دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس» ثبت شده است

۰۷
ارديبهشت

ر

 

پذیرش نظرات کارشناسی، حلقه گمشده نظام حکمرانی

گفتگو با دکتر مجتبی مقصودی رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

 

مسائل نظام حکمرانی از نگاه اندیشکده‌ها

امروزه اهمیت اندیشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ـ سیاست‌گذاری بر کسی پوشیده نیست. این مؤسسات ازیک‌طرف با فضای آکادمیک و نخبگان علمی در ارتباط هستند و از طرف دیگر در تعامل با تصمیم گیران و سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی هستند و این امر باعث می‌شود که اهمیت آن‌ها در اصلاح نظام حکمرانی و جهت‌دهی به سیاست‌گذاریِ سنجیده‌تر و راهبردهای عملیاتی در حوزه‌های خرد و کلان کشور دوچندان شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در جهت معرفی فعالیت‌ها و دیدگاه‌های مؤسسات و اندیشکده‌ها مختلف کشور در تحلیل اهم مسائل نظام حکمرانی گفت‌وگوهایی را با فعالان و پژوهشگران اندیشکده‌ها و مؤسسات مذکور ترتیب داده است. هدف از این گفتگوها آشنایی با نگرش مؤسسات و اندیشکده‌ها به مهم‌ترین چالش‌ها و مسائلی است که نظام حکمرانی و اداری کشور با آن مواجه است تا با تدوین و انتشار عمومی آن‌ها باعث شکل‌گیری بحث و تبادل‌نظر و همفکری در سطح نخبگان و دیگر مؤسسات و نیز گسترش آگاهی‌های عمومی شود. در این گفتگو به سراغ رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران رفتیم.

 

دکتر مجتبی مقصودی بنیان‌گذار انجمن‌های علوم سیاسی و انجمن علمی مطالعات صلح ایران و سابقه معاون پژوهشی موسسه مطالعات ملی و مدیر کمیته سیاست خارجی و دفاعی در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. انجمن علمی مطالعات صلح ایران در طی سال‌های اخیر در زمینه مطالعه و بررسی صلح، مصالحه و مذاکره به فعالیت می‌پردازد و دارای گروه‌های مختلف پژوهشی مانند آموزش و صلح، روابط بین‌الملل و صلح و رسانه و صلح است که هدف و مأموریت خود را تولید و گسترش ادبیات صلح معرفی می‌کند.

 

مقصودی عدم توجه نظام حکمرانی به نظرات کارشناسان و اندیشکده‌ها را یک مسئله جدی می‌داند و معتقد است که نظام حکمرانی الزامی برای مراجعه به نظرات کارشناسی نمی‌بیند و این امر موجب اخذ تصمیمات ناصحیح و سیاست‌گذاری ناکارآمد می‌شود.

 

انجمن علمی مطالعات صلح ایران با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت کرد؟

این انجمن در سال ۱۳۹۴ تأسیس و نهادی بین‌رشته‌ای است. اصولاً صلح موضوعی فرارشته‌ای، بین‌رشته‌ای و چند رشته‌ای است. انجمن با هیئت مؤسس پانزده نفره از رشته‌های مختلف علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی سیاسی، مدیریت و حقوق تأسیس شد. افراد صاحب‌نامی از رشته‌های برشمرده شده در تأسیس انجمن به ما کمک کردند. رشته‌هایی که فعلاً فارغ‌التحصیلان آن امکان عضویت در انجمن را دارند علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، روان‌شناسی، علوم تربیتی، حقوق، جامعه‌شناسی، مطالعات قومی و انسان‌شناسی است. ولی منطقاً باید رشته‌های دانشگاهی را برای عضویت اعضاء افزایش بدهیم. انجمن پس از اخذ مجوزهای اولیه از کمیسیون انجمن‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خرداد سال ۱۳۹۴ مجمع عمومی را برگزار و پنج نفر به عنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب شده و فعالیت‌ها را آغاز کردند

 

مهم‌ترین اهداف این انجمن؛ تولید و گسترش ادبیات صلح است. اگر دقت بفرمایید، نه‌تنها در جامعه و تاریخ معاصر ایران که در حکومت و حاکمیت هم موضوع صلح، مصالحه، گفت‌وگو، مذاکره و سازش و تعامل مغفول است. این ادبیات نه‌تنها مغفول؛ بلکه در مواردی نسبت بدان‌ها رویکرد منفی هم وجود دارد و ناخواسته تبدیل به بخشی از فرهنگ سیاسی این ملت شده است. چنانکه در مواردی وقتی صحبت از صلح، مذاکره، سازش و مذاکره می‌شود، به‌مثابه وادادگی و انفعال تصور و متبادر به ذهن می‌گردد. یعنی تصور بر این است که هر کسی که شمشیر در دست گرفت و اهل مبارزه در میدان هست حتماً آن فرد انقلابی است و هر کس صحبت از تعامل، گفتگو، مصالحه و دوستی با آحاد بشر و همهٔ جهان می‌کند خائن به منافع ملی و ترسو و وطن‌فروش هست. درصورتی‌که در حوزه علوم سیاسی، اولین درسی که دانش‌پژوه می‌آموزد این است که سیاست دو چهره دارد. یک وجه آن منازعه، درگیری و پیکار است و وجه دیگر آن صلح، مذاکره و معامله است. این یعنی چهره ژانوسی سیاست! در واقع؛ با توجه به‌غفلت جامعه ایران و مغفول بودن موضوع صلح، ما بر این موضوع متمرکز شده‌ایم.

