رهیافت سیاسی و بین المللی ، سال پنجم، شماره 19 ، پاییز 1388( علمی _ پژوهشی ): 118 - 79                                                                                                                                                                 مجتبی مقصودیمنیره عرب                                                                                                                                                                                                                                                        چکیده   قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه  برخوردار گردیده است، چنان که این سیاست خارجی در قالب ماهیت انقلابی و متأثر از فضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل  ترسیم نماید.   در این پژوهش ضمن پرداختن به نظریه نهادسازی، چگونگی شکل گیری سیاست خارجی درقانون اساسی ایران، در مرحله تصویب و بازنگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقایسه جایگاه سیاست خارجی در دو قانون اساسی مشروطه و نظام کنونی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است که در بخشی دیگر از مقاله به این مهم پرداخته شده است و ویژگی ها و رویکرد های هر یک مورد توجه قرار خواهد  گرفت.  در آخرین بخش مقاله با بهره گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.    به لحاظ روش شناسی این پژوهش با بهره گیری از روش  مطالعات تطبیقی و تحلیل گفتمان قوانین اساسی  انجام  شده است . متن قوانین اساسی 6 کشور مورد مطالعه و نیز صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ( دوره نخست)،  مجلس خبرگان قانون اساسی وشورای بازنگری به عنوان منابع دست اول و در مواردی برخی منابع دست دوم مستند یافته های پژوهشی این مطالعات می باشد.کلید واژه ها: قانون اساسی، سیاست خارجی، ایران، مطالعه تطبیقی، نهاد سازی، تحلیل گفتمان مقدمه  قوانین اساسی از یک سو ایفاگر نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده در ترسیم برنامه ها و خط مشی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی بوده و از سویی دیگر از آنجایی که قوانین اساسی همواره از فرهنگ، قواعد، مقررات و جریان های فکری در هر جامعه ای نشأت می گیرند، تلاش دارند سیاست داخلی و خارجی کشور را در راستای  گفتمان غالب ، خط مشی های حاکم و راهبردهای سیاسی تعریف و تدوین نمایند.   در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کلان ترین و مهمترین قانون کشور برآمده از گفتمان انقلابی - اسلامی ، سیاست خارجی از مقولاتی است که به نحو چشمگیری مورد اعتنا واقع شده است. اختصاص یک فصل از قانون اساسی به سیاست خارجی و همچنین اصول دیگری که به نوعی سیاست خارجی را مورد توجه قرار داده، به نحو قابل ملاحظه ای می تواند چارچوب سیاست خارجی و  در مواردی  ساختار اجرایی و مکانیزم رفتاری کارگزاران  آن را توضیح  دهد.   مفاهیمی چون سعادت انسان، نفی سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از حقوق مسلمین و حمایت از مستضعفین جهان از جمله اصولی است که نشان دهنده تاثیر عمیق ایدئولوژی اسلامی و رویکرد انقلابی بر اصول سیاست خارجی و شکل گیری اهداف آن می باشد. مشخصا ، در چنین نظامی که قانون اساسی مهمترین میثاق جامعه تلقی می شود ؛ این اصول مهم ترین منبع و مأخذ برای شناخت اهداف، مقاصد و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی به شمار می آید   عنایت ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرداختن به مقوله سیاست خارجی و ترسیم فضای فکری متأثر از شرایط انقلابی و جنبه اعتقادی نظام در قالب سیاست خارجی، دستمایه اصلی تدوین مقاله به شمار می آید.   این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مقوله  سیاست خارجی چه جایگاهی در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه دارد ؟ دیدگاه آرمانی و ارزش های اعتقادی نظام اسلامی چه تأثیری در اهمیت جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و آیا این برجستگی نقش سیاست خارجی را در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه نیز می توان یافت؟   در این پژوهش، فرضیه نگارندگان این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رویکردی آرمان گرایانه و مبتنی بر ارزش های اعتقادی و فضای انقلابی، در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه، نقش و جایگاهی اساسی و محوری را به سیاست خارجی اختصاص داده است.روش پژوهش   بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رجوع به منابع دست اول از جمله استفاده از متن قانون اساسی کشورها (به عنوان مهمترین منبع و سند مورد استفاده) و در خصوص جمهوری اسلامی ایران علاوه بر متن قانون اساسی، بهره گیری از مشروح مذاکرات مجلس در مرحله تصویب و بازنگری و همچنین برخی منابع دست دوم مورد استفاده ، توجه و تحلیل محتوی قرار گرفته است.گزینش کشورهای مورد مقایسهکشورهای مورد مقایسه بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردیده1-    کشورهای مورد مقایسه از نقاط مختلف جغرافیایی و با نظام های سیاسی متفاوت باشند. لذا از همسایگان ایران (ترکیه و افغانستان)، اروپا( فرانسه) آمریکا ( ایالات متحده) و شبه قاره ( هند ) مورد توجه قرار گرفته اند.2-    کشورهای مورد مقایسه به درجه نسبی و مطلوبی از کارآمدی و موفقیت در امر قانونگذاری و سیاستگذاری رسیده باشند و بعضا در زمینه قانون اساسی و قانونگذاری الگوی سایر کشورها بوده باشند ، مانند فرانسه و ایالات متحده3-    کشورهای مورد مقایسه در عرصه سیاست خارجی ازموقعیت و جایگاه مناسب منطقه ای برخوردار باشند ، مانند ترکیه و هند4-    با توجه به آخرین تجربیات  و رخدادها ، در زمره آخرین قوانین اساسی مصوب در سطح  جهان باشد ، ( افغانستان)مباحث نظریروش تعاملی ساختار- کارگزار*   نظریه ساخت یابی**  که توسط آنتونی گیدنز مطرح گردید بر تعامل متقابل میان ساختار- کارگزار به ترسیم رویکردی موثر در تفسیر این دو مفهوم می پردازد. از نظر گیدنز تبیین پدیده های اجتماعی با بهره گیری صرف از کارگزاران بدون در نظر گرفتن نقش و کارکرد ساختارها و یا تاکید بر نهادها و ساختارها بدون لحاظ کردن رویکردها و انگیزه های کارگزاران، امری نادرست است. به بیانی دیگر نهادها و پدیده های اجتماعی در فرایند تعاملی گسترده میان ساختارها و کارگزاران معنا یافته و قابل توضیح می باشند(Adler, 2005: 94 )  از دیدگاه وی ساختارها و کارگزاران از یکدیگر تفکیک پذیر ناپذیرند و در تحلیل فرایندها و تغییرات اجتماعی باید هر دو عامل در نظر گرفته شود. لذا همانگونه که کارگزاران مستقل از ساختارهای اجتماعی امکان کنش و بقا نمی یابند، ساختارها نیز به کنش کارگزاران در ساختارهای اجتماعی وابسته اند. در نتیجه کنش های اجتماعی در راستای تعامل دو مفهوم ساختار- کارگزار قابلیت تفسیر و تبیین می یابند.( Held & Mcgrew, 2007: 128)   ساختارهای اجتماعی یا سیاسی تنها به واسطه قید و بندهایی که بر کارگزاران دارند یا فرصت هایی که برای آن تدارک می بینند، تداوم می یابند. بنابراین، تصور ساختار بدون حداقل تصور اجمالی از کارگزار که ممکن است تحت تاثیر آن باشد ( محدود شود و یا توانگر گردد )، معنا ندارد. ( مارش و استوکر، 1384 : 304 )      ساختارها در بر گیرنده ی مجموعه ای از عوامل هستند که زمینه و شرایط لازم را برای فعالیت کارگزاران در محیط اجتماعی فراهم می آورند. از سویی دیگر ساختارها به عنوان واقعیتی اجتماعی در _________________________________________ 1-    Agency- Structure2-    Structuration Theory برابر کنشگران قرار می گیرند و کنش را به شکلی نظام یافته امکان پذیر می سازند یا برای آن ایجاد محدودیت می نمایند و به این ترتیب الگوهای متمایزی را به وجود می آورند. ( ونت،1384 :269 )  کارگزاران نیز به معنای واحدهایی هستند که توانایی تصمیم گیری و کنش در هر بافت و محیطی