دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

آسیب شناسی مولفه های سیاسی حقوق شهروندی

جمعه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۴۲ ب.ظ
گزارشی از نشست مولفه های سیاسی حقوق شهروندی روزنامه اعتماد، شماره 2886، دهم بهمن 1392، صفحه اندیشه     نشست مولفه های سیاسی حقوق شهروندی که با حضور دکتر علیرضا بهشتی، دکتر علی کریمی و دکتر مهدی ذاکریان و به اهتمام خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علوم سیاسی ایران در سوم بهمن ماه در محل خانه برگزار گردید بازتاب مختلفی یافت. از میان بازتاب ها گزارش روزنامه اعتماد انتخاب و منتشر می شود. با هم در زیر می خوانیم:مساله اصلی این است که چگونه می‌توان حقوق شهروندی را تعریف و تحدید موضوع کرد. قدر مسلم این است که حقوق شهروندی همه موضوعات حقوقی را در بر نمی‌گیرد بلکه بخشی از حقوق افراد را به عنوان حقوق فرد یا مجموعه‌یی از افراد شامل می‌شود که مربوط به مسائل شهروندی آن فرد است. برخی مسائلی که در این منشور آمده است به نظر می‌رسد خارج از حوزه حقوق شهروندی است     دکتر علیرضا بهشتی: طبق تعریف منشور حقوق شهروند فهرستی از حقوق بنیادین شهروندان یک جامعه است که نخستین آن در سده هجدهم در کشورهای توسعه‌یافته به تصویب رسید. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دولت حسن روحانی نیز اخیرا سندی تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» منتشر کرده است. در این سند برخی حقوق اساسی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی تنظیم شده است. دکتر روحانی در سخنانی از همه مردم به ویژه استادان و فرهیختگان جامعه خواسته است که در اصلاح و تکمیل این سند مشارکت داشته باشند. صاحبنظران نیز تاکنون از دیدگاه‌های مختلفی به ارزیابی این سند پرداخته‌اند. به تازگی کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران نیز در پاسخ به این فراخوان نشستی را برای نقد و ارزیابی منشور حقوق بشر از دیدگاه علم سیاست برگزار کرده است. در این نشست که صبح روز پنجشنبه سوم بهمن ماه سال جاری در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، سه تن از استادان علم سیاست در ایران انتقادها و پیشنهادهای خود را به این منشور اعلام کردند. در ادامه مفاد اصلی نظر این سه استاد به طور جداگانه از دیده می‌گذرد. در دو بخش به بررسی «منشور حقوق شهروندی» خواهم پرداخت. در بخش اول نگاه کلی حاکم بر این سند و در بخش دوم برخی مولفه‌های آن را مورد بررسی قرار خواهم داد. در زمینه حقوق شهروندی در معاونت حقوقی دولت سابق نیز کاری مشابه صورت گرفته که در قالب مجموعه مقالاتی منتشر شده است. آنچه در منشور دولت سابق مورد تاکید قرار گرفته بیشتر به حقوق قضایی اختصاص دارد تا حقوق شهروندی و شامل مواردی نظیر حقوق مربوط به شاکیان و متهمان و... است. یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در زمینه حقوق شهروندی عدم تحدید و تعریف صحیح موضوع است که موجب خلط آن از یک طرف با حقوق بشر و از طرف دیگر با حقوق اساسی می‌شود. نقدهای ما به این منشور به معنای نادیده گرفتن زحمات دوستان نیست اما لازم است که برخی مشکلات ساختاری این منشور مورد توجه قرار گیرد. قوانین اساسی کشورها می‌توانند اصلاحیه یا متمم داشته باشند که در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما اصلاحیه داشته‌ایم اما متمم نداشته‌ایم. اصلاحیه