 

 مشخصاً تأسیس انجمن از منظر مسئله‌شناسی صورت پذیرفته است. نیاز و ضرورت اجتماعی، ملی و منطقه‌ای مهم‌ترین عنصر تأسیسی این نهاد بوده است. تأسیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران هم با توجه به خلأیی که در حوزه مطالعات صلح به لحاظ تولید ادبیات لازم وجود داشت انجام پذیرفت. ما این راه را باز کردیم و تلاشمان بر گسترش ادبیات صلح در سطح عموم و در سطح نخبگان علمی و اجرایی است. با وجود این‌که منابع مالی انجمن به‌عنوان یک نهاد علمی- مدنی، مستقل، غیردولتی به‌شدت محدود است ولی انجمن در شش سال از حیات خود بالغ‌بر چند صد فعالیت علمی پژوهشی و آموزشی و رویداد تعریف کرده است. همچنین، این نهاد آلان نزدیک به ده کمیته علمی چون؛ دین‌پژوهی و صلح، آموزش صلح، ادبیات صلح، محیط‌زیست و صلح، زنان و صلح، روابط بین‌الملل و صلح، کتاب صلح، صلح و سلامت و دارد. در حال حاضر؛ هر یک از کمیته‌های انجمن به لحاظ حجم فعالیت‌های علمی و آموزشی به‌تنهایی در حد یک انجمن مستقل فعالیت داشته و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و رویدادهای علمی- آموزشی را تعریف می‌کنند؛ جلسات نقد و بررسی کتاب، برگزاری سمینار، کنفرانس، کارهای مطالعاتی، انتشار فراخوان برگزاری جشنواره و مثلاً در همین ایام کمیته زنان و صلح، جشنواره «زنان زیر سایه کرونا، زنان در عصر کرونا» را برگزار و یک جلد کتاب درمورد زنان و کرونا منتشر کرد که در شورای شهر رومایی شد.

 

در واقع سعی شد ادبیات صلح تولید و توزیع‌شده؛ در سطوحی گفتمان، گفتار و جریان سازی کنیم. انجمن علمی مطالعات صلح ایران به‌عنوان یک نهاد کوچک که ظرفیت‌های محدودی دارد، سعی کرده گفتار سازی و جریان سازی کند. رویکرد من از منظر آینده‌پژوهی به‌عنوان یک محقق و آینده‌نگاری برای نظام تصمیم‌گیری این است که منطقاً در آینده نظام مملکت کشور باید به سمت گفتمان صلح به‌عنوان یک گفتمان فراگیر برویم. ما تلاش داریم یک‌نهاد جریان ساز علمی باشیم. در حال حاضر بیشتر یک گفتاریم. منطقاً باید جامعه به سمت استقرار گفتمانی صلح برود و آن را فراگیر سازد. اگر واقع‌بین باشیم اصلاً راهی جز صلح نداری از منظرآینده پژوهی نیز در دراز این مملکت نیازمند صلح است. حال از مسیر جنگ و یا بدون گ؛ پنج سال دیگر یا ده سا دیگر! ولی نهایتاً این اتفاق می‌افتد. نمی‌شود که تا ابد با جهان و همسایگان سر ناسازگاری داشته و وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و کشور این باشد. اصولاً تأسیس این نهاد در بستر نیازمندی علمی- اجتماعی شکل گرفته است و فلسفه این تأسیس جامعهٔ خسته از جنگ و درگیری و نیازمندی به آرامش، بهسازی و ساختن جامعه برای خودمان و فرزندان من است.

 

یکی از وظایف این نهاد همچون بسیاری از نهادهای علمی- مدنی، کادرسازی و تربیت نیروی کارشناسی و متخصص است. در اکثر کمیته‌های علمی انجمن دوستان جوان عهده‌دار مسئولیت هستند. اعضاء کمیته‌ها افراد توانمند و فاضلی می‌باشند. ولی موتور محرک کمیته‌ها اکثراً فارغ‌التحصیلان جوان و علاقه‌مند هستند. یکی از وظایف این نهاد، عمومی‌سازی موضوعی و سیاست حضور بوده است که البته با مقاومت‌هایی هم مواجه شده است. تجربه تأسیسی در انجمن علوم سیاسی نیز مؤید این ادعا است که بسیاری از دستگاه‌های رسمی و دولتی بدواً آن را به رسمیت نشناخته و حاضر به همکاری نبودند ولی آهسته‌آهسته نه‌تنها آن انجمن را به رسمیت شناخته و وارد تعامل و همکاری شدند؛ بلکه جایگاه بی‌نظیری در سطح کشور و در همهٔ سطوح برای این نهاد مهیا ده است.