را دارند. آنها ممکن است افراد منفرد، گروه ها و یا واحد های اجتماعی باشند. کارگزاران ممکن است بر اساس مقاصد آگاهانه یا بر اساس الگوهای رفتاری عمل کنند. ( هیل، 1387 : 53 )   ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی که تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی را با محدودیت هایی مواجه می سازد، از اهمیتی حیاتی برخوردارند. زیرا اغلب فرایندها یا الگوهای کنش متقابل را نشان می دهند. به علاوه از آنجا که ساختارها پیوسته از کارگزاران تأثیر می پذیرد، همواره در حال تغییرند و نباید آنها را پدیده های ثابتی تلقی نمود. ( مقایسه کنید با هیل، همان )    تصمیم گیری در سیاست خارجی طی فرایندی تعاملی میان بازیگران بسیاری شکل می گیرد که هر کدام به نحوی متفاوت در طیف وسیعی از ساختارهای گوناگون قرار دارند. تعامل و کنش متقابل آنها فرایند پویایی است که به تحول دایمی ساختارها و کارگزاران می انجامد. ( هیل، همان: 55 )    نادیده گرفتن عوامل محیطی و ساختاری و همچنین بی توجهی به ویژگی های کارگزاران، نمی تواند فهم واقع بینانه ای از کنش اجتماعی دولت ها به دست دهد، بلکه مطالعه رفتار سیاست خارجی باید بر اساس رابطه ی متقابل میان ساختارها و کارگزاران صورت گیرد و تبیین رفتار دولت ها در عرصه سیاست خارجی با در نظر گرفتن ویژگی های کارگزاران که در درون قلمروهای ساختای، دارای قدرت انتخاب هستند، انجام شود. ( ستوده، 1386 : 58 )   مفاهیم و چارچوب تحلیلی ساختار- کارگزار ضمن پرداختن به نقش ساختارها در شکل دهی رفتار دولت ها در سیاست خارجی، از ویژگی ها و اثرات تعیین کننده کارگزار بر ساختار نیز غفلت نمی ورزد و رابطه ساختار- کارگزار را به صورت تعاملی در نظر می گیرد. این روش چارچوب کارآمدی را برای بررسی و تحلیل رفتار سیاست خارجی ایران ارایه می دهد.   شناخت راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مستلزم توجه به نقش و جایگاه جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی در شکل دهی به آگاهی و بینش کارگزاران است. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش های اعتقادی و باورهای مذهبی شکل گرفته، همواره در صدد ارایه ی الگوهای متفاوت رفتاری، در روابط ایران با بازیگران دولتی، غیر دولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای بوده است.   اهتمام ویژه قانون اساسی به مقوله سیاست خارجی متأثر از گفتمان انقلابی- اسلامی و تلاش خبرگان قانون اساسی در عینیت بخشیدن به این گفتمان و طراحی جامعه آرمانی بر مبنای معیارهای اسلامی شکل گرفته است. بر اساس نطریه ساختار- کارگزار، شناخت و بینش کارگزاران ضمن آنکه متأثر از ساختارها هستند از ایدئولوژی اسلامی و راهکارهای فکری وابسته به آن نیز تأسی پذیرفته است. لذا ایدئولوژی اسلامی ایفاگر نقشی اساسی و محوری در ترسیم راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در این میان قانون اساسی به عنوان منبعی مهم در ارایه ی راهکارهای سیاست خارجی، در راستای تعامل میان ساختارها و کارگزاران جمهوری اسلامی، چارچوب و خط مشی های راهبردی و اهداف سیاست خارجی را در سطحی کلان بر مبنای تحقق اهداف نظام اسلامی، مشخص نموده است.جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایرانالف) سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن     تعدادی از صاحب نظران سیاست خارجی، اهتمام ویژه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقوله سیاست خارجی را به عنوان نکته ای مثبت در ارزیابی قانون اساسی مورد توجه قرار داده و بر آن تاکید می ورزند. ( نخعی، 1376 : 312 ) و آن را ناشی از رسالت جهانی انقلاب اسلامی در تحقق اهداف بین المللی تلقی می نمایند. هم زمان این انتقاد را متوجه قانون اساسی مشروطه می نمایند که قانون اساسی مذکور توجه لازم را به مقوله سیاست خارجی مبذول نداشته است.