دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۲۹ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است

۳۱
تیر
آیا سبد علوم‌ سیاسی خالی است؟دکتر محمد جواد غلامرضا کاشیعضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی   علوم سیاسی در ایران وضعیت چندان مطلوبی ندارد. دلایل این وضعیت، گسترده و متنوع است. اما من اینجا با فهم بنیادینی سروکار دارم که اساس علوم سیاسی در ایران بر آن پایه‌گذاری شده است. این تصور اساسی وجود دارد که علوم سیاسی یک علم است و قرار بر این نهاده شده که امور سیاسی در ایران مطابق با قواعد تعریف شده در حوزه این علم، موضوع شناسایی واقع شود. یک متخصص علوم سیاسی بر خلاف کسی که چندان با این علم آشنایی ندارد، می‌تواند از آنچه با ماکس وبر، دورکیم، هابرماس یا بوردیو آموخته درباره چند و چون تحولات سیاسی در ایران اظهار نظر تخصصی ‌کند. او چنان تصویر پیچیده‌ای از رویدادهای جاری تولید می‌کند که برای یک شاهد ساده تحولات، شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، حیرت او را برمی‌انگیزد و پشت آنچه به‌طور روزمره تجربه می‌کند، از رازهای پنهان سر درمی‌آورد.   این نقش‌آفرینی علوم سیاسی البته برای جلسات هم‌اندیشی و بحث علمی، برای نگارش رساله‌های علمی و تخصصی، حتی برای گپ و گعده‌های خصوصی کارآمد بوده است اما دردی از مشکلات عینی در حوزه سیاسی ایران درمان نکرده است. بخش‌های اجرایی در کشور، کمتر خود را نیازمند نظر یک متخصص علوم سیاسی یافته‌اند و به نظر جامعه‌شناسان و متخصصان علم مدیریت برای فهم و حل یک مشکل سیاسی در کشور، بیشتر احساس نیاز کرده‌اند تا یک متخصص علوم سیاسی. نمی‌توان در این زمینه تنها مدیران دولتی را متهم کرد. حوزه علوم سیاسی در ایران تاکنون از خود کارآمدی چندانی نشان نداده است. عملاً در منظومه علوم انسانی در کشور، علوم سیاسی در زمره علوم در حاشیه است. جامعه‌شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان بیشتر از ما علوم سیاسی خوانده‌ها، توانسته‌اند به اثبات خود بپردازند و بخش‌های تصمیم‌گیر را به ضرورت توجه به حوزه علمی خود وادار کنند.   ماجرای نسبت میان علوم سیاسی و تاریخ از قلمروهای مهمی است که می‌تواند پرتویی بر فهم بنیادی ما از علم سیاست بیفکند و موجبات تجدید نظر ما از فهم خودمان را مهیا کند. ابتدا به نسبت‌های متعارف درباره نسبت میان علوم سیاسی و تاریخ اشاره خواهم کرد و با نقد این نسبت‌های متعارف، از ویتگنشتاین مدد خواهم گرفت و الگویی تازه از نسبت‌گذاری میان علوم سیاسی و تاریخ برقرار خواهم کرد. تصورم بر این است که این نسبت‌گذاری تازه، می‌تواند سرمنشأ درکی تازه از سرشت علوم سیاسی باشد و به کارآمد شدن این شاخه از دانش کمک کند.