سال 1368 هر چند برخی اشکالات موجود را مرتفع کرد اما دارای نقص‌ها و ایرادات جدی است. این قانون در جهت اصلی شکل‌گیری قانون اساسی حرکت نکرده و این نقیصه ما را نیازمند مسائلی نظیر تدوین سند حقوق شهروندی کرده است. در منشور حقوق شهروندی شاهد ارائه مطالبی شبیه به مفاد قانون اساسی هستیم. در قسمتی از این منشور، قوانینی مشابه قانون اساسی آمده است، در قسمتی دیگر قوانین عادی و سپس شاهد برخی مفاد آیین‌نامه‌یی هستیم که به عنوان برنامه‌یی برای دولت معرفی شده‌اند. اینها ایرادات شکلی است که باید مرتفع شوند. مساله اصلی این است که چگونه می‌توان حقوق شهروندی را تعریف و تحدید موضوع کرد. قدر مسلم این است که حقوق شهروندی همه موضوعات حقوقی را در بر نمی‌گیرد بلکه بخشی از حقوق افراد را به عنوان حقوق فرد یا مجموعه‌یی از افراد شامل می‌شود که مربوط به مسائل شهروندی آن فرد است. برخی مسائلی که در این منشور آمده است به نظر می‌رسد خارج از حوزه حقوق شهروندی است. به برخی از این موارد به صورت خلاصه اشاره می‌کنم. در این سند شاهد تکرار ادبیات قانون اساسی هستیم که در برخی موارد بدون تغییر و در برخی موارد با تغییرات جزیی است. ضرورت این کار مشخص نیست. با توجه به اینکه منشور یا باید همتراز قانون اساسی باشد یا موازی و متمم آن در حالی که ما فقط تکرار برخی مسائل را می‌بینیم. مثلا بندهای 1-3، 2-3 یا 4-3 شکل‌های دیگری از مباحث مطرح شده در اصل 9 قانون اساسی است. بحث تفتیش عقاید شبیه اصل 23 قانون اساسی است. بندهای مربوط به اقوام و هویت فرهنگی شبیه به اصل 19 قانون اساسی است. بند 41-3 شبیه اصل 8 قانون اساسی، بند 49-3 شبیه اصل 3 و بند 51-3 شبیه اصل 51 قانون اساسی است. برخی از این بندها هم از جنس برنامه هستند و این ابهام وجود دارد که می‌توان آنها را جزو حقوق شهروندی محسوب کرد یا خیر؟ در بحث عدالت قضایی هم عینا مطالب قانون اساسی آمده است. در بحث زنان نیز شاهد ادامه همان نگاهی هستیم که در قانون اساسی وجود دارد. سه شأن متفاوت برای زن وجود دارد: زن به مثابه همسر، زن به مثابه مادر و زن به مثابه زن. در قوانین ما و منجمله در این سند معمولا به دو شأن نخست تاکید می‌شود و همواره جایگاه زن به مثابه زن مغفول مانده است. ما در بحث حقوق شهروندی باید بدانیم که آغازکننده این راه نیستیم. از زمانی‌که حقوق شهروندی به صورت یک متمم در امریکا و نقاط دیگر جهان مطرح شده است، شامل مباحثی پیرامون مطالبات مسالمت‌جویانه بوده است. نخستین سطح از حقوق شهروندی آن چیزی است که بعد از انقلاب فرانسه یا در شکل‌گیری ایالات متحده امریکا رخ داده است یعنی بحث حقوق مساوی برای همه شهروندان. بعد از این نگاه حداقلی، شاهد موج جدیدی بوده‌ایم که در منشور کنونی غایب است. سوای همه مطالباتی که ما در آن مشترکیم، باید به مطالباتی که شامل تفاوت‌هاست نیز توجه شود. حقوقی که هر شهروند به‌واسطه تفاوت‌هایش باید از آن برخوردار باشد. جوامع قومی، مذهبی و... علاوه بر آنکه از حقوق مساوی دیگران برخوردار هستند باید از حقوق خاص خود نیز برخوردار باشند. در سطوح جدید حقوق شهروندی در مباحث تفاوت هم تحولاتی رخ داده است. در ابتدا با مساله تفاوت‌ها با سیاست مدارا یا تساهل برخورد می‌شد اما الان تاکید می‌شود که این تفاوت‌ها در قوانین اساسی باید به رسمیت شناخته شود. این تفاوت‌ها باید در شکل‌گیری و فرآیند تصمیم‌گیری‌ها در کشور لحاظ شود. این موارد از جمله