(محمدی،1377:29؛ نخعی،همان )    در تعریفی کلی قوانین اساسی را می توان جامع اساسی ترین قواعد و اصول حاکم در هر جامعه ای به شمار آورد که روابط سیاسی افراد با دولت و نهادهای حاکم را معین و کیفیت توزیع و اعمال قدرت را مشخص می کنند.( Garner, 2004: 330)  بر این اساس برخی از پژوهشگران توجه ویژه به سیاست خارجی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی غیر متعارف، بیش از حد گسترده ، متصلب و محدود کننده حوزه اختیارات و دایره عمل کارگزاران سیاست خارجی و بی توجه به عنصر زمان و مکان ارزیابی می نمایند.    مشخصا، دلایل توجه محدود مشروطه خواهان به سیاست خارجی در اصول مصوب قانون اساسی را باید در خاستگاه ، ماهیت و جوهره انقلاب مشروطیت به مثابه جنبشی ضد استبدادی جستجو کرد . عدم برخورداری جامعه از قوانین و مقررات مدونی که حقوق ملت و حدود اختیارات هیأت حاکمه را مشخص می نمود، جامعه ایران را به سمت قانون گرایی و تمایل به ایجاد تغییرو دگرگونی در ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی کشور سوق داد و در نهایت تجلی خواست و اراده ملت ایران در تدوین قانون اساسی به عنوان مهم ترین پیامد جنبش مشروطیت نمود عینی یافت. ( راوندی، 1357 : 42 ) لذا از یک سو استبداد و خودکامگی به عنوان پایدارترین ویژگی و مولفه ساخت قدرت در ایران و از سویی دیگر فقدان حاکمیت قانون سبب گردید که هسته اصلی اندیشه و ایدئولوژی نهضت مشروطه را در محدود نمودن سلطنت در چارچوب قانون شکل دهد.( ملائی توانی، 1381 :30 ؛ ندوشن و زارعی محمود آبادی، 1382 :140 ؛ زرنگ، 1384: 102)   جنبش مشروطه و حرکت آزادی خواهی مردم ایران ، بستر زایش و پرورش اندیشه ها و تجارب جدیدی را فراهم نمود که اندیشه ی تدوین  قانون  اساسی  و  تعیین  حقوق  ملت  بخشی  موثر و  مهم ترین دستاورد آن به شمار می آید.  در کتاب « ایران و جایگاه آن در میان ملت ها» مهم ترین دلیل  تدوین قانون اساسی مشروطه، تغییر در ساختار سیاسی  ایران در لوای قانون و احقاق حقوق ملت ذکر گردیده است؛ لذا وظیفه اصلی مجلس اول تهیه پیش نویس  قانون اساسی به منظور محدود کردن  قدرت  شاه ، تعیین حقوق و مسئولیت های  وی عنوان شده و بر نقش قوه مقننه  در نظارت  و تصویب قوانین مربوطه تأکید گردیده  است.( Mafinezam & Mehrabi, 2008:10) لذا در چارچوب چنین نقش و کارکردی توجه و تاکید بر سیاست خارجی کمتر در اولویت مشروطه خواهان قرار داشت. چرا که به زعم مشروطه خواهان اصلاح ساختار سیاسی مطلقه کشور و پاسخگویی نظام سیاسی به مردم راه را بر هر گونه بیگانه و سلطه گری خارجی ها خواهد بست.   و در نهایت باید بر این نکته اساسی نیز اذعان داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی متأثر از ایدئولوژی اسلامی بر نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف آرمانی خود تأکید فراوان دارد؛ این در حالی است که قانون اساسی مشروطه فاقد نگاه ایدئولوژیک بوده و سیاست خارجی را در راستای تحقق سیاست داخلی مورد توجه قرار داده و بر احقاق حقوق ملت و حاکمیت قانون در اصلاح نظام سیاسی ایران و در نهایت ممانعت از سلطه بیگانگان در امور سیاسی کشور تأکید داشته است.      قانون اساسی مشروطه در سال 1285 تصویب و مشتمل بر 51 اصل بود. از آنجایی که این اصول تنها ناظر بر عملکرد مجلس در تصویب قوانین بود و مسائل بنیادی حقوق اساسی در آن مغفول مانده بود، نمی توانست ضامن و قوام دهنده مشروطیت باشد. لذا در سال 1286 اصول دیگری به منظور تکمیل قانون اساسی مشروطه به آن اضافه شد که به متمم قانون اساسی معروف است. ( رحیمی، 1357 : 79 و 60 )   در بین اصول مندرج در قانون اساسی مشروطه ( 51 اصل قانون اساسی مشروطه و 107 اصل متمم آن ) 9 اصل به مقوله سیاست خارجی پرداخته است. این اصول عبارتند از:   اصل22: مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.   اصل 23 : بدون تصویب مجلس شورای ملی، امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.   