  • مجتبی مقصودی
۱۱
فروردين
شماره 33 پژوهشنامه علوم سیاسی در دسترس     سی و سومین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی ایران( شماره زمستان 1392) منتشر شد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به وبسایت پژوهشنامه علوم سیاسی، نشریه علمی پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران، به آدرس  http://www.ipsajournal.ir/  ، متن کامل مقالات این شماره و شماره های پیشین را دریافت نمایند. در این شماره می خوانید: - پیامدهای انقلاب از دیدگاه کارل پوپر / حمیدرضا جلایی پور؛ مجید فولادیان - تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی / مجتبی مقصودی؛ رضا دوستدار - تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی پی‌جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره‌های مختلف / کریم رضادوست؛ عبدالرضا نواح؛ صادق پیوسته - درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336( / وحید سینایی؛ زهرا مظفری پور - الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره) / محمدعلی بصیری؛ مرضیه توکل نیا؛ داود نجفی - فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده) / یعقوب احمدی - رویکرد موتلفه اسلامی نسبت به روحانیت سیاسی در پیش از انقلاب اسلامی 1357ش / حسن حضرتی؛ محمدحسن پورقنبر
  • مجتبی مقصودی
۲۷
اسفند
سی و دومین شماره پژوهشنامه علوم سیاسی ایران منتشر شد      سی و دومین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی ایران منتشر شد. این فصلنامه علمی- پژوهشی به مدیر مسئولی دکتر مجتبی مقصودی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و رییس انجمن علوم سیاسی ایران، سردبیری دکتر محمد کاظم سجادپور عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و عضو هیات مدیره این انجمن انتشار می یابد. کاربران محترم جهت بهره برداری از مقالات آن می توانند به سایت پژوهشنامه علوم سیاسی، به آدرس  http://www.ipsajournal.ir/  مراجعه نموده و متن کامل مقالات این شماره و شماره های پیشین را دریافت نمایند. پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 8، شماره 4، پاییز 1392. در این شماره می خوانید:              -          روش پژوهش کیفی / قاسم افتخاری -          حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید /  حاتم قادری؛ محرم طاهرخانی -          امر سیاسی /  مرتضی بحرانی -          الاهیات سیاسی چارچوبی برای فهم روابط متقابل دین و سیاست / حسن ملائکه -         بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران/  سید جواد صالحی؛ الله کرم مشتاقی -         زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی /  مریم السادات اسعدی فیروزآبادی -         روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست / علیرضا سمیعی اصفهانی
  • مجتبی مقصودی
۰۶
بهمن
ما و روس ها و داستان نفتدکتر ماندانا تیشه یارعضو شورای علمی موسسه ایراسروابط ایران و روسیه از هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم، روند تازه ای را طی می کند و مقامات سیاسی و اقتصادی هر دو کشور در پی گسترش همکاری های دوجانبه بر آمده اند. در روزهای گذشته خبر گفتگو میان دو کشور برای بستن قراردادی نفتی بازتاب گسترده ای داشته است. در یادداشت زیر، نویسنده تلاش دارد تا با نگاهی به پیشینه همکاری ایران و روسیه در زمینه انرژی، به بررسی دشواری های پیش روی این همکاری ها و راه های گسترش پیوندهای اقتصادی میان دو کشور بپردازد.ایراس؛ این روزها خبر گفتگوهای میان مقامات ایرانی و روس برای بستن قرارداد فروش نفت از ایران به روسیه در صدر خبرهای بازارهای انرژی جای گرفته است. هرچند که مقامات وزارت نفت ایران بسته شدن تفاهمنامه ای در این زمینه را رد کرده اند، اما گفته شده که بر پایه این قرارداد، ایران روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام به روسیه خواهد فروخت و از این رهگذر، ماهانه معادل ۱.۵ میلیارد دلار کالا از روسیه وارد خواهد کرد. (خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه روسی کامرسانت ۲۸/۱۰/۹۲)همچنین گفته می شود مقامات روسیه به ایران پیشنهاد داده اند که خط لوله سوآپ معکوس نفت راه‌اندازی شود به طوری‌که امکان انتقال نفت از میادین جنوبی ایران به حاشیه دریای خزر فراهم آید و از آنجا نفتکش‌ها این نفت را به پایانه‌های نفتی روسیه در شمال خزر ببرند. (تلکس اینترنتی مهر، ۲۱/۱۰/۹۲)نگارنده در نشستی که ۲۵ دی ماه سال جاری در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در زمینه روابط ایران و روسیه در دولت یازدهم برگزار شد، فرصت آن را یافت تا گفتگویی کوتاه با پروفسور ویتالی نامکین، رئیس موسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، داشته باشد. در این گفتگو و نیز در نشست علمی-خبری برگزار شده در ایراس، پروفسور نامکین با خشنودی از بسته شدن این قرارداد نفتی میان ایران و روسیه سخن گفت و اشاره کرد که این امر، موضوع تازه ای نیست و دو کشور از سال ها پیش در حوزه مبادلات نفتی با هم همکاری داشته اند.
  • مجتبی مقصودی
۰۵
آبان
نقدی بر یک ایده                                                                                                                                       مجتبی مقصودی     روزنامه شرق، سال یازدهم، شماره ،1865، چهارم آبان 1392، ص 9      از جمله نظریه های تحلیل مناسبات اجتماعی در جوامع چند قومی نظریه "توسعه ناموزون و نابرابری های منطقه ای" است  که به دنبال تبیین و شناسایی دلایل و زمینه های تفاوت های سطح توسعه در درون یک کشور است. این نظریه بروز تواما توسعه یافتگی و عقب ماندگی در یک جغرافیای سیاسی را علاوه بر فاکتورهای طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی؛ متاثراز ساختار برنامه ریزی و سیاستگذاری و سیر و جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند، نتیجه آن که، این عوامل برای برخی از مناطق یک کشور توسعه اقتصادی و برای تعدادی دیگر از مناطق و نواحی کشور عدم توسعه اقتصادی را به همراه دارد و توسعه کاریکاتورگونه و ناهماهنگ مهمترین پیامد این وضعیت است.     کشور ما نیز کم و بیش مبتلابه چنین اوضاع و احوالی است  و برخی استان ها، مناطق و نواحی به ویژه مناطق مرزی  کشور دهه ها است که از این وضعیت در رنج هستند و علیرغم تلاش های سیستماتیک انجام شده از دهه 1350 ه.ش و در قالب برنامه های عمرانی و حتی  در بعد از انقلاب  در حمایت از ایلات و عشایر، مناطق محروم، روستایی و مرزی کشور، این معضل نه تنها همچنان باقی است؛ بلکه به استناد برخی آمارها روندی فزاینده یافته و ناموزونی های منطقه ای را تشدید شده است.      با چنین پیش زمینه ای و با اذعان بر نقش پارلمان ها در جهت گیری نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها، در هفته گذشته فراکسیون توازن در مجلس شورا با حضور و مشارکت حدود 75 تن از نمایندگان استان های زاگرس نشین با هدف رفع عقب ماندگی های تاریخی و تسریع فرایند توسعه و به عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن منطقه ای از طریق تاثیر بر فرایند برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تشکیل شد.
  • مجتبی مقصودی
۱۹
شهریور
عنوان سخنرانی و مقاله:حقوق شهروندی و حقوق گروهی در پرتو مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در ایران دکتر مجتبی مقصودی                                       چکیده:    از جمله مهمترین وظایف و کارکردهای دولت های مدرن؛ پیش بینی و تضمین حقوق آحاد ملت و گروه های مختلف اجتماعی است که معمولا جایگاه مهمی را در قوانین اساسی و موضوعه و در فرایند اجراء به خود اختصاص می دهد. در طول حیات دولت مدرن در ایران و از زمان مشروطیت استیفاء این حقوق متاثر از ساختار دولت، نوع قرائت دولتمردان، ملاحظات ایدئولوژیک، موقعیت ژئوپلیتیک و تنوع و ترکیب جمعیتی در دو قالب مسلط شامل؛ "حقوق شهروندی" و"حقوق گروهی" تبلور یافته است. با چنین مفروضاتی، این دو پرسش کلیدی مطرح می شود که در ایران معاصر، الگوی ساماندهی سیاسی حقوق ملی از چه مسیر و مجاری عبور کرده و در چه گونه هایی تجلی یافته است؟ مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در تامین این حقوق چه بوده است؟      از منظر روش شناسی جامعه شناسی تاریخی؛ پیش بینی "حقوق شهروندی" در قانون اساسی مشروطه و متمم آن و سپس حدود هفتاد سال بعد پیش بینی تواما "حقوق شهروندی و گروهی" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛ در دو نظام سیاسی متفاوت، در پرتو قبول تعهدات اولیه، پایه ای و مسئولیت های جدید دولت های ملی قابل تبیین و ارزیابی است، در همین حال شرایط حساس انقلابی، جنگ، تحریم، بیگانه هراسی مفرط، ناتوانی در اداره و پاسخگویی،  فقدان اراده اجراء ، ترس ازگسترش عمودی و افقی مطالبات فردی و اجتماعی و الگوی دیرپای حکومت ورزی و سیر صعودی قرائت های مضیق و اقتدارگرایانه؛ به عنوان محدودیت های جدید دولت، تضمین و اجرای حقوق شهروندی و گروهی را تحت الشعاع قرار داد.منبع: خلاصه مقالات دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، 25 و 26 اردیبهشت 1392، ص 108
  • مجتبی مقصودی
۰۹
شهریور
اعتماد به اقوام ایرانی شرط اعتدال و اعتدال شاه کلید برخورد با پدیده قومیت در ایران   سخنرانی "مبانی اعتدال و پدیده قومیت ها در ایران" در همایش ملی ""تبیین مفهوم اعتدال" که در ششم شهریور در تالار آفتاب مرکز مطالعات استراتژیک مجمع به اهتمام انجمن علوم سیاسی ایران و این مرکز مطالعاتی و نیز مشارکت دو انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد بازتاب رسانه ای و مطبوعاتی درخوری یافت. دو لینک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و  خبرگزاری کار ایران (ایلنا) را در این قسمت منتشر خواهیم کرد:                                                              *****رئیس انجمن علوم سیاسی ایران: اعتماد به اقوام ایرانی شرط اعتدال است    یک استاد دانشگاه گفت: تساهل و مدارا مبنای اعتدال در حوزه‌ی قومیت‌ها باید باشد و از سویی اعتماد به اقوام ایرانی شرط اعتدال است     به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر مجتبی مقصودی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی در دومین روز از همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال، با اشاره به تاثیر سیاست‌های اعتدالی بر رفع مشکلات قومیت‌ها در کشور، افزود : اعتدال با لوازم و الزاماتش می‌تواند شاکله‌ی برخورد با مسائل باشد، هر چند نمی‌توانیم مدعی باشیم که اعتدال بهترین روش برای برخورد با مشکلات است.     وی با بیان این که مساله‌ی قومیت‌ها یک واقعیت سیاسی - اجتماعی در ایران است، تصریح کرد: دولت‌های اقتدار گرا اصلا تمایل ندارند به موضوع قومیت‌ها بپردازند چون معتقدند طرح این مساله مشکلات بیشتری را دامن‌گیر کشور می‌کند.     رئیس انجمن علوم سیاسی ایران با اشاره به مساله ی قومیت‌ها از منظرهای مختلف تصریح کرد: متاسفانه مساله قومیت‌ها در سالهای گذشته در حوزه‌ی امنیت ملی قرار گرفته است به جای این که این موضوع در چارچوب مطالعات قومی و اجتماعی باشد و این روند آثار سوء را برای کشور در بر داشته است.     این استاد دانشگاه با بیان این که فرصت انتخابات در کشور همواره محملی برای بیان مطالبات قومی بوده است اظهار کرد: در مقطع انتخابات مطالبات قومی افزایش می‌یابد چرا که نظام نیز به دنبال مشارکت حداکثری است. و به افزایش مشارکت نگاه مثبت دارد، اما چنانچه مطالبات در یک دوره‌ی طولانی پاسخ داده نشود، که متاسفانه در کشور این اتفاق افتاده است این نابسامانی‌ها و عدم تعادل‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود و جامعه را دچار مشکل می‌کند و می‌بینیم وقتی نماینده‌ای از اقلیت‌ها می‌خواهد در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد از موضوعات و مشکلات قومی و قبیلگی سوء استفاده می‌کند که البته از یک منظر امری طبیعی است و از منظر دیگر تهدید است.     مقصودی ادامه داد: ما همواره می‌گوییم اقوام و قومیت‌ها در کشور فرصت هستند، اما هیچ وقت از آنها به بهترین شکل استفاده نمی‌کنیم. این حرف بیشتر یک تعارف است که می‌گوییم اقوام فرصت هستند و حداقل از سوی بخشی از نیروهای سیاسی جامعه می‌دانیم که اقوام را تهدید محسوب می‌دانند.     این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش با بیان این‌که اعتدال به معنای خرد ورزی، انصاف و عدالت را در بر دارد، اظهار کرد: برای پیاده کردن اعتدال در چارچوب بررسی قومیت‌ها ابتدا باید مساله و مشکل قومیت‌ها را بپذیریم و بعد گفت و گوی انتقادی را نیز پذیرا باشیم و اجازه دهیم مسائل و مشکلات حل شوند. همچنین قانون‌گرایی از جمله مهمترین راهکارهای حل مشکلات کشور و به ویژه مشکل قومیت‌هاست. در حال حاضر برخی اصول قانون اساسی در حوزه اقوام را کف انتظارات قومیتی باشد.     مقصودی گفت: تساهل و مدارا مبنای اعتدال در حوزه‌ی قومیت‌ها باید باشد و از سویی اعتماد به اقوام ایرانی شرط اعتدال است.                                                                                              ************اعتدال، شاه کلید برخورد بهینه با پدیده قومیت‌ها در ایران است     تأکید بر عنصر شناسایی به مثابه گام اول در موضوع قومیت‌ها در ایران، پذیرش عنصر گفتگو در مناسبات ملی و قومی، قانونگرایی، تساهل و مدارا، رعایت حقوق شهروندی و توجه به کرامت و شأن انسان‌ها وبدون هیچ تبعیض و گریزی از مبانی اعتدال در حوزه قومیت‌ها از منظر ایجابی (باید‌ها) است.    ایلنا: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی اعتدال را شاه کلید برخورد بهینه با پدیده قومیت‌ها در ایران دانست.    به گزارش خبرنگار ایلنا؛ مجتبی مقصودی در همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال که امروز در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، گفت: عدم اعتدال، ناموزونی‌های سیاسی اجتماعی و نوسانات موجود در عرصه سیاسی اجتماعی می‌تواند مشکل قومیت‌های را بیش از پیش دامن بزند.    وی با اشاره به اینکه اعتدال می‌تواند شاه کلید برخورد با پدیده قومیت‌ها در ایران باشد افزود: نمی‌گویم اعتدال نسخه نهایی آن است اما می‌تواند در شرایط فعلی برخورد بهینه با مسئله قومیت‌ها باشد.    مقصودی با اشاره به رویکردهای برخورد با پدیده قومیت تصریح کرد: در رویکرد تقلیل گرایانه چیزی تحت عنوان تنوع و تکثر قومی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تنها یک فرهنگ کلی وجود دارد که مابقی فرهنگ‌ها ذیل آن حل و فصل می‌شود.    مقصودی ادامه داد: در رویکرد بزرگ نمایی، مطالبات گروه‌های قومی بیش از آنچه که هست نشان داده می‌شود و به عبارتی آشوب سازی می‌شود.    وی در ادامه به رویکرد واقع نمایی در برخورد با پدیده قومیت‌ها اشاره کرد و افزود: در این رویکرد به صورت علمی مسائل قومیت‌ها بررسی و مطالبات آن‌ها شناسایی می‌شود.    عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه قومیت‌ها هفت دهه است که تبدیل به مسئله و مشکل شده است افزود: جامعه ایران در سیاست گذاری حوزه قومیت‌ها دچار یک جادررفتگی و  عدم اعتدال است.    مقصودی تصریح کرد: بخشی از جامعه سیاسی ایران صورت مسئله یعنی وجود واقعیتی به نام پدیده قومیت و مطالبات هویتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن را به رسمیت نمی‌شناسد.    وی با اشاره به اینکه حوزه قومیتی عملا در چارچوب ملاحظات امنیتی قرار گرفته است افزود: شرایط به گونه‌ای است که درطی ۸ سال گذشته در رابطه با کارهای پژوهشی در حوزه قومیت‌ها دچار مشکل جدی بودیم.     مقصودی فقدان نهادهای فراگیر برای پیگیری مطالبات گروه‌های قومی را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و افزود: در بزنگاه‌های تاریخی همانند انتخابات فرصتی برای طرح مطالبات قومی فراهم می‌شود به گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس در نبود نهادهای فراگیر مدنی مطالبات ایلی، عشیره‌ای و قومی را مطرح و جامعه را بیش از پیش دچار تهدید می‌کنند.    وی با اشاره به اینکه کم توجهی به ظرفیت‌های فرصت ساز اقوام ایرانی از دیگر جادررفتگی‌ها در سیاست گذاری‌های حوزه قومیت است افزود: اگر چه این موضوع که اقوام برای کشوریک فرصت است مطرح می شود اما در حد یک تعارف است.    مقصودی در ادامه به مبانی و مولفه‌های اعتدال اشاره کرد و افزود: خردورزی، انصاف، عدالت، مشی و منش تعاملی از جمله مبانی و مولفه‌های اعتدال هستند.    به گفته وی همچنین تأکید بر عنصر شناسایی به مثابه گام اول در موضوع قومیت‌ها در ایران و به رسمیت شناختن آن‌ها، پذیرش عنصر گفتگو از جمله گفتگوی انتقادی در مناسبات ملی و قومی، قانونگرایی، تساهل و مدارا، رعایت حقوق شهروندی و توجه به کرامت و شأن انسان‌ها وبدون هیچ تبعیض و گریزی از مبانی اعتدال در حوزه قومیت‌ها از منظر ایجابی (باید‌ها) است.    مقصودی به مبانی اعتدال در حوزه قومیت‌ها از منظر سلبی (نباید‌ها) اشاره کرد و افزود: نفی بیگانه سپاری و فرافکنی، نفی سلیقه گرایی در حوزه اجرا و پرهیز از غیریت سازی‌های قومی و دگرسازی هویتی در حوزه اقوام از جمله این مبانی است.
  • مجتبی مقصودی
۱۸
دی
بسمه تعالی تمدید فراخوان هفتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران حکمرانی، سیاست و دوستی      تشدید چالش های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و بحران حکمرانی در اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و به ویژه فراز و فرودهای شدید دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا در دو ساله اخیر بررسی انواع الگوهای حکمرانی، سیاست ورزی و نحوه تعامل با بازیگران فروملی، ملی و فراملی را به الزامی اجتناب ناپذیر تبدیل ساخته است.     انجمن علوم سیاسی ایران در راستای تحلیل، تبیین و آینده پژوهی " حکمرانی، سیاست و دوستی " و نیز گسترش مطالعات بین رشته ای و تعامل و همکاری اصحاب دانش سیاست با سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی با همکاری تعدادی از نهادهای علمی و اجرایی مشارکت کننده مبادرت به برگزاری این همایش ملی در اواسط بهار سال 1392 می نماید.     ضمن اعلام محورهای مهم و اصلی همایش از اساتید، صاحبنظران و دانش پژوهان درخواست می شود چکیده خود را حداکثر تا 300 کلمه تا تاریخ 1391/12/15 و اصل مقالات را حداکثر تا 7000 کلمه با رعایت ضوابط علمی و ارجاع درون متنی تا تاریخ  1392/1/15 به دبیرخانه همایش به آدرس پست الکترونیک  ipsaconference1392@yahoo.com   ارسال فرمایید. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن  66493412  ، 66974140  و  09331303004    تماس حاصل فرمایند.     محورهای همایش: -     حکمرانی، سیاست و دوستی؛ مبانی و الگوهای نظری -      حکمرانی، سیاست و دوستی؛ در بستر تاریخ: از تدبیرمنزل تا مدیریت جهانی       -  حکمرانی، سیاست و دوستی؛ آینده پژوهی و مطالعات بین رشته ای -     حکمرانی، سیاست و دوستی؛ الگوهای عملی و مطالعات تجربی -     حکمرانی، سیاست و دوستی؛ مطالعه مقایسه ای: شمال و جنوب       - حکمرانی، سیاست و دوستی؛ چالش ها و منتقدان آن در عصر جهانی شدن -     امکان سنجی سیاست دوستی و حکمرانی خوب در خاورمیانه       - سیاست دوستی و حکمرانی خوب در ایران؛ از آرمان تا واقعیت
  • مجتبی مقصودی
۱۵
آبان
(این مقاله قبلا از سوی نگارنده - مجتبی مقصودی- در دوماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 149، 150- بهمن و اسفند 1378 منتشر شده بود و اخیرا در سایت آذری ها http://www.azariha.org/ مورد بازنشر قرار گرفت. این مقاله علیرغم گذشت 13 سال از نشر اولیه از انسجام ساختاری و قوت استدلال و تحلیل برخوردار است.)        منازعات قومی در سطح جهان پس از یک دوره روند نزولی، از دهة 1980 شتاب جدیدی یافت. اگر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی را اوج ستیزه‌های قومی در آخرین دهة سدة بیستم بدانیم، بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی از منظر خاص خویش سعی در تحلیل و تبیین این درگیری‌ها داشته‌اند. دست‌اندرکاران رشتة اقتصادی سیاسی نیز در جهت درک چرایی بروز این بحران‌ها نظریات گوناگونی از جمله نظریة «استعمار داخلی»، نظریة «توسعة ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای»، نظریة «گزینش عقلانی» و ‌نظریة «مرکز ـ پیرامون» را مطرح کرده‌اند که در این جا به دو نظریة اول می‌پردازیم و در فرصتی دیگر دو نظریة بعدی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. نظریة استعمار داخلی     نظریه‌پردازان استعمار داخلی(١) در تئوریزه کردن مباحث و نیز تعمیم روابط نابرابر میان استعمارگران و مستعمرات به حوزة مناسبات داخلی، وامدار اصطلاح «استعمار» به معنای کلی و کلاسیک آن می‌باشند. استعمار در مفهوم کلاسیک، ناظر به استعمار داخلی با گسترش‌طلبی‌های اروپایی‌ها در سرزمین آسیایی، آفریقایی و آمریکایی بوده که از قرن پانزدهم آغاز شده و عملاً اقتصاد و سیاست جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.(٢) استعمارگران اروپایی اعم از پرتقالی، اسپانیایی، بلژیکی، هلندی، انگلیسی و فرانسوی از راه غلبه، کاربرد زور و خشونت با تحت انقیاد در آوردن مردمان بومی، محدود کردن تحرک اجتماعی و سیاسی و تحقیر فرهنگی آنها و استقرار روابط مهتر ـ کهتری، به استثمار مردمان بومی و غارت مواد خام سرزمین‌های یاد شده پرداختند و با فتح بازارهای محلی، روند انقلاب صنعتی و توسعة اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای خود را سرعت بخشیدند.(٣)
  • مجتبی مقصودی
۲۱
مهر
متن سخنرانی در همایش:  امنیت منطقه ای در پرتو تحولات جهانی: تحلیل علمی دگرگونی های خاورمیانه                                                              روزنامه اعتماد، س10، ش2516، 20 مهر1391، صص 1و2       خاورمیانه و شمال آفریقا به مثابه پرآشوب ترین منطقه دنیا، در دو سال اخیرآبستن حوادث جدید و گسترده ای بوده است که کمتر ناظر و تحلیگر سیاسی تا چند سال قبل آن را پیش بینی می کرد. جنس و ماهیت این تحولات متفاوت از فضای قطبی منازعه اعراب و اسراییل و جدال در عرصه نخبگی در پنج دهه گذشته، به سطوح مختلف جامعه به ویژه طبقه متوسط، تحصیلکرده، جوان و شهری کشیده شد که همسو با تاثیرات نمایشی وسایل ارتباط جمعی و بهره گیری از شبکه های اجتماعی، دومینوی فروپاشی و سرنگونی نظام های سیاسی را در تونس، مصر، لیبی و یمن را رقم زده و با ایجاد تکانه های شدید در ساختار سیاسی نظام های اقتدارگرای سنتی همچنان در حال پیش روی است و بنظر نمی رسد گرد وغبار ناشی از این تحولات فروکش کرده باشد و برخی شواهد و قرائن حاکی است که طوفان های سهمگین دیگری در راه است و کشورهای نظیر سوریه و بحرین از این طوفان در امان نخواهند بود.      اگر مهمترین عامل پوست اندازی جدید خاورمیانه را متاثر از "شکاف های ساختاری و تحمیلی" در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ضرر طبقات و اقشار فرودست جامعه بدانیم، این شکاف در عرصه فرهنگی و آگاهی های اجتماعی روند متفاوت و معکوسی را به نفع اقشار، طبقات و گروههای حاشیه ای طی نمود؛ به شکلی که واماندگان از انقلاب در عرصه های اطلاعاتی و ارتباطی و نیز فهم دنیای به شدت متحول جدید "حکومتگران سنتی" در کشورهای خاورمیانه هستند که ناهمزمانی و ناهمخوانی شیوه حکومتگری خود را با انتظارات شهروندی و گروهی به عینه مشاهده می نمایند.      عدم تطبیق ذهنی دولتمردان سنتی با شرایط عینی و واقعی و تحولات فزاینده و جاماندگی فرهنگی و اجتماعی ، به ویژه عدم درک درست از جابجایی منابع قدرت به همراه منافع مشخص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به انعطاف ناپذیری و عدم سازواری حاکمان سنتی در برابر نیروهای جدید اجتماعی بالنده انجامید؛ تا جایی که عدم تمهید راهبرد متناسب و در عین حال پاسخگو و مسئولیت پذیر، سقوط این حاکمان را یکی پس از دیگری به دنبال داشت.
  • مجتبی مقصودی