مسائلی است که در این منشور مغفول مانده است. سطح دیگری از حقوق شهروندی که امروز در جهان مطرح است، به رسمیت شناختن حق نافرمانی مدنی و ایجاد مجاری حقوقی برای تحقق آن است. نافرمانی مدنی به غیر از آشوب و اغتشاش است و هنگامی رخ می‌دهد که سازوکارهای موجود برای اصلاح، کارآمدی خود را از دست می‌دهند، بنابراین سازوکار جدیدی تعریف می‌شود تا حاکمیت را به انجام اصلاحات مدنظر وادار سازد. هر چند در این منشور به مساله حقوق شهروندی نگاهی حداقلی صورت گرفته است اما ما با توجه به وضعیتی که در آن هستیم، به تحقق همین نگاه حداقلی هم راضی هستیم زیرا در صورت اجرا بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. اگر دولت بتواند طی چهار سال بخش وسیعی از این سند را محقق سازد باید سپاسگزار بود.    دکتر مهدی ذاکریان به عنوان دومین سخنران ابراز داشت: پیش از ارائه انتقادهایم به منشور حقوق شهروندی لازم است نکاتی را به عرض برسانم. من به قوت و اندیشمندانه بودن برنامه‌هایی که آقای رییس‌جمهور طی این مدت اعلام کرده و اجرا کرده‌اند باور دارم و آنها را تایید می‌کنم. بحث حقوق شهروندی هم با‌وجود تمام انتقاداتی که به آن وارد است از جمله این موارد مورد تایید بنده است. معتقدم که آقای روحانی با مشکلات فراوانی روبه‌رو است که نقدهای ما می‌تواند به این مشکلات بیفزاید چون متاسفانه جامعه ما یک جامعه نقدپذیر و آزاد به معنای علمی آن نیست که نقد را به معنای تقویت برداشت کند. به همین دلیل من به خودم اجازه نمی‌دهم که سند حقوق شهروندی را به صورت شفاف مورد نقد قرار دهم. همین مقدار نقد را نیز از منظر آکادمیک و دانشگاهی ارائه می‌کنم و نه از منظر عمومی. نخستن انتقاد من این است که یکی از کارهای خطایی که صورت گرفته این است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سندی را نوشته و در سایت گذاشته‌اند و بعد از دیگران خواسته‌اند که در مورد آن نظر بدهند در حالی که معمولا رسم بر این است که در وهله اول از دانشگاهیان، پژوهشگران، نخبگان و... دعوت به عمل می‌آید که دیدگاه‌ها و نظرات خود را راجع به این موضوع مطرح کرده و بعد از گردآوری، این نظرات به صورت یک پیش نویس یاDRAFT اولیه ارائه شده و درمعرض نقد دیگران قرار می‌گیرد سپس به رفراندوم عموم مردم می‌سپارند اما در مورد این سند برعکس چنین رویه‌یی صورت گرفته است. نقد دوم من آن است کسانی که متولی تهیه این سند بوده‌اند باید بر این نکته واقف می‌بودند که دولت کنونی حامل مطالبات بخش وسیعی از مردم است بنابراین این سند نیز باید تجلی مطالبات بخش عظیمی که بنا به دلایلی به ایشان رای دادند و آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند و رای ندادند باشد. باید خواسته‌های این افراد در این منشور دیده شود مثلا عدم توجه به مباحثی نظیر ممنوعیت حصر، ممنوعیت بازداشت غیرقانونی، لزوم محاکمه بعد از 24 ساعت، ناپدیدشدگی اجباری و... در این منشور نشان از عدم توجه به افکار عمومی پشتیبان این دولت دارد. اما نقد سوم در رابطه با کسانی است که در تهیه این منشور نقش داشته‌اند. رییس‌جمهور ما حقوقدان است و خود نیز بارها بر این مساله تاکید کرده است. ایشان به عنوان یک حقوقدان باید از افراد خوشنامی که در زمینه حقوق عمومی، حقوق اساسی و حقوق بشر، علوم سیاسی و حقوق شهروندی و... تخصص و وجاهت علمی داخلی و بین‌المللی دارند در این زمینه بیشتراستفاده کنند. این منشور بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. می‌خواهند بگویند که ما هم در این زمینه کاری کرده‌ایم. دولت قبل نیز به‌واسطه این جنبه تبلیغاتی به این مساله علاقه داشت. ما می‌خواهیم که دولت آقای روحانی گرفتار این آسیب‌ها نشود. نقد دیگر به مباحثی است که در منشور نیامده. با توجه به پیشینه غنی ما این فرصت وجود دارد که ما به مباحثی بپردازیم که حتی در منشور حقوق شهروندی فرانسه هم نیامده است. مباحثی نظیر حقوق والدین، سالمندان، کودکان، معلولان یا حق اوقات فراغت از جمله این موارد است. اما جای این مباحث در این منشور خالی است ضمن آنکه برخی مباحث منشور عین قانون اساسی و تکراری است. در پایان به همراهی و همسویی اسلام با مبانی این منشور اشاره می‌کنم. بسیاری از تبصره‌ها به نام اسلام و با تاکید بر اینکه نباید مغایر با اسلام باشد (با توجه به اینکه جا را برای تفاسیر گوناگون باز می‌گذارد) اصل قانون را کمرنگ کرده است. ضمن اینکه این‌گونه برداشت می‌شود که اسلام یک مانع و سرعت‌گیر برای آزادی، قانونمندی، ‌تمدن و دستاوردهای مدرن حقوقی، ‌سیاسی و مدنی است در حالی که اصلا این‌طور نیست و باید برای مثال در منشور این‌گونه نوشته شود که مردم همان‌طور که دین مبین اسلام تاکید می‌کند آزاد به دنیا می‌آیند و... اما چند مورد پیشنهادی نیز دارم. موضوع حق حیات که نمونه‌اش مجازات اعدام است. یکی از مشکلات کشور ما وجود اعدام‌های فراوان است که ما را به رتبه اول در این زمینه تبدیل کرده است. خوب بود که در این منشور اشاره می‌شد که مجازات اعدام فقط در مورد جرایم فوق‌العاده خطرناک باید اعمال شود نه در مورد جرایم کوچک یا کودکان یا موارد سیاسی و... در ماده 21 بند3 باید به این نکته توجه شود که ما با مجموعه‌یی از جوامع گوناگون فرهنگی در کشور روبه‌رو هستیم که هر چند باید این تنوع به رسمیت شناخته شود اما از سوی دیگر به‌شدت دل‌نگران همبستگی و یکپارچگی کشور هستیم زیرا ایجاد تفرقه و اختلاف می‌تواند بسترساز تجزیه یا آسیب کل کشور شود که نهایتا جوامع فرهنگی و اقلیت‌ها را هم مورد تهدید قرار خواهد داد. در ماده 22 بند 3 بنده عباراتی را به‌ این مضمون به ابتدای آن اضافه می‌کنم: دولت موظف است ضمن توجه به حفظ و گسترش زبان رسمی کشور و هم‌پیوندی با ملل فارسی زبان و کشورهای همزبان برای تقویت آن به کاربرد دیگر گویش‌های موجود در کشور هم توجه داشته باشد... در این منشور به بحث حکمرانی شایسته اشاره شده در حالی که مبنای حکمرانی خوب آزادی و عدالت است که در این منشور به آن اشاره نشده است. در مورد ازدواج در این منشور آمده است که «حق هر شهروندی است» در حالی که باید گفته شود حق هر مرد و زنی است که با جنس مخالف خود ازدواج کند زیرا در فرانسه امروز همجنسگرایان به‌دنبال آن هستند تا عبارت حق هر زن و مرد در حقوق شهروندی آن کشور را تبدیل به حق هر شهروند کنند تا ازدواج آنها به رسمیت شناخته شود در حالی که ما در این منشور از عبارت دلخواه آنها استفاده کرده‌ایم. در این سند بحث آموزش عالی به صورت پولی و دانشگاه آزادی تعریف شده است در حالی که باید امکان آموزش عالی رایگان برای همگان وجود داشته باشد. باید بند مربوط به این مساله به این‌گونه تغییر کند که دولت مکلف است تا امکانات تحصیلات دولتی رایگان را برای همه افراد تا تحصیلات عالیه فراهم کند. بعد از ماده 93 بند 3 باید ماده 94 این بند با عنوان اصل عدالت انتقالی اضافه شود. مطابق با این اصل «شهروندانی که بر پایه رویه‌های فراقضایی یا آرای قضایی نادرست مبتلا به خسارات مادی، روحی و... شده‌اند دولت موظف به جبران این خسارات به قربانیان و خانواده‌هایشان باشد.» بدون توجه به این نکات، دولت تدبیر و امید در شأن رای مردم و رای‌دهندگان نخواهد بود.