دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون اساسی» ثبت شده است

۱۰
آذر

خبرگزاری کار ایران. چهارشنبه 10 آذر 1400

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1163883

در گفت‌وگوی مجتبی مقصودی با ایلنا مطرح شد؛

اصولا دموکراسی، همواره در حال "صیرورت" است. حتی امروز، پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها نیز در حال "شدن" و "ترقی" هستند. اینگونه نیست که در دموکراسی‌ها از ابتدا همه شهروندان دارای حق رأی بوده و مشارکت داشته باشند. در ایران نیز همین روال جاری بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز ۱۰ آذر، سالگرد شهادت سیدحسن مدرس است. مدرس در دوران سلطنت رضاشاه، بخشی از زندگی‌اش را در تبعید گذراند. در همان دوران تبعید بود که توسط مأموران امنیتی به شهادت رسید. در تقویم کشور، این روز را با عنوان روز مجلس می‌شناسیم. در همین رابطه مجتبی مقصودی (بنیانگذار و رییس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی) ضمن بررسی روند روبه رشد دموکراسی در تاریخ مجلس ایران گفت: «بخش اعظمی از این خواسته (داشتن مجلس) به رفت و آمدهای ایرانیان به فرنگ بازمی‌گشت. کسانی که به فرنگ رفت و آمد داشتند، نوعی از توسعه‌گرایی و قانونمندی را می‌دیدند که می‌توانست آرزوی هر ایرانی باشد.» مقصودی که بین سالهای ۸۰ تا ۸۴ مدیریت گروه سیاست دفاعی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار بود، گفت: «نهادهای حکومتی همچون مجلس، از جمله دستاوردهای تفکر غربی است. الگوبرداریِ ما در این مورد خاص، از همین غرب بود. اولین کاری که در مجلس رخ داد، ترجمه متون قانون اساسی دیگر کشورها است. در غرب اما ضمن چنین فعالیت‌هایی، کلیسا به عقب رانده شد و سیاست و دیانت را از هم جدا کردند.» عضو هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران با اشاره به نقش همیشگی روسیه و انگلیس در تعیین قدرت در ایران ابراز داشت: «روس‌ها ترجیح می‌دادند تنها در مذاکره و معامله با شاه، بتوانند منافع خود را تأمین کنند. چنین روندی ضمن وجود یک مجلس قدرتمند، دچار اختلال می‌شود. حتی در بند هفت عهدنامه‌ی ترکمنچای روس‌ها تعهد کردند که در رقابت شاهزادگان برای جانشینی شاه، از عباس میرزا به عنوان ولیعهد حمایت کنند. بدین ترتیب روس‌ها در مقابل مشروطه خواهان و انگلیسی‌ها در کنار مشروطه خواهان بودند.» با مطالعه این مصاحبه می‌توانید با تفاوت‌های مجلس اول و مجلس دوم عهد قاجار، نقش روحانیون در شکل‌گیری مجلس، رویکرد شاهان قاجار، پهلوی‌ها در قبال مجلس بیشتر آشنا شوید.

در ۱۵ مهرماه ۱۲۸۵ خورشیدی اولین مجلس در ایران افتتاح می‌شود. جرقه‌ی این تفکر که «باید در ایران مجلس داشته باشیم»، از چه موقعی زده شد؟ رفت و آمدهای روشنفکران به کشورهای خارجی و بخصوص اروپایی، چه تاثیری در این مساله داشت؟

از شما تشکر می‌کنم که در این بحبوحه، یادی از مجلس و تاریخ آن داشتید. برای پاسخ به این سوال باید در قدم اول، به رشد سرمایه‌داری در ایران اشاره کرد. می‌دانیم که سرمایه‌داری دارای الزاماتی است؛ از جمله اینکه باید از فئودالیته فاصله گرفت. از طرفی رشد بورژوازی نیاز به امنیت و جمعیت شهرنشین دارد. بخش مهمی از شکل‌گیری فرایند انقلاب مشروطه متأثر از رشد و گسترش همین فرماسیون بود. بورژوازی ملی و از جمله بورژوازی تجاری به نوبه خود، به قانون و نظم نیاز داشت. ضمن اهمیت سرمایه‌داری در اجتماع، حاکمیت نباید به آن دست‌اندازی می‌کرد؛ چراکه مهمترین منشاء ناامنی نسبت به امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌داری شخص شاه بود. لذا برای ادامه‌ی روند رو به رشدِ سرمایه‌داری، باید دارای نظم و نسق قانونی و به ویژه نهاد قانون اساسی می‌شدیم که طبق آن سرمایه‌داری رو به رشد می‌توانست با خیال آسوده‌تری و احساس امنیتی بیشتری فعالیت داشته باشد. در چارچوب این قانون اساسی حقوق ملت به رسمیت شناخته شده و مناسبات حقوقی دولت و ملت مشخص می‌شد.

بخش اعظمی از این خواسته (داشتن مجلس) به رفت و آمدهای ایرانیان به فرنگ بازمی‌گشت. کسانی که به فرنگ رفت و آمد داشتند، نوعی از توسعه‌گرایی و قانونمندی را می‌دیدند که می‌توانست آرزوی هر ایرانی باشد. در مجموع، تن دادن به قانون و توسعه اصلی‌ترین دلایلی بود که کشور را به سمت تأسیس نهاد پارلمان شدن سوق داد. از طرفی بعد از سال‌ها فعالیت برای قانونمند شدن کشور، هنوز ایران به لحاظ قانونی، درجا می‌زد و پیشرفتی را کسب نکرده بود. به همین علت فرنگ رفته‌ها و روشنفکران یا منور‌الفکران سعی کردند موسسات تمدنی را به ایران منتقل کنند. استقرار قانون اساسی از جمله خواسته‌های این افراد بود. تاسیس مجلس موسسان و مجلس شورای ملی از جمله محصولات این مطالبات شد. منطقا طی تأسیس این نهادها، کشور رنگ قانون به خود می‌گرفت و رفتارهای مردم و دولت، بر اساس معیار مشخصی، تعیین می‌گردید و به عبارتی حقوق ملت تأیید و تثبیت و حقوق دولت تحدید می‌شد.

در آن دوره‌ جامعه‌ی روحانیت بر طبق شریعت، قوانینی را در روابط بین مردم اعمال می‌کردند. آنها حتی در دعاوی مردم هم حکمیت داشتند. با این وصف ضمن تلاش برای تاسیس مجلس، اعتراضی از سوی روحانیون در دوران مظفر‌الدین شاه و محمدعلی شاه، نمی‌بینیم. علت چیست؟

بله؛ آنها نیز در آن دوران همراهی می‌کنند. بخشی از افرادی که خواهان تغییر وضعیت بودند، از بازاریان یا طبقه متوسط سنتی هستند. بعد از اینکه مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته می‌شود، انقلابیون به ائتلاف با اقشار مختلف مردم، (ازجمله روسای ایلات و قبایل گوناگون از جمله سردار علی‌قلی‌خان اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابنی یا سپهدار اعظم) تن می‌دهند. اگر در ابتدا خواسته‌های آنها مقداری رادیکال بود، در ادامه و در مجلس دوم، برخی از خواسته‌ها را کنار می‌گذارند. در قدم بعدی به جهت حضور اقشار گوناگون مردم، خواسته‌ی تدوین قانون اساسی پررنگ‌تر شد. بعدها روزنامه‌هایی نیز به این رویه پیوستند و دست به روشنگری زدند. این یک حقیقت است که ایرانیان خارج از کشور، نقش مهمی در این قضیه داشتند. آنها نیز مانند سایر مردمان، تعلق خاطر جدّی به ایران داشتند. البته فراموش نکنیم که برخی از خبرگان سیاسی، (مثل میرزا حسین خان سپهسالار، از جمله نسل سومی‌های اصلاح‌طلبان که بعد از عباس میرزا و امیرکبیر به مسئولیت می‌رسد) نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. او وزیر خارجه، وزیر جنگ و معروف به مشیرالدوله بود و سعی داشت برخی از موسسات تمدنی را در کشور ایجاد کند. سپهسالار، به تنهایی خدمات چشمگیری در زمینه‌ی ایجاد روشنگری در کشور داشت. در چنین فضایی، برای علما فعلا صدر و ذیل قضیه‌ی تأسیس مجلس و قانونمندی چندان مشخص نیست. البته اینکه فکر کنیم همه‌ی روحانیانِ وقت، در سیاست دخالت داشتند، باید گفت خیر؛ همه آنها در سیاست شرکت نمی‌کردند.

یعنی بخشی از روحانیون آن زمان، دین خود را از سیاست جدا کرده بودند و در قبال مساله‌ی قانونمندی جامعه و تاسیس مجلس، سکوت پیشه می‌کردند.

بله؛ همینطور است. شاید به اندازه انگشتان دو دست، سراغ نداشته باشیم که روحانیون آن زمان در چنین مسائلی موضعگیری کرده باشند. در مجموع به لحاظ تاریخی، آن تعداد از علمایی که در عصر قاجار فعالیت سیاسی داشتند، ضمن همراهی با بازاریان، قدم در راه قانونمند کردن کشور گذاشتند.

بورژوازی تجاری در آن زمان نیاز به امنیت داشت. به عنوان نمونه، کسانی مثل برادران حاج امین الضرب و امثال اینان تجار بزرگی بودند که در قبال فعالیت‌هایِ خود، احساس آرامش و امنیت نداشتند. عامل ناامنی در آن زمان شاه بود. قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و حاج ابراهیم کلانتر از جمله افرادی بودند که توسط همین شاهان کشته می‌شدند. طبیعی است که تجار به چنین وضعیتی خوشبین نیستند. لذا برای آرامش، راهی نیست جز اینکه متمسک به ابزارهای نوینی شوند تا شاید اینگونه فرجی حاصل شود. مردمی که راه به جایی ندارند، در حاشیه قرار دارند و صدایشان شنیده نمی‌شود برای رهایی به هر چیزی که چشم انداز رهایی را ایجاد کند، متمسک می‌شوند و از ابزارهای مدرنیته بهره می‌برند.

  • مجتبی مقصودی
۲۲
بهمن

درخواست مشترک چهار انجمن علمی از رئیس جمهوردر پی درگذشت ناگهانی دکتر کاووس سید امامی

 

بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

همان گونه که آگاه هستید، خبر درگذشت جناب آقای دکتر کاووس سیدامامی موجب بهت و حیرت جامعه علمی و نیز فعالان محیط زیست کشور شده است. ایشان علاوه بر آنکه استادی نام آشنا، دانشمندی ممتاز و جانباز جنگ تحمیلی بود، به گواهی همکاران و دانشجویانش انسانی شریف و اخلاق گرا به شمار می رفت و همواره مشارکت موثری در فعالیت های علمی و پژوهشی انجمن های علمی کشور و اقدامات خیرخواهانه داشت.

با توجه به این واقعیات، اخبار و شایعات منتشرشده درباره دلایل دستگیری و مرگ ایشان در باور نمی گنجد و ابهامات و سوالات زیادی را پدید آورده است. انجمن های علمی براساس مسئولیت علمی و صنفی، خود را حافظ هویت و منزلت اعضای اجتماع علمی می دانند. ازاین رو، انتظار دارند مسئولان امر درباره این رویداد تلخ و جبران ناپذیر پاسخگوی نگرانی های افکار عمومی، به ویژه اجتماع علمی کشور، باشندجناب آقای رئیس جمهور؛حضرتعالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی که همواره نسبت به تدوین و اجرای کامل منشور حقوق شهروندی نیز حساسیت داشته اید، در پیشگاه وجدان جامعه دانشگاهی مسئول ایضاح و رفع این گونه رنج های ناگوار و متوالی هستید که جامعه را نگران و مضطرب می سازد. بنابراین، حداقل انتظار ما این است که بر اساس این مسئولیت، برای بررسی جدی و پیگیری موثر و پاسخگوکردن نهادهای درگیر در این ضایعه دردناک اقدام عاجل و موثر به عمل آورید.

تداوم نگاه های امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت های علمی و بین المللی و بی توجهی به قوانین و آیین نامه های مربوط به آیین دادرسی، با شعارهای دولت تدبیر و امید همخوان نیست و نتیجه ای جز یاس و بدبینی ندارد.