اصل 24 : بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها، اعطای امتیازات ( انحصار ) تجارتی، صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد؛ به استثنای عهدنامه هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.   اصل 25 : استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله، خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.   اصل 26 : ساختن راه های آهن و شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.   اصل 51 : اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.   اصل52 : عهد نامه هایی که مطابق اصل 24 قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد، بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.   اصل 53 : فصول مخفیه هیچ عهد نامه ای مبطل فصول آشکار آن عهد نامه نخواهد بود.   اصل 106 : هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی شود و در هیچ نقطه ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.   اهداف سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن حول سه محور مورد بررسی قرار می گیرد:1) تأکید بر نقش نظارتی مجلس شورای ملی   پنج اصل 22، 23، 24، 25 و 26 بر اهمیت جایگاه مجلس در نظارت بر عملکرد هیأت حاکمه تأکید فراوان دارد؛ دلیل این امر را می توان در شرایط سیاسی حاکم بر ایران و نفوذ استعمار خارجی در تمام شئون سیاسی و اقتصادی کشور جستجو نمود.2) محدود کردن قدرت و اختیارات شاه در اعطای امتیاز به دیگر دول   یکی از عوامل مهم در خیزش جنبش مشروطیت ، استبداد رو به تزاید هیأت حاکمه و در رأس آن شاه بود. این امر به ویژه در اعطای امتیازات گسترده به دول خارجی که در نهایت تضییع حقوق ملت را در بر داشت نمود می یافت. لذا مجلس با نظارت بر عملکرد حاکمیت در اعطای امتیاز به دول خارجی از یک سو سعی در تحدید قدرت شاه داشت و از سویی دیگر مانع از دستیابی و نفوذ بیگانگان در امور سیاسی و اقتصادی کشور می گردید.3) ایجاد محدودیت برای نظامیان   به موجب اصل 104« ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید. تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است » دلیل این امر محدود کردن نظامیان خارجی و ممانعت از دخالت در امور نظامی ایران بود. لذا اصل 106 با صراحت به خدمت گرفتن نظامیان خارجی را رد کرده و اقامت آنان را نیز به تأیید قانون می داند.ب ) سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    از مهم ترین پیامدهای انقلاب ها ، به ویژه انقلابات ایدئولوژیک؛ پیدایش و شکل گیری مجموعه ای گسترده از دیدگاه ها و روش های سازمان یافته برای اداره جامعه  است که متأثر از ارزش ها و هنجارها، سعی در ارایه ی خط مشی هایی مبتنی بر ایدئولوژی خود دارند.در این عرصه  ره آورد انقلاب اسلامی ایران بیان ارزش ها و آرمان هایی بود که انقلابیون خود را پایبند ارایه ی آن به عنوان الگویی جدید از ایدئولوژی اسلامی می دانستند. آنان بر این عقیده بودند که چون انقلاب ایران نهضتی اسلامی است پس قوانین آن نیز باید مطابق با قوانین اسلامی باشد. لذا رسالت قانون اساسی بر اساس مقدمه آن عینیت بخشیدن بر زمینه های اعتقادی نهضت در راستای مواضع فکری و جهان بینی اسلامی می باشد. متأثر از چنین فضایی خبرگان تدوین کننده قانون اساسی سعی در برچسته کردن جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودند لذا سیاست خارجی ایران در متن قانون اساسی جدید در سال 1358 بیش از هر چیز از ارزش های اعتقادی رهبری کاریزماتیک انقلاب و نیروهای مسلط اجتماعی و گفتمان غالب در انقلاب و جریان های فکری وابسته به آن تأثیر پذیرفته است.1- سیاست خارجی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی                                                                                         قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتمل بر 175 اصل در سال 1358 در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، تدوین و به تصویب رسید.   