دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پارلمان» ثبت شده است

۱۰
آذر

خبرگزاری کار ایران. چهارشنبه 10 آذر 1400

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1163883

در گفت‌وگوی مجتبی مقصودی با ایلنا مطرح شد؛

اصولا دموکراسی، همواره در حال "صیرورت" است. حتی امروز، پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها نیز در حال "شدن" و "ترقی" هستند. اینگونه نیست که در دموکراسی‌ها از ابتدا همه شهروندان دارای حق رأی بوده و مشارکت داشته باشند. در ایران نیز همین روال جاری بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز ۱۰ آذر، سالگرد شهادت سیدحسن مدرس است. مدرس در دوران سلطنت رضاشاه، بخشی از زندگی‌اش را در تبعید گذراند. در همان دوران تبعید بود که توسط مأموران امنیتی به شهادت رسید. در تقویم کشور، این روز را با عنوان روز مجلس می‌شناسیم. در همین رابطه مجتبی مقصودی (بنیانگذار و رییس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی) ضمن بررسی روند روبه رشد دموکراسی در تاریخ مجلس ایران گفت: «بخش اعظمی از این خواسته (داشتن مجلس) به رفت و آمدهای ایرانیان به فرنگ بازمی‌گشت. کسانی که به فرنگ رفت و آمد داشتند، نوعی از توسعه‌گرایی و قانونمندی را می‌دیدند که می‌توانست آرزوی هر ایرانی باشد.» مقصودی که بین سالهای ۸۰ تا ۸۴ مدیریت گروه سیاست دفاعی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار بود، گفت: «نهادهای حکومتی همچون مجلس، از جمله دستاوردهای تفکر غربی است. الگوبرداریِ ما در این مورد خاص، از همین غرب بود. اولین کاری که در مجلس رخ داد، ترجمه متون قانون اساسی دیگر کشورها است. در غرب اما ضمن چنین فعالیت‌هایی، کلیسا به عقب رانده شد و سیاست و دیانت را از هم جدا کردند.» عضو هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران با اشاره به نقش همیشگی روسیه و انگلیس در تعیین قدرت در ایران ابراز داشت: «روس‌ها ترجیح می‌دادند تنها در مذاکره و معامله با شاه، بتوانند منافع خود را تأمین کنند. چنین روندی ضمن وجود یک مجلس قدرتمند، دچار اختلال می‌شود. حتی در بند هفت عهدنامه‌ی ترکمنچای روس‌ها تعهد کردند که در رقابت شاهزادگان برای جانشینی شاه، از عباس میرزا به عنوان ولیعهد حمایت کنند. بدین ترتیب روس‌ها در مقابل مشروطه خواهان و انگلیسی‌ها در کنار مشروطه خواهان بودند.» با مطالعه این مصاحبه می‌توانید با تفاوت‌های مجلس اول و مجلس دوم عهد قاجار، نقش روحانیون در شکل‌گیری مجلس، رویکرد شاهان قاجار، پهلوی‌ها در قبال مجلس بیشتر آشنا شوید.

در ۱۵ مهرماه ۱۲۸۵ خورشیدی اولین مجلس در ایران افتتاح می‌شود. جرقه‌ی این تفکر که «باید در ایران مجلس داشته باشیم»، از چه موقعی زده شد؟ رفت و آمدهای روشنفکران به کشورهای خارجی و بخصوص اروپایی، چه تاثیری در این مساله داشت؟

از شما تشکر می‌کنم که در این بحبوحه، یادی از مجلس و تاریخ آن داشتید. برای پاسخ به این سوال باید در قدم اول، به رشد سرمایه‌داری در ایران اشاره کرد. می‌دانیم که سرمایه‌داری دارای الزاماتی است؛ از جمله اینکه باید از فئودالیته فاصله گرفت. از طرفی رشد بورژوازی نیاز به امنیت و جمعیت شهرنشین دارد. بخش مهمی از شکل‌گیری فرایند انقلاب مشروطه متأثر از رشد و گسترش همین فرماسیون بود. بورژوازی ملی و از جمله بورژوازی تجاری به نوبه خود، به قانون و نظم نیاز داشت. ضمن اهمیت سرمایه‌داری در اجتماع، حاکمیت نباید به آن دست‌اندازی می‌کرد؛ چراکه مهمترین منشاء ناامنی نسبت به امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌داری شخص شاه بود. لذا برای ادامه‌ی روند رو به رشدِ سرمایه‌داری، باید دارای نظم و نسق قانونی و به ویژه نهاد قانون اساسی می‌شدیم که طبق آن سرمایه‌داری رو به رشد می‌توانست با خیال آسوده‌تری و احساس امنیتی بیشتری فعالیت داشته باشد. در چارچوب این قانون اساسی حقوق ملت به رسمیت شناخته شده و مناسبات حقوقی دولت و ملت مشخص می‌شد.

بخش اعظمی از این خواسته (داشتن مجلس) به رفت و آمدهای ایرانیان به فرنگ بازمی‌گشت. کسانی که به فرنگ رفت و آمد داشتند، نوعی از توسعه‌گرایی و قانونمندی را می‌دیدند که می‌توانست آرزوی هر ایرانی باشد. در مجموع، تن دادن به قانون و توسعه اصلی‌ترین دلایلی بود که کشور را به سمت تأسیس نهاد پارلمان شدن سوق داد. از طرفی بعد از سال‌ها فعالیت برای قانونمند شدن کشور، هنوز ایران به لحاظ قانونی، درجا می‌زد و پیشرفتی را کسب نکرده بود. به همین علت فرنگ رفته‌ها و روشنفکران یا منور‌الفکران سعی کردند موسسات تمدنی را به ایران منتقل کنند. استقرار قانون اساسی از جمله خواسته‌های این افراد بود. تاسیس مجلس موسسان و مجلس شورای ملی از جمله محصولات این مطالبات شد. منطقا طی تأسیس این نهادها، کشور رنگ قانون به خود می‌گرفت و رفتارهای مردم و دولت، بر اساس معیار مشخصی، تعیین می‌گردید و به عبارتی حقوق ملت تأیید و تثبیت و حقوق دولت تحدید می‌شد.

در آن دوره‌ جامعه‌ی روحانیت بر طبق شریعت، قوانینی را در روابط بین مردم اعمال می‌کردند. آنها حتی در دعاوی مردم هم حکمیت داشتند. با این وصف ضمن تلاش برای تاسیس مجلس، اعتراضی از سوی روحانیون در دوران مظفر‌الدین شاه و محمدعلی شاه، نمی‌بینیم. علت چیست؟

بله؛ آنها نیز در آن دوران همراهی می‌کنند. بخشی از افرادی که خواهان تغییر وضعیت بودند، از بازاریان یا طبقه متوسط سنتی هستند. بعد از اینکه مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته می‌شود، انقلابیون به ائتلاف با اقشار مختلف مردم، (ازجمله روسای ایلات و قبایل گوناگون از جمله سردار علی‌قلی‌خان اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابنی یا سپهدار اعظم) تن می‌دهند. اگر در ابتدا خواسته‌های آنها مقداری رادیکال بود، در ادامه و در مجلس دوم، برخی از خواسته‌ها را کنار می‌گذارند. در قدم بعدی به جهت حضور اقشار گوناگون مردم، خواسته‌ی تدوین قانون اساسی پررنگ‌تر شد. بعدها روزنامه‌هایی نیز به این رویه پیوستند و دست به روشنگری زدند. این یک حقیقت است که ایرانیان خارج از کشور، نقش مهمی در این قضیه داشتند. آنها نیز مانند سایر مردمان، تعلق خاطر جدّی به ایران داشتند. البته فراموش نکنیم که برخی از خبرگان سیاسی، (مثل میرزا حسین خان سپهسالار، از جمله نسل سومی‌های اصلاح‌طلبان که بعد از عباس میرزا و امیرکبیر به مسئولیت می‌رسد) نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. او وزیر خارجه، وزیر جنگ و معروف به مشیرالدوله بود و سعی داشت برخی از موسسات تمدنی را در کشور ایجاد کند. سپهسالار، به تنهایی خدمات چشمگیری در زمینه‌ی ایجاد روشنگری در کشور داشت. در چنین فضایی، برای علما فعلا صدر و ذیل قضیه‌ی تأسیس مجلس و قانونمندی چندان مشخص نیست. البته اینکه فکر کنیم همه‌ی روحانیانِ وقت، در سیاست دخالت داشتند، باید گفت خیر؛ همه آنها در سیاست شرکت نمی‌کردند.

یعنی بخشی از روحانیون آن زمان، دین خود را از سیاست جدا کرده بودند و در قبال مساله‌ی قانونمندی جامعه و تاسیس مجلس، سکوت پیشه می‌کردند.

بله؛ همینطور است. شاید به اندازه انگشتان دو دست، سراغ نداشته باشیم که روحانیون آن زمان در چنین مسائلی موضعگیری کرده باشند. در مجموع به لحاظ تاریخی، آن تعداد از علمایی که در عصر قاجار فعالیت سیاسی داشتند، ضمن همراهی با بازاریان، قدم در راه قانونمند کردن کشور گذاشتند.

بورژوازی تجاری در آن زمان نیاز به امنیت داشت. به عنوان نمونه، کسانی مثل برادران حاج امین الضرب و امثال اینان تجار بزرگی بودند که در قبال فعالیت‌هایِ خود، احساس آرامش و امنیت نداشتند. عامل ناامنی در آن زمان شاه بود. قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و حاج ابراهیم کلانتر از جمله افرادی بودند که توسط همین شاهان کشته می‌شدند. طبیعی است که تجار به چنین وضعیتی خوشبین نیستند. لذا برای آرامش، راهی نیست جز اینکه متمسک به ابزارهای نوینی شوند تا شاید اینگونه فرجی حاصل شود. مردمی که راه به جایی ندارند، در حاشیه قرار دارند و صدایشان شنیده نمی‌شود برای رهایی به هر چیزی که چشم انداز رهایی را ایجاد کند، متمسک می‌شوند و از ابزارهای مدرنیته بهره می‌برند.

  • مجتبی مقصودی
۱۸
ارديبهشت
ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1390، صص 26 - 9                                                                                                                                   مجتبی مقصودی                                                                                                                             غلامرضا ابراهیم آبادی چکیده: طرح استانی شدن انتخابات مجلس، یکی از مهم ترین موضوعات بحث برانگیز یک دهه اخیر مجلس شورای اسلامی بوده است. این موضوع که برای نخستین بار در سال 1378 مطرح شد در سیر ادوار قانونگذاری پنجم، ششم، هفتم و هشتم با انتقادات و واکنش های مختلفی از جانب نمایندگان جناح های مختلف روبه رو شده است و در کشاکش این واکنش ها و انتقادات، با گذشت دوازده سال از نخستین سال ارائه آن در مجلس شورای اسلامی، تا کنون نتوانسته است از مرحله طرح فراتر رود و به قانون تبدیل شود. مغایرت روح کلی حاکم بر طرح با اصول دموکراسی و تمرکز زدایی، امکان ظهور دیکتاتوری انتخاباتی، کاهش مشارکت مردمی و ... بخشی از انتقادات منتقدان این طرح است. در این مقاله تلاش شده است تا یکی از اصلی ترین انتقادات این طرح، یعنی رابطه استانی شدن انتخابات مجلس با «وظیفه نمایندگی» نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد. واژگان کلیدی: انتخابات، مجلس شورای اسلامی، نمایندگی، حوزه های انتخابیه، استانی شدن مقدمه در سال های اخیر، موضوع انتخابات و چگونگی برگزاری آن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان گروه های داخلی، جناح ها، محافل سیاسی و مراجع تصمیم گیری کشور بوده است. موضوعاتی نظیر چگونگی تأیید صلاحیت نامزدها، سن رأی دهندگان، نحوه اخذ آراء، بررسی نتایج انتخابات، تأیید اعتبارنامه منتخبان و ... از مهم ترین موارد اختلافی است که طی دو دهه اخیر موجبات تغییر و اصلاح پی در پی قانون انتخابات در ایران را فراهم کرده است. یکی از بحث برانگیزترین طرح های یک دهه اخیر ارایه شده به مجلس در خصوص انتخابات، طرح استانی شدن انتخابات مجلس بوده است. این طرح که ناظر بر یکی از مهم ترین مسائل انتخابات، یعنی تغییر و تعیین حدود جدید حوزه های انتخابیه می باشد در زمره معدود طرح های مرتبط با قانون انتخابات است که نمایندگان طیف های مختلف اکثریت یا اقلیت، به دور از هر گونه موضع گیری جناحی و سیاسی در خصوص موافقت یا مخالفت با آن اظهار نظر کرده اند. نخستین مباحثات و مجادلات در خصوص ابعاد و آثار مختلف این طرح در اواخر پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی (1378) آغاز شد و سپس در مجالس ششم، هفتم و مجلس هشتم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در سیر گذار از ادوار مختلف قانونگذاری، تا کنون با واکنش های متفاوتی مواجه شده است........ در ادامه نویسندگان مقاله به طرح نسبتا مبسوط پیشینه طرح (یک طرح در چهار مجلس)، دیدگاه های موافقان و مخالفان طرح، «وظیفه نمایندگی» و طرح استانی شدن انتخابات و نتیجه گیری پرداختند.         برای مطالعه متن کامل مقاله و  لیست منابع و ماخذ ر.ک.به:    مجتبی مقصودی و غلامرضا ابراهیم آبادی، ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1390، صص 26 - 9
  • مجتبی مقصودی