 

 معمولاً عدم شناسایی و سیاست مقاومت در مقابل ورود نیروها و نهادهای جدید همیشه وجود داشته و نسبت به انجمن علوم سیاسی و هم انجمن علمی مطالعات صلح قابل‌ملاحظه بوده است. این روند در گذر زمان دچار تغییر شده است. در حال حاضر در این عرصه می‌توان به حجم وسیع همکاری‌ها میان این نهادها با اکثر مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاه‌ها، وزارت خانه‌ها اشاره کرد تا جایی که بزرگ‌ترین گردهمایی‌های ملی و بین‌المللی در حوزه صلح از سوی این نهادها و یا با مشارکت این انجمن‌ها برگزار می‌شود

 

انجمن علمی مطالعات صلح ایران در طول حدود شش سال از فعالیت خود حداقل با پنجاه نهاد ملی اعم از دانشگاهی، مراکز مطالعاتی، انجمن‌های علمی، سمن‌ها و وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی به‌صورت مشترک کار کرده است. این یک نکته خیلی مهمی است که یعنی توانستیم این ارتباط را ایجاد کنیم، انجمن نه‌تنها شناخته‌شده، بلکه جایگاه ویژه‌ای یافته است و موضوع صلح عمومی‌تر از ۶-۷ سال قبل شده و در سطوح مختلف جامعه رسوخ پیدا کرده است. آن زمانی که انجمن را تأسیس کردیم نهادهای صلح بسیارکمتر بودند ولی آلان تعداد نهادهایی که در حوزه صلح کار و تلاش می‌کنند بسیار بیشتر شده است. از آن سال تا به امروز حدوداً ۳۰-۴۰ مجموعه اعم از واقعی و غیرواقعی در حوزه صلح شکل گرفت و فعال شده‌اند. مشخصاً؛ انجمن در تاثیرگذاری بر افکار عمومی و جریان سازی مؤثر بوده است در طول این مدت، انجمن مجموعه‌های بیشتری را درگیر موضوع صلح کرده است. در طول این سال‌ها ادبیات این حوزه اعم از پژوهش، تدوین مقاله، یاداشت، برگزاری جشنواره، نشست، کنفرانس، سخنرانی، راه‌اندازی نمایشگاه‌ها، تدوین پایان‌نامه‌های مطالعات صلح و مقالات در حوزه صلح به‌شدت گسترش پیدا کرد. بی‌تردید می‌توان ادعا کرد که علاوه بر حوزه عمومی در حوزه نخبگی هم تأثیرگذار بویم.

 

انجمن تلاش کرده است متناسب با رویدادها و پدیده‌ها و مسائل مبتلابه به‌روز موضع داشته و در چارچوب ملاحظات کارشناسانه موضوعات را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهیم. همین امسال چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران را با عنوان چشم‌انداز صلح در خاورمیانه با حدود ۲۰ سخنران برجسته در هجدهم دی‌ماه به‌صورت مجازی و بسیار با دیسپلین برگزار کردیم و قبل از آن نیز پنج پیش نشست در سطح کشور برگزار نمودیم. و این در حالی است که در حال حاضر کمتر نهاد حاکمیتی و حکومتی جرئت طرح بحث در حوزه صلح و مصالحه را دارند!

 

قبل از انتخابات مجلس در سال گذشته، سلسله نشست‌ها و گفتگوهایی را در مورد مجلس و صلح برگزار کردیم. مهم‌ترین مطالبه، خواسته و بحث ما این بود: مجلس محترم! نمایندگان و وکلای ارجمند! شما چه موضعی، چه طرح و برنامه‌ای نسبت به صلح و مصالحه دارید؟! اصلاً موضع دارید؟ نظر و طرح دارید؟ آیا در بین فراکسیون‌های متعدد، فراکسیون صلح هم دارید؟

 

مثلاً یکی از بحث‌های جدی در مورد ترکیب و ساختار مجلس این بود که آیا نمایندگان محترم پلتفرم، برنامه و فراکسیون صلح دارند؟ در حوزه صلح اندیشیده‌اند؟ مگر می‌شود که نظام سیاسی و رهبران آن، فکر، توجه، اندیشه و راهبردی درباره صلح نداشته باشند!؟ منطقاً نظام‌های سیاسی ضمن حفظ هوشیاری و آمادگی نظامی و امنیتی هرلحظه باید ظرفیت مذاکره گری داشته باشد و از فرصت‌ها بهره بجویند. آیا ما ظرفیت مذاکره گری و چانه‌زنی را آموخته‌ایم؟ یا فقط “رویکرد سلبی” واژهٔ “نه” را بلدیم. حد یقف تعارض با نظام بین‌الملل و بازیگران عمده منطقه‌ای تا کجاست؟ آیا در چارچوب منافع ملی، هزینه و فایده کرده‌ایم؟

 

 پس نسبت به موضوعات روز حساس بوده و در حد توان و ظرفیت‌های علمی موضع داشته و فعالیت می‌کنیم. در حال حاضر به‌جز طرح عمومی و تخصصی و علمی، پیش‌بینی، آینده‌پژوهی و ارائه پیشنهاد و راهبرد کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم. انجمن در حد بضاعت، رسالت، مسئولیت و مأموریت پیش‌بینی‌شده در اساسنامه خود کار و تلاش کرده است. در این شش سال سعی کرده جریان سازی علمی نماید. قطعاً در صورت تمایل دستگاه‌ها و نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری این امکان وجود دارد که انجمن با تمامی قوا و امکانات به کمک آن‌ها برآید.