تلاش خبرگان قانون اساسی در طراحی ساختار نظام تازه تأسیس اسلامی، القاء  باورها و عقاید فکری همسو با ایدئولوژی اسلامی و طراحی نقش ، کارکرد  و وظایف انقلاب اسلامی و محتوای نظام سیاسی ایران درعرصه جهانی بود. تدوین قانون اساسی در اصل تحقق بخشیدن بر خواسته های نظامی ایئولوژیک بود که اهدافش را فراتر از مرزهای جغرافیایی تعریف و تفسیر می نمود. از نظر تعالیم اسلام وقتی در قسمتی از سرزمین اسلام حکومتی با هویت اسلامی به وجود می آید از همان آغاز تشکیل باید خود را نگران و مسئول وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی همه مسلمانان بداند. این بدان معناست که باید به کمک مسلمانان بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی برای خود به وجود بیاورند که آنها نیز خود را دارای نظام اسلامی بیابند و وقتی این نظام ها همه اسلامی شد، آن وقت تشکیل یک واحد سیاسی بزرگ جهانی در لوای اسلام امری طبیعی و درست است و اگر لازم باشد می توان سازمان جهانی مسلمین شبیه سازمان ملل متحد تاسیس نمود. ( مذاکرات مجلس، 1364 : 451 ) لذا به زعم خبرگان، اهداف قانون اساسی باید معطوف به ارایه الگویی جهانی باشد که علاوه بر جامعه ایران  دربرگیرنده و متضمن رفاه اجتماعی و اسلامی برای تمامی ملت های مسلمان بوده و مجالی برای قدرت نمایی جهانخواران بین المللی فراهم نیاورد. در راستای این هدف آنان ضرورتا خود را پایبند به پذیرش هیچ یک از قوانین بین المللی نمی دیدند. ( مذاکرات مجلس، 1364 :51 و 71 ) خبرگان قانون اساسی متاثر از شور و هیجان ماه های اول پیروزی انقلاب و با احساس تکلیف نسبت به وضعیت کل جهان، انقلاب اسلامی ایران را دومین حادثه بزرگ جهان پس از ظهور اسلام دانسته و بر جنبه ی جهانی بودن قانون اساسی تاکید فراوان داشتند. آنان همچنن بر این امر اذعان داشتند که مسئولند سرنوشت آینده بشریت را تحت لوای اصول قانون اساسی تعیین نمایند و بر این باور بودند که قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد استناد ملت ها و کشورهایی که در حال انقلاب هستند قرار خواهد گرفت و آن را می توان به عنوان الگویی کامل به کل جهان تسری داد. ( همان : 81 ) تصور آنان این بود که باید در بستر اصول و مبانی اسلام امید زندگانی انسانی و شرافتمندانه را در بشریت بیدار کرده و به زندگی انسان ها عمق و مفهوم انسانی بدهند. ( همان: 41 ) لذا تمام ملل دنیا از شرق تا غرب چشم دوخته و منتظرند تا دستاورد نوین انقلابیون را به نظاره بنشینند. ( همان: 71 و 221 )   خبرگان قانون اساسی خواهان قید سازمان جهانی مسلمین و حمایت ایران از انقلابات به حق جهانی و یاری رسانی به ملل مظلوم، در متن قانون اساسی بودند و آن را گامی در راستای تحقق جهانی شدن قانون اساسی قلمداد می نمودند. ( همان: 74 ) از منظرآنان نخستین اصول قانون اساسی باید چنین باشد:   اصل 1 ) دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مومنان است. اصل2 ) ملت مسلمان ایران واحد تجزیه ناپذیر است به حکم آیه کریمه.....؛ اصل 3 ) مومنان در سراسر جهان اعضای امت واحد و دارای دین، معبود، کتاب آسمانی، پیامبر، و وطن واحد و حقوق متساوی و وظایف مشترکند؛ اصل4 ) سرزمین ایران واحدی تجزیه ناپذیر است و جزئی لاینفک از وطن امت ما یا دارالاسلام است. ( همان : 76 )   مباحث مطرح شده که برگرفته از سخنان خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی است نشانگر تأثیر ارزش ها، باورها و ایدئولوژی اسلامی در ذهنیت قانونگذاران در  مقوله سیاست خارجی است که به اشکال مختلف در متن قانون اساسی متجلی شده است.     در قانون اساسی جمهوری اسلامی به دو گونه سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. اول اصولی که به صورت مستقیم و در ذیل فصلی به نام سیاست خارجی درج گردیده اند. دوم اصولی که نه در ذیل اصل مربوط به سیاست خارجی، بلکه در کل قانون اساسی به صورت مجزا، موردی و بسته به ضرورت مورد تاکید قرار گرفته اند. برای دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید ....