دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۹۶ مطلب با موضوع «نقد، نظر و بررسی» ثبت شده است

۰۷
ارديبهشت

ر

 

پذیرش نظرات کارشناسی، حلقه گمشده نظام حکمرانی

گفتگو با دکتر مجتبی مقصودی رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

 

مسائل نظام حکمرانی از نگاه اندیشکده‌ها

امروزه اهمیت اندیشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ـ سیاست‌گذاری بر کسی پوشیده نیست. این مؤسسات ازیک‌طرف با فضای آکادمیک و نخبگان علمی در ارتباط هستند و از طرف دیگر در تعامل با تصمیم گیران و سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی هستند و این امر باعث می‌شود که اهمیت آن‌ها در اصلاح نظام حکمرانی و جهت‌دهی به سیاست‌گذاریِ سنجیده‌تر و راهبردهای عملیاتی در حوزه‌های خرد و کلان کشور دوچندان شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در جهت معرفی فعالیت‌ها و دیدگاه‌های مؤسسات و اندیشکده‌ها مختلف کشور در تحلیل اهم مسائل نظام حکمرانی گفت‌وگوهایی را با فعالان و پژوهشگران اندیشکده‌ها و مؤسسات مذکور ترتیب داده است. هدف از این گفتگوها آشنایی با نگرش مؤسسات و اندیشکده‌ها به مهم‌ترین چالش‌ها و مسائلی است که نظام حکمرانی و اداری کشور با آن مواجه است تا با تدوین و انتشار عمومی آن‌ها باعث شکل‌گیری بحث و تبادل‌نظر و همفکری در سطح نخبگان و دیگر مؤسسات و نیز گسترش آگاهی‌های عمومی شود. در این گفتگو به سراغ رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران رفتیم.

 

دکتر مجتبی مقصودی بنیان‌گذار انجمن‌های علوم سیاسی و انجمن علمی مطالعات صلح ایران و سابقه معاون پژوهشی موسسه مطالعات ملی و مدیر کمیته سیاست خارجی و دفاعی در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. انجمن علمی مطالعات صلح ایران در طی سال‌های اخیر در زمینه مطالعه و بررسی صلح، مصالحه و مذاکره به فعالیت می‌پردازد و دارای گروه‌های مختلف پژوهشی مانند آموزش و صلح، روابط بین‌الملل و صلح و رسانه و صلح است که هدف و مأموریت خود را تولید و گسترش ادبیات صلح معرفی می‌کند.

 

مقصودی عدم توجه نظام حکمرانی به نظرات کارشناسان و اندیشکده‌ها را یک مسئله جدی می‌داند و معتقد است که نظام حکمرانی الزامی برای مراجعه به نظرات کارشناسی نمی‌بیند و این امر موجب اخذ تصمیمات ناصحیح و سیاست‌گذاری ناکارآمد می‌شود.

 

انجمن علمی مطالعات صلح ایران با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت کرد؟

این انجمن در سال ۱۳۹۴ تأسیس و نهادی بین‌رشته‌ای است. اصولاً صلح موضوعی فرارشته‌ای، بین‌رشته‌ای و چند رشته‌ای است. انجمن با هیئت مؤسس پانزده نفره از رشته‌های مختلف علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی سیاسی، مدیریت و حقوق تأسیس شد. افراد صاحب‌نامی از رشته‌های برشمرده شده در تأسیس انجمن به ما کمک کردند. رشته‌هایی که فعلاً فارغ‌التحصیلان آن امکان عضویت در انجمن را دارند علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، روان‌شناسی، علوم تربیتی، حقوق، جامعه‌شناسی، مطالعات قومی و انسان‌شناسی است. ولی منطقاً باید رشته‌های دانشگاهی را برای عضویت اعضاء افزایش بدهیم. انجمن پس از اخذ مجوزهای اولیه از کمیسیون انجمن‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خرداد سال ۱۳۹۴ مجمع عمومی را برگزار و پنج نفر به عنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب شده و فعالیت‌ها را آغاز کردند

 

مهم‌ترین اهداف این انجمن؛ تولید و گسترش ادبیات صلح است. اگر دقت بفرمایید، نه‌تنها در جامعه و تاریخ معاصر ایران که در حکومت و حاکمیت هم موضوع صلح، مصالحه، گفت‌وگو، مذاکره و سازش و تعامل مغفول است. این ادبیات نه‌تنها مغفول؛ بلکه در مواردی نسبت بدان‌ها رویکرد منفی هم وجود دارد و ناخواسته تبدیل به بخشی از فرهنگ سیاسی این ملت شده است. چنانکه در مواردی وقتی صحبت از صلح، مذاکره، سازش و مذاکره می‌شود، به‌مثابه وادادگی و انفعال تصور و متبادر به ذهن می‌گردد. یعنی تصور بر این است که هر کسی که شمشیر در دست گرفت و اهل مبارزه در میدان هست حتماً آن فرد انقلابی است و هر کس صحبت از تعامل، گفتگو، مصالحه و دوستی با آحاد بشر و همهٔ جهان می‌کند خائن به منافع ملی و ترسو و وطن‌فروش هست. درصورتی‌که در حوزه علوم سیاسی، اولین درسی که دانش‌پژوه می‌آموزد این است که سیاست دو چهره دارد. یک وجه آن منازعه، درگیری و پیکار است و وجه دیگر آن صلح، مذاکره و معامله است. این یعنی چهره ژانوسی سیاست! در واقع؛ با توجه به‌غفلت جامعه ایران و مغفول بودن موضوع صلح، ما بر این موضوع متمرکز شده‌ایم.

 

 مشخصاً تأسیس انجمن از منظر مسئله‌شناسی صورت پذیرفته است. نیاز و ضرورت اجتماعی، ملی و منطقه‌ای مهم‌ترین عنصر تأسیسی این نهاد بوده است. تأسیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران هم با توجه به خلأیی که در حوزه مطالعات صلح به لحاظ تولید ادبیات لازم وجود داشت انجام پذیرفت. ما این راه را باز کردیم و تلاشمان بر گسترش ادبیات صلح در سطح عموم و در سطح نخبگان علمی و اجرایی است. با وجود این‌که منابع مالی انجمن به‌عنوان یک نهاد علمی- مدنی، مستقل، غیردولتی به‌شدت محدود است ولی انجمن در شش سال از حیات خود بالغ‌بر چند صد فعالیت علمی پژوهشی و آموزشی و رویداد تعریف کرده است. همچنین، این نهاد آلان نزدیک به ده کمیته علمی چون؛ دین‌پژوهی و صلح، آموزش صلح، ادبیات صلح، محیط‌زیست و صلح، زنان و صلح، روابط بین‌الملل و صلح، کتاب صلح، صلح و سلامت و دارد. در حال حاضر؛ هر یک از کمیته‌های انجمن به لحاظ حجم فعالیت‌های علمی و آموزشی به‌تنهایی در حد یک انجمن مستقل فعالیت داشته و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و رویدادهای علمی- آموزشی را تعریف می‌کنند؛ جلسات نقد و بررسی کتاب، برگزاری سمینار، کنفرانس، کارهای مطالعاتی، انتشار فراخوان برگزاری جشنواره و مثلاً در همین ایام کمیته زنان و صلح، جشنواره «زنان زیر سایه کرونا، زنان در عصر کرونا» را برگزار و یک جلد کتاب درمورد زنان و کرونا منتشر کرد که در شورای شهر رومایی شد.