 

با توجه به تجاربی که دارید به نظر شما در حال حاضر مهم‌ترین مسئله نظام حکمرانی چیست؟

 مهم‌ترین مسئله اصولاً دورافتادگی و ناشنوایی نظام حاکمیتی نسبت به مباحث مطروحه و پیشنهادات کارشناسانه از سوی اندیشکده‌ها است. نظام حاکمیتی ما به شدت دورافتاده، و دارای نگاه بدبینانه است و اصولاً گوش ناشنوایی به نظرات کارشناسی دارد. به عنوان نمونه ما شش میلیون ایرانی خارج از ایران داریم. آیا نظام حکومتی و حاکمیتی هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن و یا حداقل مدیریت بهینه و بهره گیری از ظرفیت‌های مثبت آنها دارد. مگر می‌شود نسبت به سرنوشت شش میلیون از هم‌وطنانش که هرکدام صاحب ایده و سرمایه هستند این‌قدر بی‌اعتنا بو.

 

درواقع مهم‌ترین مسئله نظام حکمرانی از دید شما این است که خود نظام حکمرانی پذیرای نظرات و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها نیست؟

جامعه دانشگاهی، کارشناسان، متخصصین از ارائه راهبرد و پیشنهاد و نظرات کارشناسی دریغ ندارند و وظیفه خود می‌دانند که آنچه از دستشان برمی آید کمک نمایند. به عنوان نمونه؛ چه در بحث هدف مندی یارانه‌ها و پرداخت ۴۵ هزار تومان و چه در آغاز سفرهای استانی از روز اول نگاه آسیب‌شناسی نسبت به آنها داشته‌ایم. رویکرد، سیاستگذاری و توزیع یارانه‌ها را غلط دانسته و آنرا مساوی با فقیر کردن و فقیر شدن طبقه متوسط ارزیابی کردیم. با گذشت حدود ۱۵ سال این سیاست و رویکرد گداپروری و تورم زا و غلط شهره خاص و عام شده و کوس رسوایی آنرا در هر کوی و برزنی زده‌اند. مگر در همان گام‌های اولیه ارزیابی‌های کارشناسانه وجود نداشت. گویا تعمدی بر ناشنیدن این نظرات کارشناسی و در نهایت پس از شکست این سیاست‌ها فرافکنی سوء مدیریت‌ها به جامعه دانشگاهی و بیگانگان دارند. در مورد سفرهای استانی هم همین گونه بوده است. سیستم و نهاد سیاستگذاری به نظرات کارشناسی مجموعه‌های راهبردی (حتی نهادهای راهبردی و تخصصی) که خود ایجاد کرده است نیز توجهی ندارد.

 

 گویا تنها حوزه‌ای که در این مملکت نیازی به کارشناس و متخصص و نظرات کارشناسی ندارد حوزه تصمیم گیری های سیاسی است؛ چنان که هر کسی به خود این جرات و جسارت را می‌دهد که ورود داشته و برای مملکت و کشور تعیین تکلیف داشته و این وضعیت مملکت داری ما باشد. در مورد تعامل با نظام بین الملل (به عنوان بخشی از سند چشم انداز ۱۴۰۴)، یا در مورد مسائل قومی از ظرفیت‌های تعامل با نظام بین‌الملل جهان و بازیگران اصلی منطقه‌ای صحبت کرده‌ایم.

 

آیا تجربه ارائه یک توصیه سیاستی به نظام حکمرانی را دارید؟ این تجربه موفق بوده است یا ناموفق؟

بله تجربه‌های زیادی وجود دارد. مثلاً در دوره هفتم مجلس در سال ۱۳۸۳(۲۰۰۴ میلادی) مشخص شد که آمریکایی‌ها از اتباع ایرانی در بدو ورود به خاک آمریکا انگشت‌نگاری و بازرسی انجام می‌دهند. در ایران سر و صدا شد که به حیثیت ما برخورده است و باید مقابله به مثل شود، نهایتاً مجلس هفتم طرحی ارائه داد تحت عنوان «لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع امریکایی در مبادی ورودی کشور

 

در آن زمان در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس مدیر گروه سیاست خارجی بودم، در دفتر مطالعات سیاسی کار کارشناسی انجام شد و نظرات کارشناسی در ارزیابی طرح تهیه شد که با جستجویی ساده در اینترنت از مرکز پژوهش‌های مجلس قابل بازیابی است. در آماده سازی گزارش کارشناسی نسبت به این طرح بنده ناظر علمی بوده‌ام. جدای از نکات مثبت در طرح به معایب مختلف آن از جمله به موارد زیر اشاره شد:

 

