دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۳۵ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است

۰۴
تیر

 

به نام خدا

فراخوان مقاله پژوهشنامه علوم سیاسی

اولویت ها و موضوع های پیشنهادی برای تدوین مقاله علمی- پژوهشی

 

فرهیخته‌ گرامی

با سلام و احترام

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی از پژوهشگران ارجمند برای ارائه‌ی مقاله های وزین خود به این فصلنامه دعوت به عمل می آورد. پژوهشنامه علوم سیاسی پذیرای نوشتارهای استوار بر «اصالت»، «نوآوری و تولید دانش»، «ارتقاء دانش سیاست به‌ویژه دانش و بینش بومی» و با «رویکرد حلّ مسائل موجود ایران» است.

از این‌روی، ضمن استقبال از ایده های نو و خلاقانه، برخی اولویت‌ها و موضوع‌های پیشنهادی، برای تدوین مقاله در پژوهشنامه علوم سیاسی، به شرح زیر اعلام می‌شود:

  • آینده پژوهی ایران پسا انتخابات 1400 در نسبت با نیروها، تشکل ها و جریانات سیاسی
  • آینده پژوهی و نیاز سنجی گفتمانی در ایران
  • آینده پژوهی جنبش های سیاسی- اجتماعی  در ایران
  • آینده پژوهی و بایسته های سیاسی ایران توسعه یافته در 1420
  • آسیب شناسی توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
  • آسیب شناسی سیاسی دلایل ناکارآمدی سیاستگذاری توسعه اقتصادی مناطق مرزی در ایران
  • آسیب شناسی سیاستگذاری جمهوری اسلامی در ساماندهی کولبران و بدوکی ها در ایران
  • آسیب شناسی پدیده بی تفاوتی سیاسی در ایران کنونی
  • آسیب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی و ارزشهای دنیای مدرن؛ راهکارهای همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز
  • آسیب شناسی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی
  • آسیب شناسی سیاسی تعدّد مراکز تصمیم گیری و مشکل پاسخگویی در ج. ا. ایران؛ بررسی موردی کرونا
  • آسیب شناسی نقش مسئولین محلی (استانداران و فرمانداران) در اجرای سیاست های دولت در جمهوری اسلامی ایران
  • آسیب شناسی سیاست های کلی نظام در حوزه انسجام اجتماعی و همبستگی ملی
  • ارزیابی و دورنمای هیدروپولیتیک ایران؛  چشم اندازها و پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیمی در ایران
  • ارزیابی دلایل نهضت سند نویسی های راهبردی و عدم توفیق ان در ایران
  • بررسی نوسانات سیاست های حوزه سلامت در ایام گسترش بیماری کرونا  و پیامدهای آن بر جامعه ایران
  • بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد شرایط بازگشت مهاجران به وطن
  • بررسی دلایل و زمینه های سیاسی، اجتماعی مخالفت بخش هایی از جامعه سیاسی ایران با قرارداد 25 ساله ایران و چین
  • بررسی دلایل سیاسی- اجتماعی مقاومت اجتماعی در برابر سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران (بین سال های 1384-1400)
  • بررسی دلایل و زمینه های نوسانات مواضع نیروهای سیاسی در قبال برجام
  • آسیب شناسی سویه های رفتار انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری بهار 1400
  • تکاپوها، وضعیت سنجی و آینده نگاری کارکردهای طبقه متوسط سنتی و جدید در تحولات سیاسی ایران
  • تهدیدات سیاسی امنیتی در مناطق مرزی شرق کشور در چارچوب افتتاح سد کمال خان در افغانستان
  • جریان شناسی کنشگران صلح و مصالحه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
  • جریان شناسی  و بررسی تعاملات و تقابلات مطبوعات سیاسی مکتوب، شبکه های اجتماعی و ماهواره ای داخل و خارج کشوردر موضوعات مهم
  • چشم انداز ابر چالش های سیاسی در ایران
  • چشم انداز تعاملات قوا در جمهوری اسلامی ایران
  • خود تحریمی ها و تأثیر آن بر وضعیت توسعه سیاسی در ایران
  • دلایل شکست سند چشم انداز 20 ساله در ایران؛ درس هایی برای آینده
  • مطالعات تطبیقی (بررسی هریک از محورهای اعلامی بصورت مقایسه ای با دیگر کشورها با هدف آگاهی، ارائه چشم انداز و پیشنهادات راهبردی)
  • وضعیت سنجی وزن و تأثیر آراء مردم بر سرنوشت خویش در جمهوری اسلامی ایران
  • وضعیت سنجی کمّی و کیفی شکاف های دولت و ملت در ایران و راهکارهای ترمیم آن
  • وضعیت سنجی تأثیرگذاری سیاستگذاری های محرومیت زدایی در جمهوری اسلامی
  • وضعیت سنجی و آسیب شناسی سیاسی نیروها، اقشار و طبقات اجتماعی در ایران کنونی
  • وضعیت سنجی و آسیب شناسی رشته علوم سیاسی ایران در دوران کرونا
  • وضعیت سنجی، بررسی تطبیقی و آسیب شناسی سیاسی بازارهای مالی(بورس) در ایران کنونی
  • وضعیت سنجی نسبت توسعه سیاسی و فساد در ایران
  • وضعیت سنجی کیفیت حکمرانی در ایران( پیشران ها، بازدارنده ها و چشم اندازها)

 

با سپاس

دبیرخانه پژوهشنامه علوم سیاسی

  • مجتبی مقصودی
۰۳
تیر

ایران و انعقاد دو پیمان مودّت تاریخ ساز در سال 1921

مجتبی مقصودی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران مرکزی. ایران

و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 

     سال 1921 برای ایران به لحاظ انعقاد پیمان های تاریخ ساز با همسایگان سال مهمی تلقی می شود. از اولین ماه های سال 1921 به فاصله پنج ماه، مقامات رسمی کشور بر دو پیمان مودت و دوستی مهم صحه گذاردند که مناسبات نوین کشور ما را در قرن جدید با همسایه قدرتمند شمالی و همسایه هم زبان شرقی شکل بخشید. این دو قرارداد از حیث اهمیت و فراگیری در طول یکصد ساله اخیر از جمله تأثیرگذارترین و مبنایی ترین قرار دادهایی بوده است که عملا روابط ایران با این دو کشور را ساماندهی و جهت بخشید.