 

انجمن علوم سیاسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن مطالعات صلح ایران

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

  • مجتبی مقصودی
۱۹
شهریور
عنوان سخنرانی و مقاله:حقوق شهروندی و حقوق گروهی در پرتو مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در ایران دکتر مجتبی مقصودی                                       چکیده:    از جمله مهمترین وظایف و کارکردهای دولت های مدرن؛ پیش بینی و تضمین حقوق آحاد ملت و گروه های مختلف اجتماعی است که معمولا جایگاه مهمی را در قوانین اساسی و موضوعه و در فرایند اجراء به خود اختصاص می دهد. در طول حیات دولت مدرن در ایران و از زمان مشروطیت استیفاء این حقوق متاثر از ساختار دولت، نوع قرائت دولتمردان، ملاحظات ایدئولوژیک، موقعیت ژئوپلیتیک و تنوع و ترکیب جمعیتی در دو قالب مسلط شامل؛ "حقوق شهروندی" و"حقوق گروهی" تبلور یافته است. با چنین مفروضاتی، این دو پرسش کلیدی مطرح می شود که در ایران معاصر، الگوی ساماندهی سیاسی حقوق ملی از چه مسیر و مجاری عبور کرده و در چه گونه هایی تجلی یافته است؟ مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در تامین این حقوق چه بوده است؟      از منظر روش شناسی جامعه شناسی تاریخی؛ پیش بینی "حقوق شهروندی" در قانون اساسی مشروطه و متمم آن و سپس حدود هفتاد سال بعد پیش بینی تواما "حقوق شهروندی و گروهی" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛ در دو نظام سیاسی متفاوت، در پرتو قبول تعهدات اولیه، پایه ای و مسئولیت های جدید دولت های ملی قابل تبیین و ارزیابی است، در همین حال شرایط حساس انقلابی، جنگ، تحریم، بیگانه هراسی مفرط، ناتوانی در اداره و پاسخگویی،  فقدان اراده اجراء ، ترس ازگسترش عمودی و افقی مطالبات فردی و اجتماعی و الگوی دیرپای حکومت ورزی و سیر صعودی قرائت های مضیق و اقتدارگرایانه؛ به عنوان محدودیت های جدید دولت، تضمین و اجرای حقوق شهروندی و گروهی را تحت الشعاع قرار داد.منبع: خلاصه مقالات دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، 25 و 26 اردیبهشت 1392، ص 108
  • مجتبی مقصودی
۱۴
فروردين
شماره 32 فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ بهار 1391 با مطالب زیر منتشر شد: ● گفت وگو میزگرد هیأت تحریریه با آیت الله هاشمی رفسنجانی ● نوشتارها ابعاد نامحسوس و خُلقی توسعه نیافتگی ایران / دکتر محمود سریع القلم گنجایش سازیِ قانون اساسی برای توسعه یافتگی / دکتر محسن خلیلی نقش آینده پژوهی در سیاست خارجی ایران / دکتر عباس ملکی دورنمای سیاست خارجی ایران در دهه دوم قرن بیست و یکم / دکتر پیروز مجتهدزاده جایگاه انجمن های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات سازمان ملل در رشد علمی و کاربردی کشور / دکتر مجتبی مقصودی
  • مجتبی مقصودی
۲۵
شهریور
رهیافت سیاسی و بین المللی ، سال پنجم، شماره 19 ، پاییز 1388( علمی _ پژوهشی ): 118 - 79                                                                                                                                                                 مجتبی مقصودیمنیره عرب                                                                                                                                                                                                                                                        چکیده   قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه  برخوردار گردیده است، چنان که این سیاست خارجی در قالب ماهیت انقلابی و متأثر از فضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل  ترسیم نماید.   در این پژوهش ضمن پرداختن به نظریه نهادسازی، چگونگی شکل گیری سیاست خارجی درقانون اساسی ایران، در مرحله تصویب و بازنگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقایسه جایگاه سیاست خارجی در دو قانون اساسی مشروطه و نظام کنونی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است که در بخشی دیگر از مقاله به این مهم پرداخته شده است و ویژگی ها و رویکرد های هر یک مورد توجه قرار خواهد  گرفت.  در آخرین بخش مقاله با بهره گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.    به لحاظ روش شناسی این پژوهش با بهره گیری از روش  مطالعات تطبیقی و تحلیل گفتمان قوانین اساسی  انجام  شده است . متن قوانین اساسی 6 کشور مورد مطالعه و نیز صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ( دوره نخست)،  مجلس خبرگان قانون اساسی وشورای بازنگری به عنوان منابع دست اول و در مواردی برخی منابع دست دوم مستند یافته های پژوهشی این مطالعات می باشد.کلید واژه ها: قانون اساسی، سیاست خارجی، ایران، مطالعه تطبیقی، نهاد سازی، تحلیل گفتمان
  • مجتبی مقصودی