ایجاد محدودیت در ورود توریستها و جهانگردان امریکایی؛ مباینت با سیاست کلان تنش زدایـی؛ تقویت موضع ضد ایرانی کنگره امریکا و گروههـای فشـار صهیونیسـتی؛ اخلال در روند اعطای تسهیلاتی برای اتباع ایرانی و نهایتاً آنکه طرح مزبور به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت، با قانون اساسی مغـایرت دارد. در توصیه‌های سیاستی نیز بدین نکته به صراحت پرداختیم که؛ با توجه به بار مالی طرح و مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و نیز عدم تحقق اهداف طراحان این ماده واحده و ایجاد تهدیدهای مضر به حال منـافع ملی، شایسته است عنوان و مفاد طرح اصلاح و بهینه سازی گردد. ضمن آنکه تدوین طرحی با عنوان «مقابله به مثل با کشورهایی کـه اقـدام بـه بازرسـی و انگشت نگاری از اتباع ایرانی می‌نمایند»، که در آن از ایجاد مکانیزم و هزینه جدید برای دولت احتراز شده باشد اهداف مستتر در ماده واحده و طراحان آن را بهتر تأمین می‌نماید. و نهایتاً “طرح مقابله به مثل در بازرسی و انگشت نگاری از اتباع بیگانه” را به شرح زیر به نمایندگان ارائه دادیم.

 

ماده واحده- دولت موظف است نسبت به اتباع کشورهایی که اقدام بـه بازرسـی و انگشت نگاری از شهروندان ایرانی می‌نمایند در مبادی ورودی کشور اقـدام بـه مقابله به مثل نماید.

 

مطرح کردیم که طرح نمایندگان محترم ظرفیت اجرایی نداشته، بلکه بیشتر جنبه شعاری دارد. برای این‌که طرح اجرایی شود اولاً بایستی مثلاً “قانون مقابله به مثل” باشد و دست وزارت خارجه را برای اقدام متقابل باز بگذاریم چه بسا در سال‌های بعد کشور دیگری بخواهد چنین اقدامی انجام دهد لذا باید قانون از آنچنان کلیت، جامعیت و فراگیری برخوردار باشد که نیازی به قانونگذاری لحظه‌ای نباشد. ضمن این‌که ما امکانات لازم در تمامی مبادی ورودی کشور را نداریم! یک چنین کاری نیاز به امکانات چند صد میلیونی دارد. علاوه بر این، آن کشورهایی که این کار را می‌کنند سیستم یک‌پارچه اطلاعاتی دارند. یعنی وقتی در فرودگاه مهرآباد انگشت‌نگاری انجام شد، باید در مرز بازرگان هم دیده شود و در مرز بازرگان هم انجام شد باید ساختار اطلاعاتی ما ببیند. ما یک چنین ظرفیت آنلاینی در آن مقطع نداریم. علیهذا؛ این نظرات کارشناسی که بعد از حدود ۱۶ سال صحت آن تأیید می‌گردد اصولاً مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت.

 

در مورد هدفمندی یارانه‌ها بحث کردم در مورد سفرهای استانی رییس جمهور وقت نیز این سفرها از آسیب‌ها و پیامدهای منفی فراوانی برخوردار بود، اتخاذ سیاست وعده پراکنی، پول پاشی و ایجاد انتظار با پوشش‌های محلی و رویکردهای پوپولیستی یک آفت بزرگی بود که دامنگیر کشور ش.

 

نمی‌خواهم بگویم اندیشکده‌ها عالی عمل کرده‌اند، ممکن است آنها ضعف‌هایی داشته باشند ولی اندیشکده‌ها علی رغم همه مشکلات، تنگناها و ناامنی شغلی در حد بضاعت خودشان به مسئولیت خودشان عمل کردند. ناامنی شغلی یکی از مشکلات پژوهشکده‌ها است و پژوهشگر برای بقاء خود به محافظه کاری روی می‌آورد.

 

اندیشکده‌ها برای این مسئله چه کار می‌توانند بکنند؟

تا موقعی که اراده‌ای در نهادهای سیاستگذاری و تصمیم گیری برای توجه به نظرات کارشناسی وجود نداشته باشد اندیشکده‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند!! کاری نمی‌توانند بکنند.

 

شما در سطح تمامی کارشناسان روابط بین‌الملل و اندیشکده‌هایی که در ایران در حوزه روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای کار می‌کنند از انجمن مطالعات منطقه‌ای، انجمن علوم سیاسی، انجمن ایرانی روابط بین الملل تا پژوهشکده مطالعات راهبردی و موسسه ابرار معاصر تهران و کدامشان می‌گویند باید با نظام بین الملل و با اکثر کشورهای منطقه درگیر بود؟ بنابراین به نظرم تولیدات راهبردی اندیشکده‌ها و بنیادهای فکری به همراه داده‌ها و یافته‌هایشان می‌تواند به نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری و تصمیم گیری کمک کند ولی به شرط آنکه اراده‌ای هم از سوی نهادهای مسئول و مسئولین مربوطه برای توجه به نظرات کارشناسی وجود داشته باش.

 

مشکلات نظام اجرای و اداری نظام حکمرانی ما مانند تعارض منافع، عدم شفافیت، تعارضات بین سازمانی یا فقدان دولت الکترونیک موجب می‌شود ظرفیت اجرایی نظام حکمرانی پایین بیاید؛ به نظر شما کدام یک از اینها در حال حاضر مسئله مهم‌تری است؟ آیا به نظر شما این مشکلات مسئله‌ها را تشدید می‌کند؟ برای مثال ممکن است این مشکلات در فرایند ارائه پیشنهاد، تصویب و اجرا در نظام حکمرانی مؤثر باشد و مثلاً مسیر را منحرف کند؟

 قبل از هر بحثی اول این پرسش پاسخ دهیم که آیا نظام اداره کننده مملکت نظامی توسعه محور هست یاخیر؟ پس از پاسخ به این سؤال پاسخ‌های لازم را می‌توان داد. قبل از همه بنظر می‌رسد اصولاً دغدغه ساختار قدرت در ایران توسعه نبوده و بیشتراسیر روزمرگی بوده و اهداف استرتژیک توسعه گرایانه ندارد. بدین لحاظ مباحثی نظیر نظام حکمرانی خوب، تعارض منافع، عدم شفافیت، تعارضات بین سازمانی یا فقدان دولت الکترونیک در نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی مشروط به وجود توسعه گرا امکان پذیر است و قابلیت طرح می‌یابد که بنظر این موضوع امری مغفول است. علیهذا، پس از طرح نکته کلیدی مذک در مورد پرسش ما فکر می‌کنم مسئله شفافیت جزو مهم‌ترین موارد باشد که در ذیل آن تعارض منافع هم قابل تعریف است. وقتی سیستمی یا ساختاری دارای شفافیت‌های لازم در عرصه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نباشد، ظهور و بروز تعارض منافع طبیعی و اجتناب ناپذیر است. یعنی من قوانینی به نفع خود و مجموعه خود تصویب می‌کنم. پس حرکت به شفافیت بیش از هر مؤلفه‌ای در موفقیت نظام‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نقش و تأثیر ارد. به نظر می‌رسد موارد دیگر بیشتر روبنایی است. موارد اصلی و بنیانی نیست. مثلاً در حوزه دانشگاهی و تولید علم، چند درصد تولید علم به محصول رسید و ظرفیت اجرایی و عملیاتی پیدا می‌کند؟ حتی در امور فنی و امثالهم هم نشد. ما یک صنعت مونتاژ داریم که کیفیت ماشینی که تولید می‌کند از کیفیت چهل سال قبل هم نازل‌تر است. ما با تعدد مراکز تصمیم‌گیریِ بی‌مسئولیت و مسئولیت ناپذیر و غیر پاسخگو مواجه هستیم. چرا سرمایه اجتماعی در حال فرسایش است؟ این بی مسئولیتی، رها شدگی، خودمختاری و عدم پاسخگویی فراگیر عامل و بنیان اصلی آن است و در این عرصه تنها راه حل عملی بازبینی و بازاندیشی کارنامه و عملکرد ۴۲ ساله نظام سیاسی از سوی متخصصین بی طرف و مورد وثوق جامعه در همه عرصه‌ها و ارائه نقشه راه برای آینده نحوه اداره مملکت از طریق تغییر اولویت بندی‌ها و استراتژی کلان و بازتعریف هویتی، مسئولیت‌ها، مأموریت‌ها و رسالت ها است که صد البته کاری بشدت دشوار و سخت است.

 

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15927

 

میلاد زمان

کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

 

https://iran-bssc.ir/research-fields/building-governance-capability/15927/

 

  • مجتبی مقصودی
۲۵
بهمن

شرط کارآمدی مجلس

(گزیده ای از یادداشتی به قلم دکتر مجتبی مقصودی در روزنامه ایران)

تهران- ایرنا-

وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.روزنامه ایران در گزیده ای از یادداشتی به قلم مجتبی مقصودی، دانشیار علوم‌سیاسی و عضو سابق دفتر مطالعات‌ سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، آورده است: 

۱- «مطالبه‌گری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است که شاید این روزها که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ذهن بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود مشغول کرده باشد. واقعیت این است که «مطالبه‌گری از مجلس» ربط و نسبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیدا می‌کند؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عملاً مطالبه‌گری از مجلس محقق نمی‌شود. وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.واقعیت این است که نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی در عین حال که لازم است در حوزه‌ انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. از این رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه پاسخگو باشند و پاسخگویی‌شان صرفاً به دوران انتخابات محدود نشود و بعد از پایان انتخابات، حوزه انتخابی و موکلانشان را فراموش نکنند.

۲- مکانیسم‌های گزینشی در کارآمدی مجلس بسیار اثرگذارند؛ به این معنا که اگر به واسطه جنس خاصی از مکانیسم‌های گزینشی، مانع ورود نیروهایی شویم که امکان اجرایی‌سازی تعهدات را دارند، مجلس و مطالبه‌گری از آن را با مشکل مواجه خواهیم کرد. مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند.اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم سهم می‌برد!