    اولین قرارداد در اسفند 1299 ه.ش همزمان با کودتای سوم اسفند و چند سال بعد از انقلاب بلشویکی و استقرار دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منعقد شد؛ کشور جدید الولاده ای که از دل سرنگونی امپراطوری تزاری سربرآورد و در تلاطم جنگ در اقصی نقاط کشور و مرزهای خود با کشورهای متخاصم و ضد انقلابیون روس معروف به روس های سفید قرار داشت و بعد از کنگره 1920 باکو، جا پایی از نفوذ عقاید انقلابی خود را در قلوب ملل ستمدیده شرق و از جمله ایران جستجو می کرد و قرارداد 1921 را با احتساب ملاحظات استراتژیک جدید قراردادی ضدامپریالیستی و ضد الگوی توسعه طلبانه تزارها در راستای منافع ایران برمی شمرد.

    قرارداد دوم با افغانستان در تیرماه سال 1300 (1921) یا دومین سالگرد استقلال این کشور از انگلستان و سلطنت امان الله محقق شد. امان الله شاهی که بعد از ترور پدر با حمایت علما و رهبران اقوام در سال 1919 به تخت شاهی نشست و اعلام استقلال کرد؛ مرزهای امن کشور خود را در همسایگی ایران جستجو می کرد که بعدا مهمترین متحد این کشور نیز تبدیل شد و تعاملات رهبران دو کشور بستر بسیار مناسبی را برای تأمین اهداف دو کشور در ایجاد ثبات و توسعه در سایه همزیستی مسالمت آمیز و روابط دوستانه و برادرانه فراهم ساخت.

هر دو پیمان در شرایط گذار در نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی اول و استقرار نظم نوین جهانی و نیز در شرایط گذار در ساختار نظام سیاسی سه کشور ایران، افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی منعقد گردید. در واقع خاتمه جنگ جهانی اوّل و تضعیف قدرت های مسلط جهانی و از جمله انگستان که با امواج استقلال خواهی مستعمرات آغاز شد و در ایران نیز تضعیف مواضع استعمارگر پیر را بدنبال داشت که تبلور خود را در مخالفت مجلس دوره ششم مشروطه با قرارداد 1919 یافت و عملا مرگ قرارداد تحمیلی و یکجانبه قرارداد کاکس- وثوق الدوله را رقم زد.

اما پیمان های 1921 در زمانی منعقد شد که در هر سه کشور کم و بیش نسل جدیدی از سیاستمداران با خاستگاه، اهداف و رویکرد های متفاوت اداره کشور و نظام سیاسی کشور را بر عهده گرفتند. این پیمان ها همچنین نسل جدیدی از قراردادها در اوایل قرن بیستم با هدف تأمین منافع متقابل، حسن همجواری و همزیستی مسالمت آمیز، گسترش مراوادات، حل و فصل اختلافات پیشین و چشم اندازسازی را در مناسبات فیمابین با مسئولیت دولت های نوین را موجب شد.

   بنظر می رسد این دو پیمان گام های اولیه ای در شکل دهی به دولت- ملت های نوین و تلاش های قابل توجهی در استقرار و تثبیت دولت های توسعه گرایی است که روند توسعه و پیشرفت ملی را از مسیر صلح سازی، ایجاد امنیت و ثبات و پیوندهای عمیق منطقه ای جستجو کرده و بدنبال کاهش زمینه های اختلافات و به ویژه اختلافات تاریخی، ارضی و مرزی هستند. کشورهایی که بعد از دوره های متمادی جنگ و درگیری در آستانه فروپاشی، مجددا ققنوس وار سر برآورده و در سایه اراده ملت های خود قدم در راه استقرار دولت های نوین نهاده اند.

   پیمان دو جانبه دو کشور ایران و افغانستان در سال های بعد الگو و طلیعه همکاری های عمیقی میان دو ملت گردید که نمونه هایی از این پیمان ها با دیگر همسایگان نظیر ترکیه و عراق هم ظهور و بروز یافت.

این یادداشت ضمن اذعان بر وجود موانع و بازدارنده های تعمیق روابط فیمابین و همگرایی تمدنی، به ویژه موانع و آسیب های هیدروپولیتیک و تشتت رهبران همسو؛ اراده و سرنوشت مشترک دو ملت را در به حاشیه رانی این تنگناها و آسیب ها قطعی دیده و امیدوار است در چارچوب بصیرتی فرهنگی و تاریخی همگرایی دو ملت و دو دولت تحقق یابد.

 

کلید واژه ها: ایران، افغانستان، امان الله شاه، پیمان نامه 1921، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی،

منتشره در ویژه نامه:

« در سایه صدسالگی درخت دوستی»

به قلم دانشگاهیان ایران و افغانستان

به کوشش دکتر رز فضلی و دکتر ماندانا تیشه یار

یکم تیرماه/سرطان 1400

منتشر شده در سایت دیپلماسی ایرانی

به اهتمام دانشگاه علامه طباطبایی و  دانشگاه بیرجند

صص 59- 60

 

 

  • مجتبی مقصودی
۱۶
آذر

نخبگان ملی و استانی و مسئله ای به نام توسعه پایدار در استان کرمانشاه 

 

مجتبی مقصودی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی

و  رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 

چکیده:

این مقاله تلاش دارد ضمن تشریح و طرح چیستی توسعه پایدار، مبانی و بایسته های اولیه و مورد اجماع برای توسعه پایدار در استان کرمانشاه را با ابتناء بر مطالعات نظری و تاریخی، از دریچه فهم نخبگان ملی و استانی به مقوله توسعه پایدار مورد شناسایی و طرح و بحث قرار دهد.  