 

در واقع سعی شد ادبیات صلح تولید و توزیع‌شده؛ در سطوحی گفتمان، گفتار و جریان سازی کنیم. انجمن علمی مطالعات صلح ایران به‌عنوان یک نهاد کوچک که ظرفیت‌های محدودی دارد، سعی کرده گفتار سازی و جریان سازی کند. رویکرد من از منظر آینده‌پژوهی به‌عنوان یک محقق و آینده‌نگاری برای نظام تصمیم‌گیری این است که منطقاً در آینده نظام مملکت کشور باید به سمت گفتمان صلح به‌عنوان یک گفتمان فراگیر برویم. ما تلاش داریم یک‌نهاد جریان ساز علمی باشیم. در حال حاضر بیشتر یک گفتاریم. منطقاً باید جامعه به سمت استقرار گفتمانی صلح برود و آن را فراگیر سازد. اگر واقع‌بین باشیم اصلاً راهی جز صلح نداری از منظرآینده پژوهی نیز در دراز این مملکت نیازمند صلح است. حال از مسیر جنگ و یا بدون گ؛ پنج سال دیگر یا ده سا دیگر! ولی نهایتاً این اتفاق می‌افتد. نمی‌شود که تا ابد با جهان و همسایگان سر ناسازگاری داشته و وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و کشور این باشد. اصولاً تأسیس این نهاد در بستر نیازمندی علمی- اجتماعی شکل گرفته است و فلسفه این تأسیس جامعهٔ خسته از جنگ و درگیری و نیازمندی به آرامش، بهسازی و ساختن جامعه برای خودمان و فرزندان من است.

 

یکی از وظایف این نهاد همچون بسیاری از نهادهای علمی- مدنی، کادرسازی و تربیت نیروی کارشناسی و متخصص است. در اکثر کمیته‌های علمی انجمن دوستان جوان عهده‌دار مسئولیت هستند. اعضاء کمیته‌ها افراد توانمند و فاضلی می‌باشند. ولی موتور محرک کمیته‌ها اکثراً فارغ‌التحصیلان جوان و علاقه‌مند هستند. یکی از وظایف این نهاد، عمومی‌سازی موضوعی و سیاست حضور بوده است که البته با مقاومت‌هایی هم مواجه شده است. تجربه تأسیسی در انجمن علوم سیاسی نیز مؤید این ادعا است که بسیاری از دستگاه‌های رسمی و دولتی بدواً آن را به رسمیت نشناخته و حاضر به همکاری نبودند ولی آهسته‌آهسته نه‌تنها آن انجمن را به رسمیت شناخته و وارد تعامل و همکاری شدند؛ بلکه جایگاه بی‌نظیری در سطح کشور و در همهٔ سطوح برای این نهاد مهیا ده است.

 

 معمولاً عدم شناسایی و سیاست مقاومت در مقابل ورود نیروها و نهادهای جدید همیشه وجود داشته و نسبت به انجمن علوم سیاسی و هم انجمن علمی مطالعات صلح قابل‌ملاحظه بوده است. این روند در گذر زمان دچار تغییر شده است. در حال حاضر در این عرصه می‌توان به حجم وسیع همکاری‌ها میان این نهادها با اکثر مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاه‌ها، وزارت خانه‌ها اشاره کرد تا جایی که بزرگ‌ترین گردهمایی‌های ملی و بین‌المللی در حوزه صلح از سوی این نهادها و یا با مشارکت این انجمن‌ها برگزار می‌شود

 

انجمن علمی مطالعات صلح ایران در طول حدود شش سال از فعالیت خود حداقل با پنجاه نهاد ملی اعم از دانشگاهی، مراکز مطالعاتی، انجمن‌های علمی، سمن‌ها و وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی به‌صورت مشترک کار کرده است. این یک نکته خیلی مهمی است که یعنی توانستیم این ارتباط را ایجاد کنیم، انجمن نه‌تنها شناخته‌شده، بلکه جایگاه ویژه‌ای یافته است و موضوع صلح عمومی‌تر از ۶-۷ سال قبل شده و در سطوح مختلف جامعه رسوخ پیدا کرده است. آن زمانی که انجمن را تأسیس کردیم نهادهای صلح بسیارکمتر بودند ولی آلان تعداد نهادهایی که در حوزه صلح کار و تلاش می‌کنند بسیار بیشتر شده است. از آن سال تا به امروز حدوداً ۳۰-۴۰ مجموعه اعم از واقعی و غیرواقعی در حوزه صلح شکل گرفت و فعال شده‌اند. مشخصاً؛ انجمن در تاثیرگذاری بر افکار عمومی و جریان سازی مؤثر بوده است در طول این مدت، انجمن مجموعه‌های بیشتری را درگیر موضوع صلح کرده است. در طول این سال‌ها ادبیات این حوزه اعم از پژوهش، تدوین مقاله، یاداشت، برگزاری جشنواره، نشست، کنفرانس، سخنرانی، راه‌اندازی نمایشگاه‌ها، تدوین پایان‌نامه‌های مطالعات صلح و مقالات در حوزه صلح به‌شدت گسترش پیدا کرد. بی‌تردید می‌توان ادعا کرد که علاوه بر حوزه عمومی در حوزه نخبگی هم تأثیرگذار بویم.

 

انجمن تلاش کرده است متناسب با رویدادها و پدیده‌ها و مسائل مبتلابه به‌روز موضع داشته و در چارچوب ملاحظات کارشناسانه موضوعات را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهیم. همین امسال چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران را با عنوان چشم‌انداز صلح در خاورمیانه با حدود ۲۰ سخنران برجسته در هجدهم دی‌ماه به‌صورت مجازی و بسیار با دیسپلین برگزار کردیم و قبل از آن نیز پنج پیش نشست در سطح کشور برگزار نمودیم. و این در حالی است که در حال حاضر کمتر نهاد حاکمیتی و حکومتی جرئت طرح بحث در حوزه صلح و مصالحه را دارند!

 

قبل از انتخابات مجلس در سال گذشته، سلسله نشست‌ها و گفتگوهایی را در مورد مجلس و صلح برگزار کردیم. مهم‌ترین مطالبه، خواسته و بحث ما این بود: مجلس محترم! نمایندگان و وکلای ارجمند! شما چه موضعی، چه طرح و برنامه‌ای نسبت به صلح و مصالحه دارید؟! اصلاً موضع دارید؟ نظر و طرح دارید؟ آیا در بین فراکسیون‌های متعدد، فراکسیون صلح هم دارید؟

 

مثلاً یکی از بحث‌های جدی در مورد ترکیب و ساختار مجلس این بود که آیا نمایندگان محترم پلتفرم، برنامه و فراکسیون صلح دارند؟ در حوزه صلح اندیشیده‌اند؟ مگر می‌شود که نظام سیاسی و رهبران آن، فکر، توجه، اندیشه و راهبردی درباره صلح نداشته باشند!؟ منطقاً نظام‌های سیاسی ضمن حفظ هوشیاری و آمادگی نظامی و امنیتی هرلحظه باید ظرفیت مذاکره گری داشته باشد و از فرصت‌ها بهره بجویند. آیا ما ظرفیت مذاکره گری و چانه‌زنی را آموخته‌ایم؟ یا فقط “رویکرد سلبی” واژهٔ “نه” را بلدیم. حد یقف تعارض با نظام بین‌الملل و بازیگران عمده منطقه‌ای تا کجاست؟ آیا در چارچوب منافع ملی، هزینه و فایده کرده‌ایم؟

 

 پس نسبت به موضوعات روز حساس بوده و در حد توان و ظرفیت‌های علمی موضع داشته و فعالیت می‌کنیم. در حال حاضر به‌جز طرح عمومی و تخصصی و علمی، پیش‌بینی، آینده‌پژوهی و ارائه پیشنهاد و راهبرد کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم. انجمن در حد بضاعت، رسالت، مسئولیت و مأموریت پیش‌بینی‌شده در اساسنامه خود کار و تلاش کرده است. در این شش سال سعی کرده جریان سازی علمی نماید. قطعاً در صورت تمایل دستگاه‌ها و نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری این امکان وجود دارد که انجمن با تمامی قوا و امکانات به کمک آن‌ها برآید.

 

با توجه به تجاربی که دارید به نظر شما در حال حاضر مهم‌ترین مسئله نظام حکمرانی چیست؟

 مهم‌ترین مسئله اصولاً دورافتادگی و ناشنوایی نظام حاکمیتی نسبت به مباحث مطروحه و پیشنهادات کارشناسانه از سوی اندیشکده‌ها است. نظام حاکمیتی ما به شدت دورافتاده، و دارای نگاه بدبینانه است و اصولاً گوش ناشنوایی به نظرات کارشناسی دارد. به عنوان نمونه ما شش میلیون ایرانی خارج از ایران داریم. آیا نظام حکومتی و حاکمیتی هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن و یا حداقل مدیریت بهینه و بهره گیری از ظرفیت‌های مثبت آنها دارد. مگر می‌شود نسبت به سرنوشت شش میلیون از هم‌وطنانش که هرکدام صاحب ایده و سرمایه هستند این‌قدر بی‌اعتنا بو.

 

درواقع مهم‌ترین مسئله نظام حکمرانی از دید شما این است که خود نظام حکمرانی پذیرای نظرات و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها نیست؟

جامعه دانشگاهی، کارشناسان، متخصصین از ارائه راهبرد و پیشنهاد و نظرات کارشناسی دریغ ندارند و وظیفه خود می‌دانند که آنچه از دستشان برمی آید کمک نمایند. به عنوان نمونه؛ چه در بحث هدف مندی یارانه‌ها و پرداخت ۴۵ هزار تومان و چه در آغاز سفرهای استانی از روز اول نگاه آسیب‌شناسی نسبت به آنها داشته‌ایم. رویکرد، سیاستگذاری و توزیع یارانه‌ها را غلط دانسته و آنرا مساوی با فقیر کردن و فقیر شدن طبقه متوسط ارزیابی کردیم. با گذشت حدود ۱۵ سال این سیاست و رویکرد گداپروری و تورم زا و غلط شهره خاص و عام شده و کوس رسوایی آنرا در هر کوی و برزنی زده‌اند. مگر در همان گام‌های اولیه ارزیابی‌های کارشناسانه وجود نداشت. گویا تعمدی بر ناشنیدن این نظرات کارشناسی و در نهایت پس از شکست این سیاست‌ها فرافکنی سوء مدیریت‌ها به جامعه دانشگاهی و بیگانگان دارند. در مورد سفرهای استانی هم همین گونه بوده است. سیستم و نهاد سیاستگذاری به نظرات کارشناسی مجموعه‌های راهبردی (حتی نهادهای راهبردی و تخصصی) که خود ایجاد کرده است نیز توجهی ندارد.

 

 گویا تنها حوزه‌ای که در این مملکت نیازی به کارشناس و متخصص و نظرات کارشناسی ندارد حوزه تصمیم گیری های سیاسی است؛ چنان که هر کسی به خود این جرات و جسارت را می‌دهد که ورود داشته و برای مملکت و کشور تعیین تکلیف داشته و این وضعیت مملکت داری ما باشد. در مورد تعامل با نظام بین الملل (به عنوان بخشی از سند چشم انداز ۱۴۰۴)، یا در مورد مسائل قومی از ظرفیت‌های تعامل با نظام بین‌الملل جهان و بازیگران اصلی منطقه‌ای صحبت کرده‌ایم.

 

آیا تجربه ارائه یک توصیه سیاستی به نظام حکمرانی را دارید؟ این تجربه موفق بوده است یا ناموفق؟

بله تجربه‌های زیادی وجود دارد. مثلاً در دوره هفتم مجلس در سال ۱۳۸۳(۲۰۰۴ میلادی) مشخص شد که آمریکایی‌ها از اتباع ایرانی در بدو ورود به خاک آمریکا انگشت‌نگاری و بازرسی انجام می‌دهند. در ایران سر و صدا شد که به حیثیت ما برخورده است و باید مقابله به مثل شود، نهایتاً مجلس هفتم طرحی ارائه داد تحت عنوان «لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع امریکایی در مبادی ورودی کشور

 

در آن زمان در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس مدیر گروه سیاست خارجی بودم، در دفتر مطالعات سیاسی کار کارشناسی انجام شد و نظرات کارشناسی در ارزیابی طرح تهیه شد که با جستجویی ساده در اینترنت از مرکز پژوهش‌های مجلس قابل بازیابی است. در آماده سازی گزارش کارشناسی نسبت به این طرح بنده ناظر علمی بوده‌ام. جدای از نکات مثبت در طرح به معایب مختلف آن از جمله به موارد زیر اشاره شد:

 

ایجاد محدودیت در ورود توریستها و جهانگردان امریکایی؛ مباینت با سیاست کلان تنش زدایـی؛ تقویت موضع ضد ایرانی کنگره امریکا و گروههـای فشـار صهیونیسـتی؛ اخلال در روند اعطای تسهیلاتی برای اتباع ایرانی و نهایتاً آنکه طرح مزبور به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت، با قانون اساسی مغـایرت دارد. در توصیه‌های سیاستی نیز بدین نکته به صراحت پرداختیم که؛ با توجه به بار مالی طرح و مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و نیز عدم تحقق اهداف طراحان این ماده واحده و ایجاد تهدیدهای مضر به حال منـافع ملی، شایسته است عنوان و مفاد طرح اصلاح و بهینه سازی گردد. ضمن آنکه تدوین طرحی با عنوان «مقابله به مثل با کشورهایی کـه اقـدام بـه بازرسـی و انگشت نگاری از اتباع ایرانی می‌نمایند»، که در آن از ایجاد مکانیزم و هزینه جدید برای دولت احتراز شده باشد اهداف مستتر در ماده واحده و طراحان آن را بهتر تأمین می‌نماید. و نهایتاً “طرح مقابله به مثل در بازرسی و انگشت نگاری از اتباع بیگانه” را به شرح زیر به نمایندگان ارائه دادیم.

 

ماده واحده- دولت موظف است نسبت به اتباع کشورهایی که اقدام بـه بازرسـی و انگشت نگاری از شهروندان ایرانی می‌نمایند در مبادی ورودی کشور اقـدام بـه مقابله به مثل نماید.

 

مطرح کردیم که طرح نمایندگان محترم ظرفیت اجرایی نداشته، بلکه بیشتر جنبه شعاری دارد. برای این‌که طرح اجرایی شود اولاً بایستی مثلاً “قانون مقابله به مثل” باشد و دست وزارت خارجه را برای اقدام متقابل باز بگذاریم چه بسا در سال‌های بعد کشور دیگری بخواهد چنین اقدامی انجام دهد لذا باید قانون از آنچنان کلیت، جامعیت و فراگیری برخوردار باشد که نیازی به قانونگذاری لحظه‌ای نباشد. ضمن این‌که ما امکانات لازم در تمامی مبادی ورودی کشور را نداریم! یک چنین کاری نیاز به امکانات چند صد میلیونی دارد. علاوه بر این، آن کشورهایی که این کار را می‌کنند سیستم یک‌پارچه اطلاعاتی دارند. یعنی وقتی در فرودگاه مهرآباد انگشت‌نگاری انجام شد، باید در مرز بازرگان هم دیده شود و در مرز بازرگان هم انجام شد باید ساختار اطلاعاتی ما ببیند. ما یک چنین ظرفیت آنلاینی در آن مقطع نداریم. علیهذا؛ این نظرات کارشناسی که بعد از حدود ۱۶ سال صحت آن تأیید می‌گردد اصولاً مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت.

 

در مورد هدفمندی یارانه‌ها بحث کردم در مورد سفرهای استانی رییس جمهور وقت نیز این سفرها از آسیب‌ها و پیامدهای منفی فراوانی برخوردار بود، اتخاذ سیاست وعده پراکنی، پول پاشی و ایجاد انتظار با پوشش‌های محلی و رویکردهای پوپولیستی یک آفت بزرگی بود که دامنگیر کشور ش.

 

نمی‌خواهم بگویم اندیشکده‌ها عالی عمل کرده‌اند، ممکن است آنها ضعف‌هایی داشته باشند ولی اندیشکده‌ها علی رغم همه مشکلات، تنگناها و ناامنی شغلی در حد بضاعت خودشان به مسئولیت خودشان عمل کردند. ناامنی شغلی یکی از مشکلات پژوهشکده‌ها است و پژوهشگر برای بقاء خود به محافظه کاری روی می‌آورد.

 

اندیشکده‌ها برای این مسئله چه کار می‌توانند بکنند؟

تا موقعی که اراده‌ای در نهادهای سیاستگذاری و تصمیم گیری برای توجه به نظرات کارشناسی وجود نداشته باشد اندیشکده‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند!! کاری نمی‌توانند بکنند.

 

شما در سطح تمامی کارشناسان روابط بین‌الملل و اندیشکده‌هایی که در ایران در حوزه روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای کار می‌کنند از انجمن مطالعات منطقه‌ای، انجمن علوم سیاسی، انجمن ایرانی روابط بین الملل تا پژوهشکده مطالعات راهبردی و موسسه ابرار معاصر تهران و کدامشان می‌گویند باید با نظام بین الملل و با اکثر کشورهای منطقه درگیر بود؟ بنابراین به نظرم تولیدات راهبردی اندیشکده‌ها و بنیادهای فکری به همراه داده‌ها و یافته‌هایشان می‌تواند به نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری و تصمیم گیری کمک کند ولی به شرط آنکه اراده‌ای هم از سوی نهادهای مسئول و مسئولین مربوطه برای توجه به نظرات کارشناسی وجود داشته باش.

 

مشکلات نظام اجرای و اداری نظام حکمرانی ما مانند تعارض منافع، عدم شفافیت، تعارضات بین سازمانی یا فقدان دولت الکترونیک موجب می‌شود ظرفیت اجرایی نظام حکمرانی پایین بیاید؛ به نظر شما کدام یک از اینها در حال حاضر مسئله مهم‌تری است؟ آیا به نظر شما این مشکلات مسئله‌ها را تشدید می‌کند؟ برای مثال ممکن است این مشکلات در فرایند ارائه پیشنهاد، تصویب و اجرا در نظام حکمرانی مؤثر باشد و مثلاً مسیر را منحرف کند؟

 قبل از هر بحثی اول این پرسش پاسخ دهیم که آیا نظام اداره کننده مملکت نظامی توسعه محور هست یاخیر؟ پس از پاسخ به این سؤال پاسخ‌های لازم را می‌توان داد. قبل از همه بنظر می‌رسد اصولاً دغدغه ساختار قدرت در ایران توسعه نبوده و بیشتراسیر روزمرگی بوده و اهداف استرتژیک توسعه گرایانه ندارد. بدین لحاظ مباحثی نظیر نظام حکمرانی خوب، تعارض منافع، عدم شفافیت، تعارضات بین سازمانی یا فقدان دولت الکترونیک در نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی مشروط به وجود توسعه گرا امکان پذیر است و قابلیت طرح می‌یابد که بنظر این موضوع امری مغفول است. علیهذا، پس از طرح نکته کلیدی مذک در مورد پرسش ما فکر می‌کنم مسئله شفافیت جزو مهم‌ترین موارد باشد که در ذیل آن تعارض منافع هم قابل تعریف است. وقتی سیستمی یا ساختاری دارای شفافیت‌های لازم در عرصه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نباشد، ظهور و بروز تعارض منافع طبیعی و اجتناب ناپذیر است. یعنی من قوانینی به نفع خود و مجموعه خود تصویب می‌کنم. پس حرکت به شفافیت بیش از هر مؤلفه‌ای در موفقیت نظام‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نقش و تأثیر ارد. به نظر می‌رسد موارد دیگر بیشتر روبنایی است. موارد اصلی و بنیانی نیست. مثلاً در حوزه دانشگاهی و تولید علم، چند درصد تولید علم به محصول رسید و ظرفیت اجرایی و عملیاتی پیدا می‌کند؟ حتی در امور فنی و امثالهم هم نشد. ما یک صنعت مونتاژ داریم که کیفیت ماشینی که تولید می‌کند از کیفیت چهل سال قبل هم نازل‌تر است. ما با تعدد مراکز تصمیم‌گیریِ بی‌مسئولیت و مسئولیت ناپذیر و غیر پاسخگو مواجه هستیم. چرا سرمایه اجتماعی در حال فرسایش است؟ این بی مسئولیتی، رها شدگی، خودمختاری و عدم پاسخگویی فراگیر عامل و بنیان اصلی آن است و در این عرصه تنها راه حل عملی بازبینی و بازاندیشی کارنامه و عملکرد ۴۲ ساله نظام سیاسی از سوی متخصصین بی طرف و مورد وثوق جامعه در همه عرصه‌ها و ارائه نقشه راه برای آینده نحوه اداره مملکت از طریق تغییر اولویت بندی‌ها و استراتژی کلان و بازتعریف هویتی، مسئولیت‌ها، مأموریت‌ها و رسالت ها است که صد البته کاری بشدت دشوار و سخت است.

 

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15927

 

میلاد زمان

کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/building-governance-capability/15927/

 

  • مجتبی مقصودی
۲۶
فروردين

پیام سفر پاپ فرانسیس؛ تقویت جریانات صلح طلب و میانه رو در منطقه

انجمن علمی مطالعات صلح ایران

سخنرانی دکتر مجتبی مقصودی

 در وبینار علمی

"دیپلماسی دینی در خدمت صلح"

به مناسبت سفر پاپ فرانسیس به عراق

چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹  

 

 

رویکرد تحلیلی ام خوشبینانه، و خارج از رویکرد مرسوم رسمی و توطئه انگارانه و پیچیده سازی است و بدنبال موشکافی و پیدا کردن ردپای آمریکایی ها و اسراییلی ها و تحلیل های پیچیده نیستم

 

اول: چرا سفر رهبر کاتولیک های جهان به عراق مهم است؟

اکثر تحلیل گران از زوایایی سفر پاپ فرانسیس به منطقه خاورمیانه و به عراق را دارای اهمیت شمرده اند. سفر چهارروزه پاپ فرانسیس به عراق در شرایط همه گیری کرونا و درگیری ها در عراق از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و. از منظر داخلی برای دولت الکاظمی، اقلیم کردستان، شیعه و سنی، مسیحی، ایزدی، صابئین و در سطح نیروی داخلی و در سطح منطقه و بین المللی

 

دوم:  زائر صلح

تعدادی از ناظران سیاسی این سفر را به مثابه "سفر صلح" و پاپ فرانسیس را "زائر صلح" نام نهادند که از عراق دیدار و به بغداد، نجف، موصل و اربیل سفر کرده و دیدار هایی با رهبران دینی و مذهبی و به ویژه با مردم رنج دیده موصل و اربیل و دیدار تقریبا یک ساعته بی سابقه ای با رهبر شیعیان جهان آیت الله سیستانی داشته است.

 

سوم: قاب عکسی از دو رهبر دینی

در رسانه ها و شبکه های ارتباطی، تلویزیون ها و مطبوعات "قاب عکس دو نفره" موضوع و مضمون خیلی از یادداشت ها گردید.

پاپ فراتر از یک عالمی دینی یک دیپلمات با فیگورهای دیپلماتیک ابتکار عمل، خلاقیت، زمان شناسی و بهره گیری از تاکتیک های مختلف را در دستور کار قرار داد. دیپلماتی تمام عیار در ردای روحانی!

دنیای امروز دنیای برندسازی است. برندینگ پاپ و سیستانی در یک قاب عکس. هر دو مبادی آداب گفتگویی

این گفتگو بیش از آنکه صبغه مذهبی و دینی داشته باشد با "چاشنی سیاسی و دیپلماتیک" همراه بود.

دنیا دنیای ابتکار عمل هست. بهره گیری از همه ی امکانات موجود و متصور

 

چهارم: کارنامه پاپ فرانسیس:

 پاپ فرانسیس نسبت به رهبران قبلی و فعلی در میان مسیحیان کاتولیک "نوگرا" تلقی می شود.. حمایت از اقلیت های تحت ستم اعم از مسیحی، مسلمان، ایزدی، تجربه سفرهای قبلی او به میانمار، بنگلادش، ترکیه و مصر ( و اظهارات پاپ فرانسیس حمایت از مسلمان روهینگیایی در میانمار، ایغورهای چین، قبطی های مصر، مسیحیان و ایزدی ها

در هر سفری از جایگاه پاپ از نیروهای حاشیه ای که به نام دین و مذهب به حاشیه رانده شدند حمایت کرد و از دیپلماسی عمومی به نحو احسن بهره برد.

 

پنجم:چشم اندازهای سفر:

تقویت جریان صلح طلبی و مدارا جویی دینی- مذهبی..... در چهار دهه اخیر جریان اسلام افراطی و ستیزه جو از همه گروههای دینی مذهبی تقویت شده است. بعد از جریان آیت الله بروجردی در دهه 1960، این جریان را باید به فال نیک گرفت.

ورود پاپ به تقویت جریان صلح گرا در سطح جهان و خاورمیانه و ایجاد امیدواری هایی برای تقویت جریان میانه رو و معتدل در سطح منطقه، بدین لحاظ شاید بتوان این سفر را طلیعه دوره جدیدی  در منطقه دانست. هر چند ارزیابی شتابزده و زودهنگامی است.

در مقابل خشونت طلبان منطقه خاورمیانه را ناراحت کرد و به ایراد و بهانه جویی واداشت.

حمایت از اقلیت های دینی و مذهبی نظیر مسیحی ها و ایزدی ها با اعلام و تکرار نفی و محو خشونت و افراطی‌گری مذهبی

طلیعه و امید به کاهش تنش‌های فرقه‌ای در عراق

تلاش برای بازگردانندن یک میلیون مهاجر مسیحی عراق به موطن خویش که در طول بیست سال اخیر به دلیل

آغاز دور جدیدی از گفتگوی بین ادیان مفهوم صلح در جهان در عالیترین سطح

پاپ گفت: ''چقدر ظالمانه است کشوری که مهد تمدن ها بوده است باید مورد چنین هجوم وحشیانه ای قرار بگیرد، عبادتگاه های تاریخی ویران شوند و هزاران مسلمان، مسیحی و ایزدی کشته شوند یا به اجبار آواره شوند. ''

او ادامه داد:‌ ''ما امروز بر این دیدگاه تاکید می کنیم که برادری قوی تر از برادرکشی، امید قوی تر از نفرت و صلح قدرتمندتر از جنگ است. ''

 

ششم: مسئولیت رهبران دینی

نمی توان مسئولیت و جایگاه روحانی و دینی داشت ولی نسبت به این حجم از خشونت بی اعتناء بود و در کاهش آلام بشری متاثر عصبیت دینی، سهمی ایفاء نکرد. علیرغم آنکه خاورمیانه مهد ادیان ابراهیمی است و منطقا باید منطقه ای آرامش طلب و صلح جو باشد، منطقه جنگ 72 ملت شده است. نسبت به این سفر ارزیابی مثبتی وجود دارد . امید است دیگر رهبران دینی و به ویژه سنی و شیعی نیز سیگنال های مثبتی به این حرکت بدهند

 

هفتم: پیام سفر

آری به صلح

آری به ثبات

آری به گفتگو

آری به تعامل و همکاری

آری به دوستی

و "طلیعه شیفت پارادایمی "به صلح، دوستی، عفو و گذشت و ایثار در سطح منطقه و جهان

 

هشتم: درس هایی برای ما:

بهره گیری از ظرفیت های "دیپلماسی دینی" و کاربست ان در حوزه دیپلماسی عمومی و افکار عمومی برای اعتلای منافع ملی، درازمدت فارغ از عصبیت های محدود در راستای اصلاح ذهنیت های دنیا نسبت به ایران با کاربست این دیپلماسی و بهره گیری از ابتکار عمل های به موقع و هدفمند .

 

آدرس

https://ipsan.ir/2021/03/08/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b5%d9%84%d8%ad/

 

 

 

  • مجتبی مقصودی
۲۳
آذر

 

نشست ترویجی

از «هفته تـرویج عـلم» تا «هفـته پـژوهش»

نشست انجمنهای علمی و ترویج علم

 

موضوع:

در مسیر دشوار صلح

با انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 

سخنران:

دکتر مجتبی مقصودی

رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 

دبیر نشست :

سرکار خانم مریم فیروزی

 

نشست آنلاین یکشنبه 23 آذر ساعت 19 -20

در اکانت اینستاگرام

iranpopscience

 

ipsan@

  • مجتبی مقصودی
۲۳
مهر

"انجمن های علمی، انتخابات و مسئولیت مدنی ما"

یادداشتی از دکتر مجتبی مقصودی

 در آستانه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن علوم سیاسی ایران

 

در آستانه برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران، انتشار یادداشت "انتخابات هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران و هفت نکته ضروری" را بایستی به فال نیک گرفت.

این یادداشت کوتاه حاوی تاملات و نکاتی جدی است، چراکه ضمن توجه به جایگاه انجمن علوم سیاسی و انتخابات آن به عنوان یک نهاد علمی- مدنی با کارکردهای جدی و تاثیرگذار، دریچه جدیدی به مسیر آتی و محتمل انجمن می گشاید و جایگاه آن را به مثابه یک "تشکیلات آوانگارد" در مجموعه علوم سیاسی ارتقاء می دهد. این امر به نوبه خود ارزشمند تلقی می شود و در کلیت، محل تاکید جامعه علوم سیاسی ایران است. 

با توجه به تجربه فعالیت های علمی و مدنی، به خصوص در انجمن علوم سیاسی ایران، به نظر می رسد دیگر نیازی به تکرار اهمیت مواردی چون اجتناب از بی تفاوتی، شهامت، خلاقیت و مداومت در هرگونه فعالیت انجمنی نباشد؛ چرا که از لوازم و الزامات این گونه فعالیت ها چنین کارکردها و رویکردهایی است که به صورت داوطلبانه و بی چشمداشت محقق می شود و طرح روزشمار "نذر مدنی" می تواند محل تظاهر گردد. با این همه، تاکید بر یک مطلب کلیدی در یادداشت مذکور و بسط و تکمیل آن ضروری است و می تواند پرتوی بر مسیر آینده انجمن بیفکند.

شاید نکته بنیادی در هرگونه فعالیت های علمی مدنی و مستقلانه آن است که  فعالیت مدنی با فعالیت حزبی تفاوت دارد و نباید اشتباه گرفته شود. مسئولیت، ماموریت و گستره اختیارات انجمن های علمی بر اساس اساسنامه تیپ انجمن ها که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، در این زمینه مشخص و مرور آن مناسب است. به همین دلیل است که "تنوع و  تکثر" در ترکیب اعضای هیات مدیره انجمن ها همواره مورد پذیرش و اصرار جامعه علمی کشور بوده و حتی الامکان از دسته بندی ها، باند بازی ها، تقلیل گرایی ها و کارهای لیستی اجتناب شده است.

 البته از بدو تاسیس انجمن علوم سیاسی ایران در سال ۱۳۸۲ کم وبیش تلاش هایی برای کسب جایگاهی ویژه در این نهاد انجام شده که به دلیل مشارکت همه علاقمندان، با این روند آسیب زا مقابله شده است؛ روندی که در صورت کامیابی، این جمع علمی را به یک ساختار متصلب حزبی فرو می کاهد و تکثر گرایش ها و تنوع دیدگاه ها را سرکوب می کند.

بدیهی است که باید برای فعال کردن انجمن اندیشید و راه های مناسبی برای آن یافت که می تواند از رهگذر تعهد به "میثاق ها و مسئولیت حرفه ای" و "وفای به عهد" در قالب شفاهی، کتبی و عملی در کنار "نظارت مستمر" و مطالبه اعضاء و بازرس محقق شود. باز از همین منظر "تقویت جایگاه نهاد بازرسی انجمن" مناسب می نماید.

چه این راه را بپذیریم و چه راه های دیگری را برای ارتقای کمیت و کیفیت فعالیت های این انجمن و حفظ انسجام هیات مدیره پیشنهاد کنیم، باید بپذیریم این نهاد با همین ترکیب متنوع و متکثر اعضای هیات مدیره تاکنون گام های بلندی برداشته و هیات مدیره ۶ دوره انجمن با ساختاری کاملا دموکراتیک از خلال انتخابات سالم؛ کم و بیش توانسته است جامعه علوم سیاسی را نمایندگی کنند. 

 حال باید پرسید که با رویکردی حزب گونه یا لیستی شدن انتخابات، آیا هیئت مدیره نماینده تکثر و تنوع موجود در جامعه علوم سیاسی کشور خواهد بود و آیا این امر (لیستی شدن انتخابات در یک انجمن) با سلامت انتخابات انجمنی علمی همخوانی دارد؟

همچنین اگر انتخابات لیستی باشد، آن وقت پرسش از "سرلیستی" و احتمال دخالت "ساختارها و تشکیلات بیرونی" نیز پیش می آید.یکی دیگر از آفات چنین رویکردی، به نظر می رسد، "شعارزدگی و اتخاذ رویکرد پوپولیستی" خواهد بود که به نوبه خود در زمره آسیب های احتمالی چنین نگرشی می تواند گردد. منطقا از جامعه علمی انتظار می رود از شعار زدگی بپرهیزد و به جای تلاش برای جذب آرای خاموش و نیروهایی که در حاشیه قرار دارند به شایسته سالاری، کسب تعهد عملی  و وقت گذاری و اخلاق حرفه ای توجه بیشتری بنماید.

تنها رای دهندگان صلاحیت تعیین افراد به عنوان هیات مدیره را دارند و می توانند تعیین کنند که این هیات جای چه کسانی است.نهایتا بایستی عرض کنم جملات فوق مانند یادداشت مذکور "با اشتیاق و دلسوزی برای اطلاع انتخاب کنندگان و نامزدهای این دوره" نوشته شده است و امیدوارم با مشارکت گسترده و آگاهانه همکاران و علاقمندان شاهد مرحله دیگری از تکامل انجمن و افزایش توان تاثیرگذاری آن باشیم.

شکی نیست که حفظ و ارتقای بنای عظیم انجمن علوم سیایی ایران که خشت خشت آن به سختی بر روی هم گذاشته شده و امروز میراث دار آن به مثابه یک نهاد علمی، مدنی، دموکراتیک و مستقل هستیم، یک مسئولیت فردی، اخلاقی و حرفه ای است.

 

 

  • مجتبی مقصودی
۰۴
مهر

سخنرانی دکتر مجتبی مقصودی

"گفتمان صلح در حاشیه؛ روایتی از مصلحت اندیشی ها، روزمرگی ها و فراموشی ها"  

دوم مهر ماه خانه اندیشمندان علوم انسانی  

 

سه نکته مقدماتی: این سه نکته عبارتند از:

اول؛ محدوده و رویکرد پژوهش معطوف به ایران و  بیشتر از منظر جامعه شناسی سیاسی است.

دوم؛ در راستای طرح مسئله و بررسی موضوع تنها به طرح محدودی از گزاره های بسنده می کنم و طرح کاملتر و دقیق تر موضوع نیازمند جلسات متعدد و پژوهش های گسترده تری است که همخوانی و فرصت چندانی برای طرح و بررسی در یک نشست محدود نیست

و سوم؛ تاکید بر صلح در مفهوم کلاسیک و سنتی در این سخنرانی است.

برای مشاهده ادامه مطلب برروی گزینه " ادامه مطلب " کلیک کنید.

  • مجتبی مقصودی
۲۳
شهریور

انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجمع فلاسفه ایران برگزار می کنند

 

فلسفه میان فرهنگی و آموزه های آن برای آموزش صلح

 

سخنران

دکتر حسن اسدی، مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز

زمان: دوشنبه 25 شهریور 1398، ساعت 16 الی 18

مکان: مجمع فلاسفه ایران

  • مجتبی مقصودی
۲۰
مرداد

مشارکت سیاسی زنان در چمبره  سیاست «یک گام به پیش، دو گام به پس»

تهران- ایرنا-

«مجتبی مقصودی» دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد بر این نظر است که به دلیل عدم همراهی بخشی از ساختار قدرت، مطالبه گری زنان در مسیر افزایش مشارکت سیاسی طی سال های گذشته با افت و خیز دایمی مواجه بوده تا جایی که می توان مشارکت سیاسی زنان را تابعی از سیاست «یک گام به پیش، 2 گام به پس» دانست.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، زنان با اینکه نیمی از جامعه هشتاد میلیونی کشورمان را تشکیل می دهند، ولی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی حضوری بسیار کمرنگ دارند. این مساله، ایران را در زمره ضعیف ترین کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی در حوزه سیاسی و اقتصادی قرار داده است.

بر اساس گزارش مشترک اتحادیه بین پارلمانی و کمیته زنان سازمان ملل در سال 2017، ایران (با احتساب شمار 17 نماینده در مجلس) از نظر تصدی زنان در پارلمان در میان 193 کشور دنیا، در رتبه صد و هفتاد و هفتم قرار دارد. در این گزارش، از نظر حضور زنان در دستگاه اجرایی هم رتبه صد و سی نهم به کشورمان تعلق گرفته است.

امروز زنان به رغم تلاش های 40 ساله و افزایش توانمندی ها، سهم بسیار اندکی از سطوح مدیریت کلان کشور را در اختیار دارند. این گروه توانمند عملا از ورود به بسیاری از حوزه های سیاسی و قضایی محروم شده اند. 

نهادهای کلان قدرت از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ... در انحصار مردان است. بخشی از ساختار قدرت در مقابل ورود زنان به سطوح خردتر عرصه سیاست ورزی هم از خود مقاومت نشان می دهد. در نتیجه این محذورات، امروز زنان تنها 5.9 درصد از کرسی های مجلس را در اختیار دارند. بر این مبنا تبعیض جنسیتی در عرصه سیاسی در کشورمان بسیار گسترده ارزیابی می شود.

  • مجتبی مقصودی
۲۷
تیر

چشم انداز موج و نسل چهارم مطالبات و مطالعات زنان

از منظر بررسی کتاب " زﻧﺎن و مشارکت سیاسی" رویکردی درون متنی

 مقدمه

در آستانه 14 مرداد و سالگرد صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 توسط مظفرالدین شاه قرار داریم. علیرغم گذشت 113 سال از پیروزی مشروطه خواهان و استقرار و تثبیت نظام پارلمانی در ایران، موضوع چند و چون مشارکت زنان در نظام سیاسی و از جمله نظام تقنینیه کشور از مسائل جدی توسعه و از جمله چالش های مهم تعمیق توسعه سیاسی و مردم سالاری در ایران محسوب می شود که نیازمند تدبیرهای دگرباره ای است تا تنها محصور در نظام پارلمانی بعضا تک جنسیتی نباشیم.

   در حالی که برخی از کشورها دیرتر و با فاصله زمانی قابل توجهی از ایران از سازوکار پارلمانی برای اداره جامعه و در بدنه ساختار سیاسی بهره جسته اند؛ ولی در ارتباط با حضور زنان پیشرفت های بیشتری داشته اند. بررسی وضعیت مشارکت سیاسی کمی زنان در نظام های پارلمانی کشورهای همسایه از افغانستان و عراق تا ترکیه و ترکمنستان و تاجیکستان موید این ادعا است که فرایند نقش دهی به زنان در مجلس در ایران چنان که باید و شاید پیشرفتی نداشته است.   با در نظر گرفتن چنین واقعیت تلخ و گزنده ای، کتاب " زﻧﺎن و مشارکت سیاسی" اثر دکتر سیمین حاجی پور تلاش دارد ضمن "بازشناسی روشمند و متدولوژیک موضوع از بستر جامعه شناسی سیاسی تاریخی و با بهره گیری از تجربیات جهانی" به چند و چون حضور زنان درحیات نسبتا طولانی پارلمان در ایران پرداخته و با بهره جستن از آمار و ارقام اثبات نماید که این حضور کمرنگ از جمله آسیب های نظام پارلمانی در ایران محسوب می شود که پیامدهای نامیمونی در حوزه وظایف پارلمانی نمایندگان مجلس خواهد داشت.

 مسئولیت های نظام پارلمانی و چالش عدالت جنسیتی  اگر وظایف مجلس و مسئولیت های نمایندگان برخاسته از آراء مردم را در سه عنصر "قانونگذاری"، "نظارت" و "نمایندگی" معطوف بدانیم؛ تا موقعی که زنان سهم و جایگاه عادلانه و منصفانه ای از کرسی های مجلس را بخود اختصاص ندهند و تا هنگامی که پارلمان بعضا در قامتی مردانه ظاهر شود تردیدهای جدی و تشکیک های پرمناقشه ای در هر یک از مسئولیت ها و ماموریت های سه گانه ی پارلمان در ایران می توان ابراز داشت که جز به سرانگشتان تدبیر همه نیروهای اجتماعی در عرصه سیاست ورزی ایرانی نمی توان به این روند خاتمه بخشید.  

سنت پارلمانی در ایران علیرغم تجربه گرانسنگ خود نتوانسته است به چالش عدالت جنسیتی تن داده و سهمی متناسب برای زنان پیش بینی نماید و از این منظر قطعا منتقدین حق دارند اگر در نهادی که خود ناتوان از برقراری عدالت توزیعی – جنسیتی از کرسی های پارلمانی است، نسبت به عملکردها و مسئولیت های سه گانه این نهاد تشکیک نمایند.

وضعیت سنجی و روند پژوهی مشارکت پارلمانی زنان  کتاب " زﻧﺎن و مشارکت سیاسی " با "وضعیت سنجی و روند پژوهی مشارکت پارلمانی زنان"، به انواع سه گانه ی نظام های پارلمانی اعم از اکثریتی، تناسبی و ترکیبی پرداخته نظام سهمیه بندی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.  

بهره گیری از مطالعات نظری و از جمله جدیدترین و جدی ترین مباحث و مطالعات نظری در ارتباط با مشارکت زنان نظیر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮده ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ 30 درصد، نظریه سقف های شیشه ای، نظریه های فمینیسم و به ویژه ارائه نظریه سیاست حضور موجب شده است که نویسنده بتواند مدل نظری- تحلیلی مبتنی بر آموزه های اسلامی – ایرانی، متناسب با جامعه ایران را برای کمک به حل و فصل چالش های ناشی از مشارکت پارلمانی زنان ارائه نماید و ضمن پیوند وثیق و روزآمد با ادبیات جهانی مطالعات زنان، از ظرفیت های بومی استفاده و غفلت ننماید.

 آسیب شناسی مشارکت پارلمانی زنان "بررسی آسیب شناسانه مشارکت زنان در مجلس" بصورت چند وجهی، درون زا و برون زا یکی از مهمترین مباحث کتاب"واﮐﺎوی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ" است که به صورت پیمایشی و کیفی به موانع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ساختاری و روانشناختی مشارکت سیاسی- پارلمانی زنان پرداخته است.

   در این بررسی آسیب شناسانه؛ فرهنگ سیاسی، مدل مردانه سیاست ورزی ایرانی، تصور کثیف بودن عرصه  سیاست و ضرورت اجتناب از آلوده شدن زنان به این حوزه، تنگ نظری های سیاسی، عدم مشارکت لازم احزاب به نقش دهی به زنان در ساختار حزبی و در فرایند مبارزات انتخاباتی، تاثیر نظام انتخاباتی، هزینه های سنگین مالی ورود به فعالیت انتخاباتی، مسئولیت های چندگانه زنانه فراتر از مردان، عدم همکاری لازم از سوی نهادهای حوزه زنان، عدم خودباوری و ده ها مورد برخی از موانعی است که در بخش چهارم کتاب بدان پرداخته شده است.

 نقش احزاب در مشارکت پارلمانی زنان   تمهید سیاست حضور زنان، به مثابه شاه کلید مشارکت واقعی، رئال و از نزدیک و بلاواسطه کرسی نمایندگی توسط زنان اگرچه مورد تاکید این کتاب است؛ ولی استقرار این رویه و روند را تنها بر دوش دولت و نهاد قدرت در کشور و برگزارکنندگان انتخابات ندیده، بلکه عزم جدی دیگر کنشگران به ویژه نقش احزاب سیاسی، سازمان های زنان و استرتژیست ها و نهادهای مدنی در انتخاب، معرفی و حمایت از کاندیداهای زن در صدر لیست های انتخاباتی، نه از باب تزیین آن لیست ها را در این عرصه ذیمدخل می داند و به صورت عملی تغییر در نگرش های فرهنگی جامعه به ویژه زنان، توسعه سیاستگذاری ها و تغییرات نهادی از طریق اصلاح نظام انتخاباتی و سهمیه بندی جنسیتی را پیشنهاد می نماید.

این کتاب بیش از پیش مسئولیت احزاب سیاسی، به ویژه احزابی که مدعی تحول خواهی و نقش دهی به زنان هستند را در متعادل سازی ترکیب جنسیتی لیست های انتخاباتی را گوشزد می نماید و بدین لحاظ مدعی است تا موقعی که ترکیب لیست های انتخاباتی با حضور بیشتر زنان متعادل تر و متوازن تر نگردد؛ شعارهای دموکراتیک بودن این احزاب نیز محل تامل جدی است.   طراحی الگوهای نظری و مدل های پژوهش متناسب با نیازهای جامعه و نظام پارلمانی ایران، تهیه و تنظیم حدود 20 نمودار و 50 جدول باکارکرد خلاصه – ساده سازی و فهمانمایی، ساماندهی بخش ها، فصول ،گفتارها، تیترها و سوتیترهای جذاب، بخشی از تلاش های نویسنده کتاب در ارائه و طراحی نوآورانه، جذاب و خلاقانه ی کتاب ارزیابی می شود که کتاب را به "دایره المعارف مشارکت سیاسی زنان در ایران" تبدیل کرده است.  

اگر بپذیریم حوزه مطالعات زنان، موضوعی بین رشته ای و فرا رشته است کتاب پیش رو با بهره گیری از رهیافت بین رشته ای توانسته است بنیان های نسل سوم مطالعات زنان را توسعه بخشیده و مبانی و مبادی آنرا عمق داده و بستر ساز شروع نسل چهارم مطالعات زنان در ایران باشد و موج جدید مطالعات زنان را در حوزه های خاص و تخصصی نظیر پارلمان را رقم زند.

نسل و موج چهارم تولید ادبیات در حوزه مطالعات زنان  نسل و موج چهارم تولید ادبیات در حوزه مطالعات زنان در ایران و بطور مشخص کتاب پیش رو با "گذار از حاشیه به متن"، "گذار از مباحث نظری و آرمانی به طرح مباحث واقعی و رئال، عملیاتی، امکان پذیر و دستیافتنی"، "گذار از جنسیت گرایی افراطی و ستیزه جویانه به مطالعات همدلانه و همکارانه با کنشگران سیاسی مرد"  و "گذار از دولت محوری به چندجانبه گرایی" توانسته است سهم سازنده ای در وضعیت سنجی و چشم انداز سازی مطالبات و مطالعات زنان در ایران ایفاء نماید.

با توجه به چنین ویژگی های شاخصی ضمن تبریک به خانم دکتر حاجی پور به عنوان نویسنده ی اثر، و نیز به همه دست اندرکاران و علاقمندان حوزه مطالعات زنان؛ خلق این اثر علمی- پژوهشی را به فال نیک  می گیریم و  مطالعه آن را به همه ی مخاطبان و خوانندگان، به ویژه جامعه سیاسی، فعالان حوزه زنان و دست اندرکاران سیاست گذاری و قانونگذاری کشور پیشنهاد می نماییم.

 

    دکتر مجتبی مقصودی

رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

26 تیر1398

  • مجتبی مقصودی
۱۶
آذر

نخبگان ملی و استانی و مسئله ای به نام توسعه پایدار در استان کرمانشاه 

 

مجتبی مقصودی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی

و  رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 

چکیده:

این مقاله تلاش دارد ضمن تشریح و طرح چیستی توسعه پایدار، مبانی و بایسته های اولیه و مورد اجماع برای توسعه پایدار در استان کرمانشاه را با ابتناء بر مطالعات نظری و تاریخی، از دریچه فهم نخبگان ملی و استانی به مقوله توسعه پایدار مورد شناسایی و طرح و بحث قرار دهد.  

با استناد به مطالعات تطبیقی این پژوهش مدعی است که توسعه پایدار، فراگیر و پویا مبتنی بر دو دسته الزامات و بایسته های راهبردی است. دسته اول ناظر بر وجود بایسته ها و الزاماتی است که در همه ی کشورها و مناطق جهان؛ از بورکینافاسو تا مالی، چاد، عراق و افغانستان مشترک است و کم و بیش شامل حکمرانی خوب، باورمندی به توسعه با هدف بهبود و ایجاد رفاه مادی، اجتماعی ومعنوی، وجود نخبگان توسعه گرا، قانون گرایی، اولویت بندی و اجماع در موضوع توسعه و اهداف توسعه ای، باور و التزام عملی شایسته سالاری، گذار از طایفه گرایی، وجود نظام تصمیم گیری  سیاسی خردگرا و هماهنگی در نظام تصمیم گرایی، ثبات سیاسی و امنیت قانونمدار و وجود سرمایه می باشد. اصولا فقدان این مبانی و اصول اولیه بحث در موضوع توسعه و به ویژه توسعه پایدار را بلاموضوع می سازد و بنظر می رسد در حال حاضر، موضوع توسعه پایدار در استان کرمانشاه همچون دیگر مناطق و استان های کشور در همین خانه از پازل توسعه پایدار، درجا زده و پای در گل باقی مانده است و تا در این قسمت چاره اندیشی نشود، تحقق توسعه پایدار در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند.

دسته دوم الزامات و بایسته های منطقه ای و بومی است که در قالب آمایش سرزمینی به بهترین وجهی توانمندی توسعه پایدار، متوازن را نشان می دهد و در صورت اجرای واقعی، فرایند توسعه پایدار را برگشت ناپذیر می سازد. این مقاله در ادامه اضافه می نماید؛ این استان به لحاظ تاریخی، فرهنگی، تمدنی، هویتی، گردشگری، ژئوپولیتیک، نیروی انسانی، طبیعی، اقلیمی، معدنی از ظرفیت های گسترده و متنوع توسعه ای برخوردار است و کاربست بجای این ظرفیت ها، مشکل توسعه ای و توسعه پایدار را کاهش خواهد داد. حال آنکه به زعم نویسنده این مقاله، مشکل توسعه پایدار استان کرمانشاه نه متاثر از سطح منطقه ای و محلی؛ بلکه متاثر ملاحظاتی است که ریشه در سطح ملی دارد و به بنیان فکری و توسعه ای و رویکردی تصمیم گیران و سیاستگذاران سطح کلان کشور برمی گردد. لذا از این منظر، تا برای آن چاره اندیشی نشود توسعه پایداری نه در استان کرمانشاه؛ بلکه در هیچ جای ایران تحقق نخواهد یافت و در روندی زیگزاگی، بیم و امیدهای محدودی را رقم خواهد زد ولی در دراز مدت گره های اساسی توسعه پایدار را رفع نخواهد کرد.

مشخصا؛ آنچه مانع از توسعه پایدار و فراگیر و درخور شده است. فقدان چشم انداز و فهم مشترک و اجماعی در میان نخبگان ملی از چیستی، اهداف و اولویت های توسعه ای و در نتیجه تسری آن به سطوح نخبگان استانی و محلی شده است. به عبارت دیگر نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور در سطوح ملی و استانی اصولا دغدغه های دیگری غیر از توسعه و توسعه پایدار را داشته و در چنبره اهداف، اولویت ها و روزمرگی های اداره حوزه مدیریتی خویش باقی مانده اند و در بهترین حالت مسئله توسعه پایدار و متوازن به مثابه ای اصطلاحی شیک، چشم نواز و پوپولیستی بیش از کسب جایگاه واقعی در فرایند سیاستگذاری و تصمیم گیری بیشتر لقلقه ی زبانی گردیده است.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، استان کرمانشاه، نخبگان ملی، نخبگان استانی.

  • مجتبی مقصودی
۱۵
اسفند

گزارش نشست

«زنان و صلح؛ بررسی پیشران‌های قانونی»

 

 

به همت کارگروه زنان انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو با حضور دکتر رضا اسلامی،  دکتر مجتبی مقصودی، دکتر مریم افشاری، دکتر فاطمه احمدی و دکتر حسن فدایی در تاریخ ۱۴ اسفند 1396 در سالن سلام دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این نشست در قالبی متفاوت، به صورت مخاطب محور و با تاکید بر پرسش و پاسخ و دیالوگ برنامه ریزی و مدیریت گردید. هر یک از سخنرانان در جلسه ابتدائا بحثی مقدماتی راجع به موضوع ارائه داشته و در ادامه پاسخگوی سوالات مخاطبین بودند. در ابتدای این نشست دکتر مریم افشاری از کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، ضمن تبریک روز جهانی زن با طرح بحثی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زن، به مغایرت برخی از قوانین داخلی با آنها و با حقوق بشر پرداخت و قوانین حقوق بشری را در راستای احقاق حقوق زنان و صلح برشمرد.

در ادامه دکتر رضا اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح انتقاداتی از سیستم حقوقی ایران، این سیستم را در حوزه زنان ناقص، ناکامل و جهت دار ارزیابی کرد. به نظر این صاحبنظر حقوق بشر، در سیستم حقوقی ایران، زنان به عنوان یک واحد کامل و فرد مستقل انسانی در نظر ‌گرفته نمی شوند تا جایی که در بسیاری از حوزه‌ها، کسب این حقوق منوط به رضایت و حضور دیگری اعم از پدر و همسر می‌باشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: قوانین موجود در ایران در بسیاری مواردازعرف جامعه ما به شدت عقب تر هست  و اینکه چگونه قانون و عرف به هم نزدیک شوند کاری است که یاری حوزه‌های مختلف از جمله روشنفکران دینی را می‌طلبد. دکتراسلامی در ادامه مثالی در باب طلاق توافقی و چگونگی ساقط شدن حقوق زنان در این امر بیان داشت. از نظر وی طلاق توافقی مظهر خشونت علیه زنان است چرا که خود زن از حق محدود و اندکی که قانون برای او در نظر گرفته می‌گذرد تا از نوعی زندگی نامناسب رهایی یابد. ایشان یکی از مؤثزترین راهکارها در حوزه زنان را، ایجاد شبکه‌ها و نهادهایی دانست که توانمندسازی زنان را در دستور کار خود قرار دهند؛ نتیجه این امر، افزایش مطالبه‌گری است که در نهایت توجه همگان به آن جلب می‌شود.

دکتر فاطمه احمدی از دیگر سخنرانان حاضر در نشست، بیان داشت: در جوامعی که تنوع فرهنگی و قومیتی وجود دارد، موضوع زنان از مباحث چالش‌برانگیز آن جوامع بوده است. او در ادامه بحث تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی را مطرح ساخت و انتقاداتی به قوانین مبهم و نارسا در این حوزه وارد کرد. او همچنین شرحی از فعالیت‌های صورت گرفته در این مورد را بیان داشت.مدیر آموزش کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو،

حسن فدایی دیگر سخنران این نشست، سه چالش اساسی را که زنان در بحث صلح با آن روبرو هستند مطرح ساخت. اولین چالش، عدم باورمندی به حقوق مساوی که برخواسته از نگاه مردسالارانه در تدوین قوانین ایران است. دومین چالش، تبعیض جنسیتی و سومین چالش، برخورد دوگانه حاکمیت و حکومت در گزینش زنان است.

در انتها دکتر مجتبی مقصودی رئیس هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در ارتباط با زنان و صلح، بدوا ضمن ارایه تعریفی از صلح؛ به سطح‌بندی و نسبت یابی زنان و صلح در سطوح فردی، خانواده، اجتماعی، ملی و فرا ملی و بین المللی  پرداخت. او مهمترین مانع در راستای صلح و استیفای حقوق زنان را فراتر از ایدئولوژی و موارد اعلامی، متاثر ازعنصر منافع و منابع کمیاب دانست؛ چرا که در چارچوب فرهنگ مردسالار، منابع کمیابی چون ثروت، قدرت، حیثیت بالسویه امکان توزیع و تقسیم ندارد. این استاد دانشگاه در ادامه، ضمن برشمردن برخی بازدارنده های حقوقی و قانونی؛ بایسته‌ها و راهکارهایی در این باب ارائه دادند. از جمله راهکارهای مطرح شده، کمپن‌سازی، شبکه‌سازی، نهادسازی های نوین بود.

نشست با اهداء لوح تقدیر و هدایایی به سخنرانان نشست پایان یافت.

کارگروه زنان و صلح

  • مجتبی مقصودی