گزارشی از نشست مولفه های سیاسی حقوق شهروندی روزنامه اعتماد، شماره 2886، دهم بهمن 1392، صفحه اندیشه     نشست مولفه های سیاسی حقوق شهروندی که با حضور دکتر علیرضا بهشتی، دکتر علی کریمی و دکتر مهدی ذاکریان و به اهتمام خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علوم سیاسی ایران در سوم بهمن ماه در محل خانه برگزار گردید بازتاب مختلفی یافت. از میان بازتاب ها گزارش روزنامه اعتماد انتخاب و منتشر می شود. با هم در زیر می خوانیم:مساله اصلی این است که چگونه می‌توان حقوق شهروندی را تعریف و تحدید موضوع کرد. قدر مسلم این است که حقوق شهروندی همه موضوعات حقوقی را در بر نمی‌گیرد بلکه بخشی از حقوق افراد را به عنوان حقوق فرد یا مجموعه‌یی از افراد شامل می‌شود که مربوط به مسائل شهروندی آن فرد است. برخی مسائلی که در این منشور آمده است به نظر می‌رسد خارج از حوزه حقوق شهروندی است     دکتر علیرضا بهشتی: طبق تعریف منشور حقوق شهروند فهرستی از حقوق بنیادین شهروندان یک جامعه است که نخستین آن در سده هجدهم در کشورهای توسعه‌یافته به تصویب رسید. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دولت حسن روحانی نیز اخیرا سندی تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» منتشر کرده است. در این سند برخی حقوق اساسی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی تنظیم شده است. دکتر روحانی در سخنانی از همه مردم به ویژه استادان و فرهیختگان جامعه خواسته است که در اصلاح و تکمیل این سند مشارکت داشته باشند. صاحبنظران نیز تاکنون از دیدگاه‌های مختلفی به ارزیابی این سند پرداخته‌اند. به تازگی کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران نیز در پاسخ به این فراخوان نشستی را برای نقد و ارزیابی منشور حقوق بشر از دیدگاه علم سیاست برگزار کرده است. در این نشست که صبح روز پنجشنبه سوم بهمن ماه سال جاری در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، سه تن از استادان علم سیاست در ایران انتقادها و پیشنهادهای خود را به این منشور اعلام کردند. در ادامه مفاد اصلی نظر این سه استاد به طور جداگانه از دیده می‌گذرد.

کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کنند نشست بررسی مولفه های سیاسی منشور حقوق شهروندی با حضور دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی دکتر علی کریمی ملهو دکتر مهدی ذاکریان زمان: روز پنجشنبه، سوم بهمن ماه 1392 ساعت 10 تا 12 مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی آدرس: خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو

عنوان سخنرانی و مقاله:حقوق شهروندی و حقوق گروهی در پرتو مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در ایران دکتر مجتبی مقصودی                                       چکیده:    از جمله مهمترین وظایف و کارکردهای دولت های مدرن؛ پیش بینی و تضمین حقوق آحاد ملت و گروه های مختلف اجتماعی است که معمولا جایگاه مهمی را در قوانین اساسی و موضوعه و در فرایند اجراء به خود اختصاص می دهد. در طول حیات دولت مدرن در ایران و از زمان مشروطیت استیفاء این حقوق متاثر از ساختار دولت، نوع قرائت دولتمردان، ملاحظات ایدئولوژیک، موقعیت ژئوپلیتیک و تنوع و ترکیب جمعیتی در دو قالب مسلط شامل؛ "حقوق شهروندی" و"حقوق گروهی" تبلور یافته است. با چنین مفروضاتی، این دو پرسش کلیدی مطرح می شود که در ایران معاصر، الگوی ساماندهی سیاسی حقوق ملی از چه مسیر و مجاری عبور کرده و در چه گونه هایی تجلی یافته است؟ مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در تامین این حقوق چه بوده است؟      از منظر روش شناسی جامعه شناسی تاریخی؛ پیش بینی "حقوق شهروندی" در قانون اساسی مشروطه و متمم آن و سپس حدود هفتاد سال بعد پیش بینی تواما "حقوق شهروندی و گروهی" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛ در دو نظام سیاسی متفاوت، در پرتو قبول تعهدات اولیه، پایه ای و مسئولیت های جدید دولت های ملی قابل تبیین و ارزیابی است، در همین حال شرایط حساس انقلابی، جنگ، تحریم، بیگانه هراسی مفرط، ناتوانی در اداره و پاسخگویی،  فقدان اراده اجراء ، ترس ازگسترش عمودی و افقی مطالبات فردی و اجتماعی و الگوی دیرپای حکومت ورزی و سیر صعودی قرائت های مضیق و اقتدارگرایانه؛ به عنوان محدودیت های جدید دولت، تضمین و اجرای حقوق شهروندی و گروهی را تحت الشعاع قرار داد.منبع: خلاصه مقالات دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، 25 و 26 اردیبهشت 1392، ص 108