با استناد به مطالعات تطبیقی این پژوهش مدعی است که توسعه پایدار، فراگیر و پویا مبتنی بر دو دسته الزامات و بایسته های راهبردی است. دسته اول ناظر بر وجود بایسته ها و الزاماتی است که در همه ی کشورها و مناطق جهان؛ از بورکینافاسو تا مالی، چاد، عراق و افغانستان مشترک است و کم و بیش شامل حکمرانی خوب، باورمندی به توسعه با هدف بهبود و ایجاد رفاه مادی، اجتماعی ومعنوی، وجود نخبگان توسعه گرا، قانون گرایی، اولویت بندی و اجماع در موضوع توسعه و اهداف توسعه ای، باور و التزام عملی شایسته سالاری، گذار از طایفه گرایی، وجود نظام تصمیم گیری  سیاسی خردگرا و هماهنگی در نظام تصمیم گرایی، ثبات سیاسی و امنیت قانونمدار و وجود سرمایه می باشد. اصولا فقدان این مبانی و اصول اولیه بحث در موضوع توسعه و به ویژه توسعه پایدار را بلاموضوع می سازد و بنظر می رسد در حال حاضر، موضوع توسعه پایدار در استان کرمانشاه همچون دیگر مناطق و استان های کشور در همین خانه از پازل توسعه پایدار، درجا زده و پای در گل باقی مانده است و تا در این قسمت چاره اندیشی نشود، تحقق توسعه پایدار در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند.

دسته دوم الزامات و بایسته های منطقه ای و بومی است که در قالب آمایش سرزمینی به بهترین وجهی توانمندی توسعه پایدار، متوازن را نشان می دهد و در صورت اجرای واقعی، فرایند توسعه پایدار را برگشت ناپذیر می سازد. این مقاله در ادامه اضافه می نماید؛ این استان به لحاظ تاریخی، فرهنگی، تمدنی، هویتی، گردشگری، ژئوپولیتیک، نیروی انسانی، طبیعی، اقلیمی، معدنی از ظرفیت های گسترده و متنوع توسعه ای برخوردار است و کاربست بجای این ظرفیت ها، مشکل توسعه ای و توسعه پایدار را کاهش خواهد داد. حال آنکه به زعم نویسنده این مقاله، مشکل توسعه پایدار استان کرمانشاه نه متاثر از سطح منطقه ای و محلی؛ بلکه متاثر ملاحظاتی است که ریشه در سطح ملی دارد و به بنیان فکری و توسعه ای و رویکردی تصمیم گیران و سیاستگذاران سطح کلان کشور برمی گردد. لذا از این منظر، تا برای آن چاره اندیشی نشود توسعه پایداری نه در استان کرمانشاه؛ بلکه در هیچ جای ایران تحقق نخواهد یافت و در روندی زیگزاگی، بیم و امیدهای محدودی را رقم خواهد زد ولی در دراز مدت گره های اساسی توسعه پایدار را رفع نخواهد کرد.

مشخصا؛ آنچه مانع از توسعه پایدار و فراگیر و درخور شده است. فقدان چشم انداز و فهم مشترک و اجماعی در میان نخبگان ملی از چیستی، اهداف و اولویت های توسعه ای و در نتیجه تسری آن به سطوح نخبگان استانی و محلی شده است. به عبارت دیگر نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور در سطوح ملی و استانی اصولا دغدغه های دیگری غیر از توسعه و توسعه پایدار را داشته و در چنبره اهداف، اولویت ها و روزمرگی های اداره حوزه مدیریتی خویش باقی مانده اند و در بهترین حالت مسئله توسعه پایدار و متوازن به مثابه ای اصطلاحی شیک، چشم نواز و پوپولیستی بیش از کسب جایگاه واقعی در فرایند سیاستگذاری و تصمیم گیری بیشتر لقلقه ی زبانی گردیده است.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، استان کرمانشاه، نخبگان ملی، نخبگان استانی.

  • مجتبی مقصودی
۰۳
مرداد

چهل و نهمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد.

 

علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.ipsajournal.ir/  مقالات این شماره و شماره های پیشین به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.

در این شماره می خوانید:

1- رسانه و بسیچ سیاسی: نقش برنامه های سیما در همراه سازی مخاطبان برای شرکت در راهپیمایی های سراسری (موردمطالعه :راهپیمایی 22بهمن و روز قدس)، از صفحه 7-39 به قلم محمد بابایی؛ ملک محمد مهر علی·  

2- فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی، از صفحه 45-72به قلم وحید بهرامی عین القاضی؛ روح اله اسلامی 

 3-سیاست و عرفان در مهابهاراتاصفحه 73-96محمد تباشیر؛ ابوالفضل شکوری·        

4تحلیل تطبیقی جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در دولت خاتمی و احمدی نژادصفحه 97-130عباس حاتمی·        

5- رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردمصفحه 131-166ابوالفضل شاه علی·   

6-بررسی رابطه بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران صفحه 167-190رضا غلامی جمکرانی؛ علی لعل بار؛ بهارک ترخونی·         

7-تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهرانصفحه 191-220علی اشرف نظری·        

  • مجتبی مقصودی
۲۴
مهر

شماره 46 فصلنامه «رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی» منتشر شد.

دوره 17, شماره 46، تابستان 1395▫️صاحب امتیاز: دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی▫️

سردبیر: حسین پوراحمدی میبدی▪️رتبه علمی: علمی-پژوهشی

شش عنوان مقاله

تبیین دیپلماسی فرهنگی سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در نظام بین الملل محمدعلی بصیری، حمید احمدی 

 

علایق زنان و مشارکت سیاسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه رگرسیونی سیمین حاجی پور ساردویی، مجتبی مقصودی

 

مسئله کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002)مصطفی خیری، عنایت الله یزدانی، علی امیدی

 

نقد دریدا بر روایت‌های «دوستی» در تاریخ اندیشۀ سیاسیمحسن علوی پور

 

بررسی رابطه بین شاخص‌های توسعه سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی (مطالعه موردی: گرایش به گروه داعش)محمد فرهادی

 

روش شناسی فهم اندیشۀ سیاسی: اشتراوس و اسکینر (مقایسه‌ای انتقادی)منصور میراحمدی، محمدرضا مرادی طادی

  • مجتبی مقصودی
۲۰
بهمن

برگزاری پنل‌ تخصصی

 

 «اعتدال و نقش زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌ورزی»

 به مدیریت دکتر مجتبی مقصودی

 

به گزارش خبرنگار مهرخانه، دومین همایش ملی اعتدال با عنوان «زنان، اعتدال و توسعه» با سخنرانی رییس جمهور دکتر حسن روحانی در سالن اجلاس سران در 18 بهمن 1394 برگزار شد.