دکتر علی کریمی به عنوان سومین سخنران این گونه بیان نمود که: منشور حقوق شهروندی که در سایت ریاست‌جمهوری آمده است بیشتر محصول کار معاونت حقوقی است اما طبق اطلاع، مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز سند دیگری را تهیه کرده که مفاد آن در این سند نیامده است. مقایسه میان این دو سند مشخص می‌کند که متن مرکز بررسی‌های استراتژیک با ادبیاتی منقح‌تر و منطقی منسجم‌تر نگاشته شده اما روح کلی حاکم بر هر دو متن واحد است. بنده معتقدم از دو موضع فاعل یعنی کسی که تجربه زیست سیاسی در این کشور دارد و با توجه به شرایط، محدودیت‌ها و مقدورات به الگوی زیست و رفتار سیاسی می‌نگرد و دیگری از موضع ناظر و تحلیلگر فارغ از مناسبات سیاست عملی می‌توان به سند نگریست که هر یک در جای خود نگاهی درخور است. در خصوص کلیت منشور چند نکته حایز توجه است: نخست اینکه نفس نگارش منشور حقوق شهروندی نشانگر آن است که رویکرد دولت از یک دولت مطالبه‌گر به دولتی مسوول، وظیفه‌گرا و جامعه‌مدار تبدیل شده است. دیگر آنکه منشور سعی کرده است تا هرچند نامتوازن میان حقوق فردی و گروهی تلفیقی صورت دهد هر چند وزن حقوق فردی برجسته‌تر شده است. سوم اینکه در این سند سعی شده است تا تلفیقی میان مولفه‌های سه زیست بوم دینی- مذهبی، زیست بوم تاریخی و فرهنگی و زیست‌بوم مدرن ایجاد شود، هر چند که این تلفیق به خوبی صورت نگرفته است. چهارم اینکه روح کلی حاکم بر این منشور محافظه‌کارانه است. یعنی ارزش‌های نظم و ثبات و قانونگرایی بیش از ارزش آزادی و سایر حقوق شهروندی در آن ملحوظ شده است و حقوقی مانند حق اعتراض، حق نهادمندی مدنی و... در این سند مغفول مانده است. به علاوه گفتنی است که منشور سعی کرده تا نگاه تلفیقی هم از زاویه سوسیالیستی مبتنی بر حقوق شهروندی از موضع تامین خدمات اجتماعی و هم از زاویه لیبرالی از منظر آزادی‌ها داشته باشد. علاوه بر نکات یادشده می‌توان نقدهایی به شرح زیر به منشور داشت: 1- منشور حقوق شهروندی همچون خود ایده حقوق شهروندی دارای اضلاع و وجوه مختلف است، اما روح کلی حاکم بر این منشور نشان می‌دهد که تخصص‌ها و نگاه‌های مختلف در تهیه این منشور دخالت نداشته است. 2- این سند مساله محور نیست. مشخص نیست که موارد قابل ملاحظه نقض یا عدم تحقق حقوق شهروندی در کشور ما چه بوده است که ما را نیازمند تدوین این سند کرده است. آیا مساله اصلی جامعه ما فقر، جهل، ترس و ناامنی، فقدان نشاط اجتماعی، طرد اجتماعی، فساد، انحصار و ویژه‌خواری، سرکوب و... است؟ و این سند قرار است با تمهید برخی هنجارها در جهت تقلیل یا رفع کدام مسائل کلان حرکت کند؟ 3- چون مساله‌محور نیست پس به‌طور طبیعی فازمند هم نیست در نتیجه مشخص نیست که در چه بازه زمانی قرار است حل کدام مساله از حقوق متعدد شهروندی در اولویت قرار گیرد. 4- وقتی ما از تنوع فرهنگی، جوامع فرهنگی و... مبتنی بر تمایز مذهبی، قومی، زبانی، جنسیت، سن و غیره سخن می‌گوییم، حقوق هم باید ناظر بر وجه تمایز میان گونه‌های مختلف باشد در حالی که این سند در این زمینه همان نکات قانون اساسی را بازگو کرده و فاقد هرگونه نوآوری و بداعت است. 5- آنچه امروزه در حقوق شهروندی مطرح است توجه همزمان به حقوق و مسوولیت‌های شهروندی است در حالی که این سند فاقد یک نگاه متناسب به حقوق و مسوولیت‌ها است و بیشتر بر حقوق متمرکز شده است تا مسوولیت‌ها. 6- در برخی موارد ترجیح بلامرجح وجود دارد. چرا در بین بزه‌های اجتماعی بحث مواد مخدر پررنگ می‌شود و در مورد آن سندنگاری می‌شود؟ هر چند این مساله جزو بزه‌های اجتماعی ما است اما آیا بزه‌هایی نظیر خشونت، سرقت، فساد و... در جامعه ما مطرح نیست و اگر هست چرا در این سند به آنها اشاره نشده است؟ یا موادی از سند به نخبگان، استادان و دانشگاهیان اختصاص یافته اما از حوزویان سخنی به میان نیامده است. 7- چنین سندانگاری‌هایی باید مبتنی بر یک پیوست نظری اعم از بومی، مدرن و... باشد که بر مبنای آن، نوع نگاه ما به حقوق شهروندی و بستر فرهنگی و اجتماعی آن مشخص می‌شود. مشخص نیست که این سند بر کدام زمینه نظری و مبادی فکری لیبرالی، سوسیالیستی، پسالیبرالی، بومی و دینی استوار است. مشخص نیست که نسبت ما با مباحث جدید حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست یا نسبت ما با مبانی دینی و مذهبی چیست. این سند نیازمند یک چارچوب نظری منسجم است. 8- برخی از عناصر حقوق شهروندی مغفول مانده است مثل شایسته‌گزینی، درست‌کرداری، حق آرامش در کنار حق آسایش... یا به حق اشتغال اشاره شده اما به حق استخدام و ارتقا که دغدغه بسیاری از اعضای جوامع فرهنگی است، اشاره نشده است. 9- سند حقوق شهروندی در قالب قدیمی دولت _ ملت تدوین شده است در حالی که باید بر مبنای شرایط جدید جهانی آن را تدوین کرد. باید سه سطح محلی، ملی و جهانی را به‌طور همزمان در تهیه آن در نظر گرفت. چند پیشنهاد: 1-یک پیوست مقدماتی شامل بررسی مفهوم شناختی، معرفی نحله‌های گوناگون و سرانجام انتخاب منطق و مکتب مختار در ابتدای سند نگاشته شود. 2- از تخصص‌ها و صاحبان سلایق گوناگون فکری و حتی نخبگان جوامع فرهنگی در تدوین سند استفاده شود و سرانجام یک هیات تنقیح سند را نهایی کند. 3- به‌واسطه ابهاماتی که در زمینه دخالت قوه مجریه در سایر قوا در این سند وجود دارد، به‌واسطه یک هیات تنقیح می‌توان نگاهی حاکمیتی با مشارکت همه عناصر حاکمیتی را بر روح این سند حاکم کرد تا برخی ایرادات حقوقی مربوط به تداخل قوا مرتفع شود. 4- منشور با عنایت به توجه همزمان به حقوق و مسوولیت‌های شهروندی بازنویسی شود. 5- در نگارش این سند جایی برای نهادهای مدنی دیده نشده است. بدیهی است اگر نهادهای مدنی را هم در حوزه تصمیم‌سازی و هم در حوزه نظارت و دیده‌بانی وارد کنیم، به جامعیت سند و اجرایی شدن آتی آن کمک کرده‌ایم. 6- از آنجا که یک جامعه سیاسی به شهروندان فعال و آشنا به تکالیف و مسوولیت‌ها نیاز دارد، انجام اصلاحات سیاسی می‌تواند گام نخست تحقق حقوق شهروندی باشد. لذا انبساط فضای سیاسی و گشایش ساختارهای فرصت سیاسی موجب تحقق مشارکت سیاسی می‌شود و مشارکت سیاسی هم زمینه‌ساز تحقق حقوق شهروندی خواهد شد. 7- در این حوزه نیازمند آموزش همگانی برای آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی خودهستیم. از طریق آموزش می‌توان مردم را نسبت به ابعادی که در جوامع پیشرفته در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد آگاه کرد. 8- با عدم توجه کافی به حقوق سیاسی در این منشور چنین احساس می‌شود که گویا اراده‌یی برای غیرسیاسی کردن عناصر حقوق شهروندی وجود دارد.