده می‌دانستند؛ اما پس از رهایی مستعمرات از چنگال استعمارگران، این جوامع نه تنها به سوی توسعه و جبران عقب‌ماندگی‌ها رهنمون نشدند، بلکه بسیاری از کشورهای آفریقایی در گردان عمیق‌تری از مشکلات، تنگناها و عقب‌ماندگی‌ها گرفتار آمدند.      در فهم چرایی و علل تداوم بحران، برخی از پژوهشگران با تغییر دادن کانون توجه از استعمار خارجی به استعمار داخلی، دولت را ابزار دست عناصر واپس‌گرا، غیرمولد، فاسد و وابسته به طبقات سلطه‌گری می‌دانند که با بهره‌گیری از ساختارها، نهادها و ابزارهای دولتی به انباشت سرمایة شخصی، واپس‌زنی، استثمار، توقیف و به حاشیه‌رانی توده‌ها مبادرت می‌ورزند. در همین جهت شمار زیادی از دولت‌های آفریقایی ابزار سیاسی تحکیم، تثبیت و استثمار برخی از گروه‌های قومی در مقابل گروه‌های دیگر و احیاناً رقیب هستند.     

در برابر خشونت، سرکوب و طبیعت استثمارگرانة دولت، مردم نیز با بازگشت به هویت‌های قومی و مذهبی خویش و با تجهیز و بسیج امکانات و نیز استعانت از سازمان‌های بشردوستانه، به طُرق مختلف از جمله ستیزه‌های قومی به مقابله با این جهت‌گیری‌ها برمی‌خیزند.      تشکیل حزب اینکاتا و نیز جنبش میهنی سومالی به‌عنوان نمایندگان منافع قبیلة زولو در آفریقای جنوبی و کلان اوگادن در سومای در این راستا قابل ارزیابی است.(١3)      به بیان دیگر، هر دو طیف مورد اشاره چه در آمریکا و چه در آفریقا، بستر منازعه و مبارزة گروه‌های قومی از خلال نظریة استعمار داخلی را مورد توجه قرار داده‌اند که بعدها این نظریه دستمایة تحلیل پدیدة چندقومی بودن در بسیاری از کشورها شده است.     نظریة توسعة ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای     

  در تحلیل منازعات قومی برخی از پژوهشگران از «توسعة ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای»(١٤) به‌عنوان زمینه‌های بحران‌خیزی مناطق قومی یاد می‌کنند. این نظریه با وجود قرابت‌هایی که با نظریة استعمار داخلی دارد، نکات مورد تأکید آن با نظریة اخیر متفاوت است.     در نظریة استعمار داخلی چپاول‌گری‌های آشکار و نهان نخبگان حاکم بومی نسبت به اقلیت‌های قومی‌محور اصلی ستیزه‌های قومی را تشکیل می‌داد. حال آنکه نظریة توسعة ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای به ناظر بر استعمارگری‌های داخلی یا احیاناً خارجی بلکه معطوف به عوامل دیگری نظیر شرایط طبیعی و جغرافیایی، جمعیتی ـ ساختار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها ـ و سیر و جهت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است که برای برخی از مناطق یک کشور توسعة اقتصادی و برای پاره‌ای دیگر از مناطق توسعه‌نیافتگی اقتصادی به بار می‌آورد.(١٥)    

تا دهه‌های اخیر، در غالب نظریه‌پردازی‌ها، توسعة ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای محصول اجتناب‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری دانسته می‌شد، چنان‌که لنین به‌عنوان اولین نظریه‌پرداز از این دیدگاه با ظرح «قانون توسعة ناموزون سرمایه‌داری»(١٦) این گرایش را جزء لاینفک نظام سرمایه‌داری ارزیابی کرده بود.(١٧) حال آنکه با فروپاشی شوروی اتحاد جماهیر شوروی و آشکار شدن ابعاد نابرابری‌های منطقه‌ای میان نواحی اروپایی و آسیایی در آن کشور مشخص شد که نظام‌های سوسیالیستی نیز از این فرایند برکنار نبوده‌اند. وضع یوگسلاوی سابق به‌ویژه توسعة صنعتی اسلوونی در برابر وضع نامناسب اقتصادی ـ اجتماعی اکثر ایالات و جمهوری‌های مستقل این کشور نمونة دیگری از نابرابری‌های منطقه‌ای در بین کشورهای سوسیالیستی است.(١٨)     