علاوه بر سخنرانی معاونت امور زنان ریاست جمهوری شهیندخت ملاوردی زاده، دکتر قانعی راد دبیر علمی همایش، یکی از پنل‌های تخصصی این همایش پنل «اعتدال و نقش زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌ورزی» نام داشت که با مدیریت دکتر مجتبی مقصودی  و ارائه چهار سخنرانی برگزار شد.

اولین مقاله ارایه‌شده در این پنل، مقاله «مشارکت سیاسی زنان در فرایند تصمیم‌گیری‌های پارلمانی؛ با تأکید بر گفتمان اعتدال‌گرا» نوشته دکتر مجتبی مقصودی و دکتر سیمین حاجی‌پور بود.

 در جهان از هر 5 نماینده پارلمان، یک نفر زن است/ تأکید سازمان ملل بر حضور 30 درصدی زنان در پارلمان‌هاحاجی‌پور در ابتدای سخنان خود گفت: ما در این مقاله تلاش کردیم بافت اندیشه جامعه ایران پیرامون تصمیم‌گیری‌های پارلمانی را ببینیم و بشناسیم. در جهان از هر 5 نماینده پارلمان، یک نفر زن است. 21.9 درصد از نمایندگان پارلمان‌های 188 کشور جهان، هم زن هستند. این در حالی است که سازمان ملل بر حضور 30 درصدی زنان در پارلمان‌ها تأکید دارد. تعداد نمایندگان زن تنها در 38 کشور جهان بالاتر از 30 درصد است و ایران در تعداد نمایندگان زن از بین 188 کشور جهان، در جایگاه 133 قرار دارد. 

او در خصوص تاریخچه حضور زنان ایرانی در مجلس، بیان داشت: اولین انتخابات در ایران در سال 1285 برگزار شد که در این انتخابات، زنان به همراه ورشکستگان و محجورین از حق رأی و انتخاب‌شدن محروم شدند. در سال 1341 برای اولین‌بار به زنان حق رأی داده شد و در سال بعد 6 زن وارد بیست‌ویکمین دوره مجلس شدند. این تعداد در دوره‌های بعد افزایش یافت؛ به‌طوری‌که در آخرین دوره مجلس شورای ملی، 20 نماینده زن در مجلس حضور داشتند. از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تاکنون 78 زن وارد مجلس شده‌اند.

حاجی‌پور خاطرنشان کرد: پس از انقلاب، مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، اما شاهد کاهش حضور زنان نماینده بودیم. به‌طوری‌که در 3 دوره اول مجلس، 4 زن نماینده داشتیم، که این نسبت در مجلس چهارم تا ششم افزایش یافت و بعد از آن دوباره کاهش پیدا کرد. اکنون در مجلس نهم، 9 زن نماینده مجلس هستند که 3.1 درصد از نمایندگان را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که پارلمان یک کشور باید آیینه تمام‌نمای جمعیت آن کشور باشد.

طبق آمار، از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تاکنون، کلاً 78 زن به مجلس شورای اسلامی وارد شده‌اند؛ درحالی‌که این عدد برای مردان 2525 نفر است.دلایل کم‌بودن تعداد نمایندگان زناو در رابطه با عوامل کم‌بودن تعداد نمایندگان زن اظهار داشت: یکی از دلایل، کم‌بودن تعداد داوطلبان زن است. هر وقت تعداد داوطلبان زن افزایش یافته، به همان نسبت تعداد نمایندگان نیز افزایش یافته است. دلیل دوم کم‌بودن تعداد نمایندگان زن این است که زنان از عملکرد نمایندگان زن رضایت ندارند و همین مسئله باعث می‌شود به زنان رأی ندهند؛ شاید چون زنان سابقه مدیریتی چندانی ندارند و برای مردم شناخته‌شده نیستند. دلیل دیگر، به تفکرات سنتی برمی‌گردد که جایگاه زن را در منزل می‌بیند، نه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی. از سوی دیگر، زنان هم در اثبات توانمندی‌های خودشان کم‌کاری کرده‌اند و هنوز مردان نتوانسته‌اند به توانمندی زنان اعتماد کنند. همچنین، زنان در منابع قدرت و منابع مالی مناسب در تبلیغات انتخابات برای شناخته‌شدن برخوردار نیستند. احزاب هم در لیست‌های خود، تعداد و جای مناسبی برای زنان در نظر نمی‌گیرند. تاکنون فقط از 14 استان زنان وارد مجلس شده‌اند

حاجی‌پور خاطرنشان کرد: میزان تحصیلات نمایندگان زن از اولین دوره مجلس تاکنون از ششم ابتدایی تا دکترای تخصصی بوده، اما در سال‌های اخیر میزان تحصیلات آن‌ها افزایش پیدا کرده است. بیشتر زنانی هم که به مجلس راه یافتند، از حوزه انتخابیه تهران بودند. تاکنون فقط از 14 استان زنان وارد مجلس شده‌اند. چرایی لزوم افزایش تعداد زنان در پارلماناو در خصوص چرایی لزوم افزایش تعداد زنان در پارلمان بیان داشت: از نظر منطق، تعداد و ماورای تعداد، این حضور ضرورت دارد. یکی از مسایلی که از نظر منطقی حضور زنان در پارلمان را ضروری می‌کند، مسئله عدالت است. نیمی از جمعیت کشور زنان هستند و اگر پارلمان قرار است آیینه کشور باشد، باید نیمی از جمعیت پارلمان زن باشند. از سوی دیگر، تجربه و نگاه زنان به مسایل مختلف با مردان متفاوت است و باید در تدوین قوانین این مسئله در نظر گرفته شود. نکته دیگر بحث نمادین است که وقتی زنان به مجلس راه یابند، الگوی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی سایر زنان می‌شوند. حاجی‌پور در ادامه گفت: دلیل دیگر ضرورت افزایش تعداد زنان در پارلمان، به مسئله «تعداد» برمی‌گردد. وقتی تعداد یک گروه کم است، صدایی از آن‌ها شنیده نمی‌شود. در واقع، آن‌ها حضور دارند، اما ندارند. اگر تعداد آن‌ها افزایش یابد، باعث افزایش فعالیت و شنیده‌شدن صدای آن‌ها می‌شود. مسئله دیگر، «ماورای تعداد» است. به این معنا که در نمایندگی توصیفی، یک نماینده، نماینده یک گروه دارای ویژگی مشترک مثل نژاد، سن، مذهب و... است. در این حالت، تعداد نماینده‌ها مهم است و فکر این‌که نمایندگان مرد در نمایندگی حقیقی می‌توانند نمایندگی زنان را برعهده گیرند، منتفی می‌شود. 

 

موانع بازدارنده مشارکت برابر زنان

او در رابطه با موانع بازدارنده مشارکت برابر زنان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل، این است که احزاب سیاسی، زنان را در لایه‌های اولیه تصمیم‌گیری راه نمی‌دهند. احزاب هنوز از زنان به اندازه مردان حمایت نمی‌کنند. مسئله بعد، به عوامل اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد. درک رایج این است که زنان بهتر است به مسئولیت‌های سنتی خود بپردازند. از سوی دیگر، داوطلبان زن با این دیدگاه مواجه می‌شوند که کار نمایندگی بسیار سخت است و این کار فقط از عهده یک مرد ساخته است. همچنین، زنان به دلیل حاکمیت جامعه مردسالار، به خودباوری نرسیده‌اند. رسانه‌ها نیز بیشتر به دنبال اخبار داوطلبان و نمایندگان مرد هستند. حاجی‌پور افزود: مانع دیگری که در مقابل مشارکت برابر زنان قرار دارد عوامل اقتصادی است. زنان با مسئولیت خانواده و کار اجتماعی مواجه هستند. سیاست هم یک کار تمام‌وقت است و امکان دارد این تصور ایجاد شود که یک زن ممکن است از پس مسئولیت‌های چندگانه برنیاید؛ درحالی‌که این مسایل برای مردان هم وجود دارد. مسئله دیگر این است که مبارزات انتخاباتی نیاز به سرمایه کلانی دارند و زنان عموماً از این سرمایه بی‌بهره هستند. مکانیسم‌های افزایش حضور زنان در مجلساو با اشاره به مکانیسم‌های افزایش حضور زنان در مجلس گفت: اقداماتی مانند تأمین فرصت‌های برابر مالی و رسانه‌ای برای زنان و مردان، فعالیت احزاب برای توانمندسازی زنان، ایجاد شاخه‌های زنان در احزاب که با منابع کافی تجهیز شوند، حمایت مالی از زنان، تغییرات ساختاری طولانی‌مدت و استفاده از یک مکانیسم نهادی مثل سیاست سهمیه‌بندی که در کوتاه‌مدت پاسخ‌گو باشد، می‌تواند زمینه را برای افزایش حضور زنان در مجلس فراهم کند. افزایش حضور زنان در عرصه‌های سیاسی با دستورالعمل‌های پرشتاب محقق نمی‌شود.

به گزارش مهرخانه، در ادامه این پنل، آذر منصوری مقاله خود را با عنوان «زنان، اعتدال، سیاست‌ورزی و مشارکت‌ در عرصه‌های مدیریتی» ارایه داد. او با اشاره به این‌که اعتدال یک رویکرد و روش است، بیان داشت: چالش حضور زنان در سیاست و مدیریت برگرفته از پیشینه تاریخی و فرهنگی است و نمی‌توان انتظار داشت این مسئله با دستورالعمل و نسخه پرشتاب حل شود. در قدم اول باید ببینیم امروز واقعیت و جایگاه زنان ایران چیست تا به یک شناخت نسبی از این جایگاه دست پیدا کنیم. طی 9 سال گذشته شاخص مشارکت سیاسی زنان ایران سیر نزولی داشته است.

او افزود: گزارش مجمع جهانی اقتصاد از جایگاه زنان ایران طی سال‌های 2066 تا 2015 نشان می‌دهد که شاخص مشارکت سیاسی زنان در این سال‌ها سیر نزولی داشته است. در این گزارش رتبه ایران از بین 145 کشور جهان 141 است و در شاخص مشارکت سیاسی رتبه ایران 137 است. ما در شاخص آموزش و سلامت و بهداشت رشد داشتیم، اما در مقایسه با کشورهای دیگر عقب ماندیم که بیان‌گر شکاف جنسیتی رو به افزایش در کشور ماست. این فعال حوزه زنان خاطرنشان کرد: امام (ره) به‌عنوان رهبر این انقلاب گفتند زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند. ایشان نگاهی متحولانه به حوزه زنان داشتند، اما حضور زنان در مقدرات اساسی مملکت در خوش‌بینانه‌ترین حالت از 4 درصد در پارلمان افزایش نیافته و در بسیاری از نهادهای سیاسی کشور زنان غایب هستند. برنامه‌های توسعه نگاه جنسیتی ندارند.

منصوری با اشاره به جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه گفت: 5 برنامه توسعه نوشته شده و بخش‌هایی از آن‌ها به زنان اختصاص پیدا کرده است، اما این سهم برگرفته از رویکرد امام (ره) نبوده وگرنه جایگاه زنان فربه‌تر می‌شد تا جایگاه آ‌ن‌ها در ساختار حقوقی کشور دیده شود. در این برنامه‌ها به مسئله زنان توجه شده است، اما اساساً این برنامه‌ها غیر از برنامه چهارم توسعه که به راهبرد جریان‌سازی مشارکت زنان توجه کرده، نگاه جنسیتی ندارند. یکی از مشکلات برنامه‌های توسعه این است که برای جریان‌سازی این برنامه‌ها، جایگاهی در دولت نداریم. ساختار معاونت امور زنان و خانواده هم به قدری محدود است که نمی‌تواند برنامه را جریان‌سازی کند. این برنامه‌ها بیشتر در حد اسناد مکتوب است تا این‌که جنبه اجرایی داشته باشد. دیدگاه‌هایی که نسبت به مشارکت سیاسی زنان وجود دارداو با بیان این‌که سه دیدگاه نسبت به مشارکت سیاسی زنان وجود دارد، اظهار داشت:

دیدگاه اول معتقد است زن چه ربطی به سیاست و مدیریت دارد و باید محدود به خانواده باشد. این دیدگاه برگرفته از دیدگاه طالبانیسم است؛ درحالی‌که وقتی مبانی اعتقادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در جاهایی که قرآن به مسئولیت‌های انسانی اشاره می‌کند، تفاوتی بین مرد و زن قایل نیست.