۳- تا زمانی که ساز و کار انتخابات ما حزبی نشود، عملاً امکان مطالبه‌گری از مجلس برای مردم به‌صورت توده‌های پراکنده غیرقابل تصور است. مطالبه‌گری از مجلس و انتظار پاسخگویی از نمایندگان مجلس زمانی می‌تواند معنادارتر باشد که نمایندگان از دل فرآیندها و انتخاب‌های حزبی بیرون آمده باشند. از این رو، معتقدم، مجلس اخیر، در طول حیات نظام قانونگذاری در ایران کم‌اثرترین بوده است. در شرایط فعلی، عنصر «نمایندگی» در نظام قانونگذاری ما ابتر و به تعبیری ناکارآمد است و عنصر نمایندگی امکان اجرایی شدن را ندارد؛ چراکه دیده شده در صورت پیگیری جدی مطالبات مردم، این دست از نمایندگان جایگاه خود را در دوره‌های بعدی از دست خواهند داد یا ممکن است از سوی نهادهای بالادستی و نظارتی رد صلاحیت شوند. از این‌رو است که برخی از نمایندگان ترجیح می‌دهند، سکوت پیشه کنند تا مطالبه‌گر باشند. به‌همین دلیل، در طول چهار سال نمایندگی، از برخی از آنان هیچ صدایی شنیده نمی‌شود و آنچنان که باید پیرو مطالبات ملی مردم نیستند و به واقع، خواست مردم را نمایندگی نمی‌کنند...

لینک اصلی خبر:

https://www.irna.ir/news/83672980/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

  • مجتبی مقصودی
۱۳
بهمن

سازوکارهای پارلمانی مانع کارآمدی مجلس

                                                دکتر مجتبی مقصودی                                                   

صاحب نظر حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران

ایران آنلاین: «مطالبه‌گری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است که شاید این روزها که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ذهن بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود مشغول کرده باشد.

واقعیت این است که «مطالبه‌گری از مجلس» ربط و نسبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیدا می‌کند؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عملاً مطالبه‌گری از مجلس محقق نمی‌شود.وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.

مشخصا؛ نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی در عین حال که لازم است در حوزه‌ انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. از این رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه پاسخگو باشند و پاسخگویی‌شان صرفاً به دوران انتخابات محدود نشود و بعد از پایان انتخابات، حوزه انتخابی و موکلانشان را فراموش نکنند.

مکانیسم‌های گزینشی در کارآمدی مجلس بسیار اثرگذارند؛ به این معنا که اگر به واسطه جنس خاصی از مکانیسم‌های گزینشی، مانع ورود نیروهایی شویم که امکان اجرایی‌سازی تعهدات را دارند، مجلس و مطالبه‌گری از آن را با مشکل مواجه خواهیم کرد.

مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند.اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم سهم می‌برد!برای مراجعه به لینک اصلی خبر بر روی لینک زیر کلیک کنید.                                               http://www.ion.ir/news/536771                                                            ادامه متن در ادامه مطلب