راجر بارترا در کتاب خود با عنوان «مقدمه‌ای بر روابط گروه‌های قومی در ‌آسیا و اقیانوسیه» که در سال 1979 توسط یونسکو منتشر گردید،(١٩) بحران‌های قومی دنیای معاصر را متأثر از نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌داند.      وی معتقد است نظام سرمایه‌داری در مراحل رشد خود به گونه‌ای متناقض عمل می‌کند، به شکلی که از یک طرف موجب جابجایی نیروی کار و سرمایه از نواحی توسعه‌نیافته به نواحی توسعه‌یافته‌تر و تشدید توسعه‌یافتگی در این مناطق می‌شود، و از طرف دیگر، این جابجایی مشکلاتی برای نواحی قومی عقب‌افتاده به وجود می‌آورد. نظام سرمایه‌داری نیز با وجود تمهیداتی که اندیشیده تاکنون از حل مشکلات موجود در مناطق قومی عقب‌افتاده ناتوان بوده است.      بارترا در جمع‌بندی خود، این فرایند متناقض را به منزلة دور باطلی ارزیابی می‌کند که نتیجه‌ای جز قومی شدن بیش از پیشِ مراودات تجاری ـ اقتصادی، تشدید عقب‌ماندگی و سرانجام بسترسازی برای منازعات قومی نداشته است.(٢٠)

     دربارة چشم‌انداز فرایند توسعة ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای در بین نظریه‌پردازان سنتی سه جهت‌گیری عمده قابل شناسایی است که هر یک به گونه‌ای این دیدگاه را واشکافی و نتایجی استخراج کرده‌اند.      جهت‌گیری اول از سوی لنین و گونار میردال، بر افزایش نابرابری‌ها در روند رشد اقتصادی تأکید می‌کند، میردال به‌عنوان نخستین اقتصاددان غربی که این مباحث را مطرح کرد، معتقد است که مکانیزم بازار به از میان رفتن نابرابری‌ها منطقه‌ای نمی‌انجامد، بلکه برعکس حتی این گرایش با توجه به «نظریة علّی تسلسل انباشت»(٢١) تشدید می‌شود.(٢٢)      جهت‌گیری دوم کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای را در روند رشد مورد توجه قرار می‌دهد. هایرشمن و آرتور لویئس (٢٣) اعتقاد دارند که در فرایند توسعه، نابرابری‌های منطقه‌ای کاهش می‌یابد.(٢٤)      در جهت‌گیری سوم این نکته مطرح می‌شود که پراکندگی‌های منطقه‌ای در ابتدای روند رشد اقتصادی افزایش و سپس در دوران بلوغ اقتصادی کاهش می‌یابد. ویلیامسون از جمله طرفداران این دیدگاه است.(٢٥)      وجود این ذهنیت انکارناشدنی است که ناهمگونی و نابرابری‌ها سطح توسعه در بسیاری از کشورها اعم از شمال و جنوب وجود دارد، به گونه‌ای که اگر در شمال شرق برزیل نرخ درآمد سرانه یک سوم بیشتر از نواحی جنوبی این کشور است، یا در مکزیکو درآمد سرانه در ثروتمندترین مناطق ١٢ برابر بیشتر از فقیترین نواحی می‌باشد و در کشورهایی چون مصر، پاکستان، تایلند و اندونزی مسائل مشابهی قابل رؤیت است، در کشورهای توسعه‌یافتة صنعتی نیز نابرابری‌های منطقه‌ای کم و بیش وجود دارد. مثلاً جنوب آمریکا همیشه فقیرتر از دیگر مناطق بوده است، یا استان‌های جنوبی ایتالیا گرفتار رکود می‌باشد و در استرالیا، فرانسه و بریتانیا شرایط مشابهی حاکم است.(٦٦)   