دیدگاه دوم معتقد است قانون انتخابات ایران تبعیضی بین زن و مرد قایل نشده و می‌گوید زنان باید از نقطه‌ای در مدیریت‌های میانی شروع کنند تا به مدیریت کلان برسند، اما ساختاری برای این مسئله پیش‌بینی نمی‌کند و می‌گوید این اتفاق باید به‌خودی‌خود رخ دهد. دیدگاه سوم ضمن پذیرش حضور زنان در سیاست، پذیرفته که مشارکت سیاسی زنان امری نیست که خودبه‌خود اتفاق بیفتد و توسعه بدون حضور زنان ممکن نیست. این دیدگاه، استراتژی جریان‌سازی فرصت‌های برابر تهیه کرده مثل سهمیه‌بندی یا احزاب که از ظرفیت خود برای افزایش مشارکت سیاسی زنان استفاده کنند. ما باید از تجربه موفق کشورهای دیگر برای ترمیم شکاف جنسیتی و افزایش مشارکت سیاسی زنان استفاده کنیم.

به گزارش مهرخانه، سخنران بعدی این پنل، فریبا نوروزی بود که مقاله مشترک خود با دکتر محمود زمانی تحت عنوان «ارتقاء زنان در عرصه‌های مدیریتی، اعتدال و توسعه» را ارایه کرد. او در ابتدای سخنان خود با اشاره به این‌که توجه به جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه اهمیت کلیدی دارد، بیان داشت: با برابری زن و مرد و قدرت‌دادن به زنان، توسعه محقق می‌شود. همچنین، برنامه‌ها وقتی نتیجه‌بخش هستند که اعتدال رعایت شود. این در حالی است که وضعیت حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی، هنوز نامتعادل است و در زمینه دسترسی زنان به پست‌های مدیریتی، پیشرفتی دیده نمی‌شود. تنها 9 زن در رأس حکومت‌های دنیا قرار دارندنوروزی افزود: نقش زنان در خانواده برجسته است و دستیابی به اعتدال با در نظر گرفتن تعالیم اسلامی میسر است. با این حال، موانعی وجود دارند که مانع از دسترسی زنان به پست‌های مدیریتی و ناموفق‌بودن آن‌ها در این پست‌ها می‌شوند.

براساس آمار بانک جهانی، تا سال 2014 تنها 9 زن در رأس حکومت‌ها و 15 زن در رأس دولت‌های دنیا بودند. 21 درصد از کرسی‌های پارلمان‌های دنیا نیز در دست زنان است. او خاطرنشان کرد: در کشور ما از سال 84 تا سال 90 تعداد مدیران زن از 69 هزار نفر به 43 هزار نفر کاهش پیدا کرد. در سال 92 نیز در عرصه‌های مدیریتی زنان فقط به میزان 5 درصد تصمیم‌گیرنده بودند. در این چالش‌ها، مسایلی مانند موانع قانونی، رقابت اجباری، برعهده‌داشتن نقش مادری و... اثرگذار هستند. در نگاه امام خمینی (ره) زن دارای مقام قرآنی و مبدأ همه سعادت‌هاست و باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند. همچنین، زنان و مردان باید به همراه هم در ساختن جامعه شرکت داشته باشند. 

نوروزی با اشاره به نظریاتی که به تشریح نگاه جنسیتی می‌پردازند، اظهار داشت: نظریه سقف شیشه‌ای به کلیشه‌های جنسیتی اشاره دارد و ویژگی‌های عاطفی زنان در سازمان‌ها را بررسی می‌کند. این نظریه می‌گوید زنان به دلیل جنسیت خود از صعود به مراتب بالا بازمی‌مانند. نظریه تقسیم‌کار جنسیتی نیز معتقد است زنان فقط در مشاغلی مانند پرستاری و معلمی فعالیت می‌کنند. نظریه نابرابری‌ جنسیتی نیز می‌گوید جنبه‌های نابرابری مثل جنسیت، سن، نژاد، مذهب و... بر توزیع فرصت‌ها اثرگذار است و زنان دسترسی کمتری به منابع اجتماعی و سیاسی دارند. جایگاه زنان در اسناد فراملی و اسناد ملیاو در خصوص جایگاه زنان در اسناد فراملی و اسناد ملی عنوان داشت: در اسناد فراملی مثل منشور سازمان ملل تشویق به احترام به حقوق بشر و تساوی زن و مرد شده است. کنفرانس نایروبی نیز بر برابری و مشارکت و تصمیم‌گیری زنان و مردان تأکید دارد.

یکی دیگر از این اسناد، اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در ژوئن سال 2000 است که در این سند به موانعی مانند درآمد پایین زنان، شکاف جنسیتی در دستمزدها، محقق نشدن دستمزد یکسان و... اشاره شده است. نوروزی در خصوص اسناد ملی گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده خانواده رکن اساسی جامعه است. اصل 3 این قانون دولت را موظف به حفظ حقوق همه‌جانبه افراد و تساوی افراد در برابر قانون کرده است. همچنین به لزوم رفع تبعیض‌های ناروا و فراهم‌کردن امکانات برابر برای زن و مرد اشاره شده است. آسان‌کردن تشکیل خانواده و تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی نیز از دیگر موارد مورد اشاره در قانون اساسی است. در برنامه ششم اتفاق خاصی برای زنان نیفتاده استاو در رابطه با برنامه‌های توسعه بیان داشت: در برنامه توسعه اول و دوم توجهی به زنان نشده بود و فقط سیاست‌های کاهش رشد جمعیت و حق تعلیم دختران مدنظر قرار گرفته بود. در برنامه سوم ماده 158 به حقوق زنان پرداخته و اختصاص 25 درصد از بودجه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی برای حوزه زنان را لحاظ کرده است. در برنامه چهارم موادی مانند مواد 97، 106 و 111 به مشارکت زنان پرداخته‌اند. در برنامه چهارم نیز موادی مانند 230، 227، 196 و... به موضوع زنان پرداخته‌اند. در برنامه ششم هم تا جایی که من دیده‌ام، اتفاق خاصی برای زنان نیفتاده است. همیشه تهران بیشترین نماینده زن را در مجلس داشته است.