  • مجتبی مقصودی
۱۶
آذر
انجمن علوم سیاسی ایران (شعبه خراسان)با همکاری گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد، برگزار می‌کند:«حاکمیت‌مردم، حق‌النّاس؛ مجلس‌ و انتخابات»● جایگاه مجلس در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دکتر وحید سینایی (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)● حق انتخاب‌پذیریدکتر جواد تقی‌زاده (عضو هیات علمی دانشگاه مازندران)● احزاب سیاسی؛ مکمل انتخابات پارلمانی دکتر سید محمدحسین حسینی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد – واحد مشهد)● ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات دکتر اسدالله یاوری (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) زمان: چهارشنبه 25 آذرماه 1394 / ساعت 14 تا 17مکان: سالن اجتماعات دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد
  • مجتبی مقصودی
۰۵
آبان
نقدی بر یک ایده                                                                                                                                       مجتبی مقصودی     روزنامه شرق، سال یازدهم، شماره ،1865، چهارم آبان 1392، ص 9      از جمله نظریه های تحلیل مناسبات اجتماعی در جوامع چند قومی نظریه "توسعه ناموزون و نابرابری های منطقه ای" است  که به دنبال تبیین و شناسایی دلایل و زمینه های تفاوت های سطح توسعه در درون یک کشور است. این نظریه بروز تواما توسعه یافتگی و عقب ماندگی در یک جغرافیای سیاسی را علاوه بر فاکتورهای طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی؛ متاثراز ساختار برنامه ریزی و سیاستگذاری و سیر و جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند، نتیجه آن که، این عوامل برای برخی از مناطق یک کشور توسعه اقتصادی و برای تعدادی دیگر از مناطق و نواحی کشور عدم توسعه اقتصادی را به همراه دارد و توسعه کاریکاتورگونه و ناهماهنگ مهمترین پیامد این وضعیت است.     کشور ما نیز کم و بیش مبتلابه چنین اوضاع و احوالی است  و برخی استان ها، مناطق و نواحی به ویژه مناطق مرزی  کشور دهه ها است که از این وضعیت در رنج هستند و علیرغم تلاش های سیستماتیک انجام شده از دهه 1350 ه.ش و در قالب برنامه های عمرانی و حتی  در بعد از انقلاب  در حمایت از ایلات و عشایر، مناطق محروم، روستایی و مرزی کشور، این معضل نه تنها همچنان باقی است؛ بلکه به استناد برخی آمارها روندی فزاینده یافته و ناموزونی های منطقه ای را تشدید شده است.      با چنین پیش زمینه ای و با اذعان بر نقش پارلمان ها در جهت گیری نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها، در هفته گذشته فراکسیون توازن در مجلس شورا با حضور و مشارکت حدود 75 تن از نمایندگان استان های زاگرس نشین با هدف رفع عقب ماندگی های تاریخی و تسریع فرایند توسعه و به عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن منطقه ای از طریق تاثیر بر فرایند برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تشکیل شد.
  • مجتبی مقصودی
۱۵
ارديبهشت
« کمیته جامعه شناسی سیاسی ایران» انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کندسلسله جلسات نقد و بررسی کتاب«مجلس و سیاست گذاری در ایران»دکتر وحید سینائی سمیه زمانی«انتشارات بنیاد حقوقی میزان»با حضور:دکتر داود غرایاق زندی (عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی)دکتر محمد حسین فرهنگی (نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی)دکتر محمد باقر بهرامی (سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان، نماینده سابق مجلس در ادوار مختلف و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)ودکتر وحید سینائی (نویسنده کتاب و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)زمان: پنج شنبه 19 اردیبهشت 1392، ساعت: 17 الی 19مکان:خیابان انقلاب، خیابان لبافی نژاد، بین دانشگاه و فخر رازی، نبش کوچه انوری، پلاک 1، طبقه همکف، انجمن علوم سیاسی ایراندبیرخانه انجمن علوم سیاسی ایرانتلفن:66493412 و66974140Ipsa89@yahoo.com
  • مجتبی مقصودی
۱۸
ارديبهشت
ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1390، صص 26 - 9                                                                                                                                   مجتبی مقصودی                                                                                                                             غلامرضا ابراهیم آبادی چکیده: طرح استانی شدن انتخابات مجلس، یکی از مهم ترین موضوعات بحث برانگیز یک دهه اخیر مجلس شورای اسلامی بوده است. این موضوع که برای نخستین بار در سال 1378 مطرح شد در سیر ادوار قانونگذاری پنجم، ششم، هفتم و هشتم با انتقادات و واکنش های مختلفی از جانب نمایندگان جناح های مختلف روبه رو شده است و در کشاکش این واکنش ها و انتقادات، با گذشت دوازده سال از نخستین سال ارائه آن در مجلس شورای اسلامی، تا کنون نتوانسته است از مرحله طرح فراتر رود و به قانون تبدیل شود. مغایرت روح کلی حاکم بر طرح با اصول دموکراسی و تمرکز زدایی، امکان ظهور دیکتاتوری انتخاباتی، کاهش مشارکت مردمی و ... بخشی از انتقادات منتقدان این طرح است. در این مقاله تلاش شده است تا یکی از اصلی ترین انتقادات این طرح، یعنی رابطه استانی شدن انتخابات مجلس با «وظیفه نمایندگی» نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد. واژگان کلیدی: انتخابات، مجلس شورای اسلامی، نمایندگی، حوزه های انتخابیه، استانی شدن مقدمه در سال های اخیر، موضوع انتخابات و چگونگی برگزاری آن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان گروه های داخلی، جناح ها، محافل سیاسی و مراجع تصمیم گیری کشور بوده است. موضوعاتی نظیر چگونگی تأیید صلاحیت نامزدها، سن رأی دهندگان، نحوه اخذ آراء، بررسی نتایج انتخابات، تأیید اعتبارنامه منتخبان و ... از مهم ترین موارد اختلافی است که طی دو دهه اخیر موجبات تغییر و اصلاح پی در پی قانون انتخابات در ایران را فراهم کرده است. یکی از بحث برانگیزترین طرح های یک دهه اخیر ارایه شده به مجلس در خصوص انتخابات، طرح استانی شدن انتخابات مجلس بوده است. این طرح که ناظر بر یکی از مهم ترین مسائل انتخابات، یعنی تغییر و تعیین حدود جدید حوزه های انتخابیه می باشد در زمره معدود طرح های مرتبط با قانون انتخابات است که نمایندگان طیف های مختلف اکثریت یا اقلیت، به دور از هر گونه موضع گیری جناحی و سیاسی در خصوص موافقت یا مخالفت با آن اظهار نظر کرده اند. نخستین مباحثات و مجادلات در خصوص ابعاد و آثار مختلف این طرح در اواخر پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی (1378) آغاز شد و سپس در مجالس ششم، هفتم و مجلس هشتم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در سیر گذار از ادوار مختلف قانونگذاری، تا کنون با واکنش های متفاوتی مواجه شده است........ در ادامه نویسندگان مقاله به طرح نسبتا مبسوط پیشینه طرح (یک طرح در چهار مجلس)، دیدگاه های موافقان و مخالفان طرح، «وظیفه نمایندگی» و طرح استانی شدن انتخابات و نتیجه گیری پرداختند.         برای مطالعه متن کامل مقاله و  لیست منابع و ماخذ ر.ک.به:    مجتبی مقصودی و غلامرضا ابراهیم آبادی، ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1390، صص 26 - 9
  • مجتبی مقصودی