   درواقع، اگر می‌پذیریم که فرایند تشدید شوندة توسعة ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در ارتباط با اقلیت‌های قومی خطرساز و بحران‌آفرین است و در همة ابعاد و اجزاء اقتدار دولت ملی را به چالش می‌طلبد، در مقابل نیز پذیرفتنی است که برابری کامل همة مناطق و نواحی، با توجه به مزیت‌های نسبی و صرفه‌های اقتصادی داخلی و خارجی غیرممکن و محال است.      آنچه شدنی است، تلاش پیگیر در جهت کاهش شکاف‌های موجود و تعدیل عقب‌ماندگی‌های ساختاری و تاریخی است که می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضع مناطق عقب‌مانده و کاهش بحران‌های قومی و منطقه‌ای گردد.    

    یادداشت‌ها

1- Internal Colonialism.

2- Joe R. Feagin, Racial and ethnic relations (United State of America: Prentice – Hall, 1978), P 37.

3- Ellis Cashmore, Dictionary of Race and Ethnic Relations, (Fourth edition, London: Routledge, 1996), P 178.

4- Richard Muir, Political Geography – A New Introduction (Hong Kong: Mac Millan Press Ltd, 1997), P 201.

- برای اطلاع بیشتر از دیدگاه‌ها بلونر و هشتر در مورد استعمار داخلی ر.ک. به: - Robert Blauner, Racial Oppressin in American (New York: Harper & Row, 1972). - Michael Hechter, Internal Colonislism (U.S.A: University of California Press, 1975)

. 5- Assimilation Theory. 6- Feagin, op.cit, P. 27. 7- Melting pot. 8

- اتو کلاین برگ، «چندگرایی فرهنگی در جهان متغیر»، پیام یونسکو، سال سیزدهم، شماره 148 (خرداد 1361)، ص 9. 9- Milton M. Gordon, Assimilation in American Life (New York: Oxford University Press, 1949), P. 71. 10- Cashmore, op.cit. 11

- مایکل هشتر بعدها با انتقاد از نظریة استعمار داخلی به سوی نظریة گزینش عقلانی گرایش پیدا کرد:

- حمید احمدی، «قومیت و قوم‌گرایی در ایران؛ افسانه یا واقعیت؟»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال یازدهم، شماره ١١٥ و ١١٦ (فروردین و اردیبهشت 1376)، ص 66. 12- Muir, op.cit. 13- Ibid, PP 202, 203. 14- Uneven development & Rgional inequalities Theory. 15

- مصطفی سلیمی‌فر، «ناهمگونی‌های اقتصادی منطقه‌ای در ایران»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال دوازدهم، شمارة 121 و 122 (مهر و آبان 1376)، ص 172. 16- Law of uneven Capitialist development. 17- Naved Harnid and Akmal Hussain, "Regional inequalities and Capitalist development: Pakistan’s experience", in Akbar Zaidi (ed), Regional Imbalances & The National Question in Pakistan (Pakistan: Vanguard Books, 1992), P 3. 18

- مجتبی مقصودی، «یوگسلاوی؛ پایان بحران یا صلحی شکننده؟»، روزنامة ابرار، سال سوم، شمارة 773 (23/4/1370)، ص ٤. 19- Roger Bartra, Introduction to Ethnic Group Relatons in Asia and Oceania (UNESCO, 1979). 20- B. K. Roy Burman, "Ethnicity and Ethnic Tensions: Some Theoretical Issues and Illustration", Social Action, Vol 38, (Oct – December 1988), P 377. 21- Circular Cumulative Causation.

22- Hamid and Hussain, op.cit. 23- Hirschman & W. Arthur Lewis. 24

- سلیمی‌فر، همان مقاله، ص 174.

هم‌چنین برای اطلاع بیشتر از نظرات آرتور لوئیس نگاه کنید به: A) Ibid, P 5. ب) مایکل تودارو، توسعة اقتصادی در جهان سوم، ترجمة غلامعلی فرجادی، ٢ جلد (چاپ دوم، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1370)، جلد دوم، ص 895. 25

- سلیمی‌فر، پیشین. 26- Ibid, P 3.