نوروزی با بیان این‌که ایران وضعیت خوبی در تصدی پست‌های مدیریتی توسط زنان ندارد، خاطرنشان کرد: هرچند در ایران زنان تحصیلات خوبی دارند، اما جایگاه مدیریتی آن‌ها مناسب نیست. در شوراهای اسلامی شهر و روستا داوطلبان زن در دوره‌های دوم و سوم بیشترین شرکت را داشته‌اند و تهران نیز دارای بیشتری شرکت‌کننده زن است. در خصوص مجلس شورای اسلامی در مجلس پنجم تعداد زنان بیشتر از سایر دوره‌ها بوده و همیشه هم تهران بیشترین نماینده زن را داشته است. برخی از شهرهای بزرگ هم هیچ‌گاه نماینده زن نداشته‌اند. کمیسیون زنان در کمیسیون فرهنگی ادغام شداو افزود: تا مجلس پنجم هیچ نماینده زنی در هیئت رییسه وجود نداشت، اما سهیلا جلودارزاده در مجلس ششم منشی هیئت رییسه شد. زنان مجلس در کمیسیون‌های بهداشت، آموزش و فرهنگی بیشترین حضور و در کمیسیون‌هایی مانند اقتصاد و عمران کمترین حضور را داشتند. از مجلس اول تا پنجم، مباحث مربوط به زنان در کمیسیون‌های مختلف مطرح می‌شد، اما در مجلس پنجم، کمیسیون زنان، جوانان و خانواده به سایر کمیسیون‌ها افزوده شد. البته، این کمیسیون در همین مجلس حذف و سپس در کمیسیون فرهنگی ادغام شد. فراکسیون زنان در مجلس ششم تشکیل شد و در ادوار بعد هم ادامه پیدا کرد. در مجالس ششم، هفتم و هشتم تمام زنان نماینده عضو این فراکسیون بودند، اما در مجلس نهم، فاطمه آلیا و زهره طبیب‌زاده عضو این فراکسیون نشدند. اقداماتی که باید برای افزایش مشارکت سیاسی زنان انجام شود.

نوروزی در پایان پیشنهادات خود را برای افزایش مشارکت سیاسی زنان مطرح کرد و عنوان داشت: برنامه ششم توسعه باید به نحو مشخص به وضعیت زنان بپردازد و شاخص‌های سلامت، آموزش، توانمندسازی اقتصادی زنان و تأمین اجتماعی در این برنامه در نظر گرفته شوند. همچنین، باید بخش حقوقی خاصی برای زنان پیش‌بینی شود. مسئله دیگر، ضرورت برطرف‌کردن خلأ پژوهش است. از سوی دیگر، نقیصه‌های آماری جهت ارزیابی وضعیت موجود وجود دارد که باید برطرف شود. موضوع بعدی، ضرورت دسترسی عادلانه به منابع و فرصت‌هاست. پیگیری تغییر ساعت کار زنان در ادارات، تخصیص اعتبار لازم برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، منع تبعیض جنسیتی در استخدام دستگاه‌های دولتی، اجماع‌نظر در خصوص مسایل زنان و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی زنان نخبه و مدیر، از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود.

  • مجتبی مقصودی
۳۱
تیر
آیا سبد علوم‌ سیاسی خالی است؟دکتر محمد جواد غلامرضا کاشیعضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی   علوم سیاسی در ایران وضعیت چندان مطلوبی ندارد. دلایل این وضعیت، گسترده و متنوع است. اما من اینجا با فهم بنیادینی سروکار دارم که اساس علوم سیاسی در ایران بر آن پایه‌گذاری شده است. این تصور اساسی وجود دارد که علوم سیاسی یک علم است و قرار بر این نهاده شده که امور سیاسی در ایران مطابق با قواعد تعریف شده در حوزه این علم، موضوع شناسایی واقع شود. یک متخصص علوم سیاسی بر خلاف کسی که چندان با این علم آشنایی ندارد، می‌تواند از آنچه با ماکس وبر، دورکیم، هابرماس یا بوردیو آموخته درباره چند و چون تحولات سیاسی در ایران اظهار نظر تخصصی ‌کند. او چنان تصویر پیچیده‌ای از رویدادهای جاری تولید می‌کند که برای یک شاهد ساده تحولات، شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، حیرت او را برمی‌انگیزد و پشت آنچه به‌طور روزمره تجربه می‌کند، از رازهای پنهان سر درمی‌آورد.   این نقش‌آفرینی علوم سیاسی البته برای جلسات هم‌اندیشی و بحث علمی، برای نگارش رساله‌های علمی و تخصصی، حتی برای گپ و گعده‌های خصوصی کارآمد بوده است اما دردی از مشکلات عینی در حوزه سیاسی ایران درمان نکرده است. بخش‌های اجرایی در کشور، کمتر خود را نیازمند نظر یک متخصص علوم سیاسی یافته‌اند و به نظر جامعه‌شناسان و متخصصان علم مدیریت برای فهم و حل یک مشکل سیاسی در کشور، بیشتر احساس نیاز کرده‌اند تا یک متخصص علوم سیاسی. نمی‌توان در این زمینه تنها مدیران دولتی را متهم کرد. حوزه علوم سیاسی در ایران تاکنون از خود کارآمدی چندانی نشان نداده است. عملاً در منظومه علوم انسانی در کشور، علوم سیاسی در زمره علوم در حاشیه است. جامعه‌شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان بیشتر از ما علوم سیاسی خوانده‌ها، توانسته‌اند به اثبات خود بپردازند و بخش‌های تصمیم‌گیر را به ضرورت توجه به حوزه علمی خود وادار کنند.   ماجرای نسبت میان علوم سیاسی و تاریخ از قلمروهای مهمی است که می‌تواند پرتویی بر فهم بنیادی ما از علم سیاست بیفکند و موجبات تجدید نظر ما از فهم خودمان را مهیا کند. ابتدا به نسبت‌های متعارف درباره نسبت میان علوم سیاسی و تاریخ اشاره خواهم کرد و با نقد این نسبت‌های متعارف، از ویتگنشتاین مدد خواهم گرفت و الگویی تازه از نسبت‌گذاری میان علوم سیاسی و تاریخ برقرار خواهم کرد. تصورم بر این است که این نسبت‌گذاری تازه، می‌تواند سرمنشأ درکی تازه از سرشت علوم سیاسی باشد و به کارآمد شدن این شاخه از دانش کمک کند.
  • مجتبی مقصودی
۱۱
فروردين
شماره 33 پژوهشنامه علوم سیاسی در دسترس     سی و سومین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی ایران( شماره زمستان 1392) منتشر شد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به وبسایت پژوهشنامه علوم سیاسی، نشریه علمی پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران، به آدرس  http://www.ipsajournal.ir/  ، متن کامل مقالات این شماره و شماره های پیشین را دریافت نمایند. در این شماره می خوانید: - پیامدهای انقلاب از دیدگاه کارل پوپر / حمیدرضا جلایی پور؛ مجید فولادیان - تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی / مجتبی مقصودی؛ رضا دوستدار - تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی پی‌جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره‌های مختلف / کریم رضادوست؛ عبدالرضا نواح؛ صادق پیوسته - درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336( / وحید سینایی؛ زهرا مظفری پور - الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره) / محمدعلی بصیری؛ مرضیه توکل نیا؛ داود نجفی - فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده) / یعقوب احمدی - رویکرد موتلفه اسلامی نسبت به روحانیت سیاسی در پیش از انقلاب اسلامی 1357ش / حسن حضرتی؛ محمدحسن پورقنبر
  • مجتبی مقصودی
۲۷
اسفند
سی و دومین شماره پژوهشنامه علوم سیاسی ایران منتشر شد      سی و دومین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی ایران منتشر شد. این فصلنامه علمی- پژوهشی به مدیر مسئولی دکتر مجتبی مقصودی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و رییس انجمن علوم سیاسی ایران، سردبیری دکتر محمد کاظم سجادپور عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و عضو هیات مدیره این انجمن انتشار می یابد. کاربران محترم جهت بهره برداری از مقالات آن می توانند به سایت پژوهشنامه علوم سیاسی، به آدرس  http://www.ipsajournal.ir/  مراجعه نموده و متن کامل مقالات این شماره و شماره های پیشین را دریافت نمایند. پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 8، شماره 4، پاییز 1392. در این شماره می خوانید:              -          روش پژوهش کیفی / قاسم افتخاری -          حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید /  حاتم قادری؛ محرم طاهرخانی -          امر سیاسی /  مرتضی بحرانی -          الاهیات سیاسی چارچوبی برای فهم روابط متقابل دین و سیاست / حسن ملائکه -         بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران/  سید جواد صالحی؛ الله کرم مشتاقی -         زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی /  مریم السادات اسعدی فیروزآبادی -         روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست / علیرضا سمیعی اصفهانی
  • مجتبی مقصودی
۰۶
بهمن
ما و روس ها و داستان نفتدکتر ماندانا تیشه یارعضو شورای علمی موسسه ایراسروابط ایران و روسیه از هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم، روند تازه ای را طی می کند و مقامات سیاسی و اقتصادی هر دو کشور در پی گسترش همکاری های دوجانبه بر آمده اند. در روزهای گذشته خبر گفتگو میان دو کشور برای بستن قراردادی نفتی بازتاب گسترده ای داشته است. در یادداشت زیر، نویسنده تلاش دارد تا با نگاهی به پیشینه همکاری ایران و روسیه در زمینه انرژی، به بررسی دشواری های پیش روی این همکاری ها و راه های گسترش پیوندهای اقتصادی میان دو کشور بپردازد.ایراس؛ این روزها خبر گفتگوهای میان مقامات ایرانی و روس برای بستن قرارداد فروش نفت از ایران به روسیه در صدر خبرهای بازارهای انرژی جای گرفته است. هرچند که مقامات وزارت نفت ایران بسته شدن تفاهمنامه ای در این زمینه را رد کرده اند، اما گفته شده که بر پایه این قرارداد، ایران روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام به روسیه خواهد فروخت و از این رهگذر، ماهانه معادل ۱.۵ میلیارد دلار کالا از روسیه وارد خواهد کرد. (خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه روسی کامرسانت ۲۸/۱۰/۹۲)همچنین گفته می شود مقامات روسیه به ایران پیشنهاد داده اند که خط لوله سوآپ معکوس نفت راه‌اندازی شود به طوری‌که امکان انتقال نفت از میادین جنوبی ایران به حاشیه دریای خزر فراهم آید و از آنجا نفتکش‌ها این نفت را به پایانه‌های نفتی روسیه در شمال خزر ببرند. (تلکس اینترنتی مهر، ۲۱/۱۰/۹۲)نگارنده در نشستی که ۲۵ دی ماه سال جاری در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در زمینه روابط ایران و روسیه در دولت یازدهم برگزار شد، فرصت آن را یافت تا گفتگویی کوتاه با پروفسور ویتالی نامکین، رئیس موسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، داشته باشد. در این گفتگو و نیز در نشست علمی-خبری برگزار شده در ایراس، پروفسور نامکین با خشنودی از بسته شدن این قرارداد نفتی میان ایران و روسیه سخن گفت و اشاره کرد که این امر، موضوع تازه ای نیست و دو کشور از سال ها پیش در حوزه مبادلات نفتی با هم همکاری داشته اند.
  • مجتبی مقصودی