درخواست مشترک چهار انجمن علمی از رئیس جمهور
در پی درگذشت ناگهانی دکتر کاووس سید امامی



بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
همان گونه که آگاه هستید، خبر درگذشت جناب آقای دکتر کاووس سیدامامی موجب بهت و حیرت جامعه علمی و نیز فعالان محیط زیست کشور شده است. ایشان علاوه بر آنکه استادی نام آشنا، دانشمندی ممتاز و جانباز جنگ تحمیلی بود، به گواهی همکاران و دانشجویانش انسانی شریف و اخلاق گرا به شمار می رفت و همواره مشارکت موثری در فعالیت های علمی و پژوهشی انجمن های علمی کشور و اقدامات خیرخواهانه داشت.
با توجه به این واقعیات، اخبار و شایعات منتشرشده درباره دلایل دستگیری و مرگ ایشان در باور نمی گنجد و ابهامات و سوالات زیادی را پدید آورده است. انجمن های علمی براساس مسئولیت علمی و صنفی، خود را حافظ هویت و منزلت اعضای اجتماع علمی می دانند. ازاین رو، انتظار دارند مسئولان امر درباره این رویداد تلخ و جبران ناپذیر پاسخگوی نگرانی های افکار عمومی، به ویژه اجتماع علمی کشور، باشند
جناب آقای رئیس جمهور؛
حضرتعالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی که همواره نسبت به تدوین و اجرای کامل منشور حقوق شهروندی نیز حساسیت داشته اید، در پیشگاه وجدان جامعه دانشگاهی مسئول ایضاح و رفع این گونه رنج های ناگوار و متوالی هستید که جامعه را نگران و مضطرب می سازد. بنابراین، حداقل انتظار ما این است که بر اساس این مسئولیت، برای بررسی جدی و پیگیری موثر و پاسخگوکردن نهادهای درگیر در این ضایعه دردناک اقدام عاجل و موثر به عمل آورید.
تداوم نگاه های امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت های علمی و بین المللی و بی توجهی به قوانین و آیین نامه های مربوط به آیین دادرسی، با شعارهای دولت تدبیر و امید همخوان نیست و نتیجه ای جز یاس و بدبینی ندارد.
.
انجمن علوم سیاسی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران
انجمن مطالعات صلح ایران
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات



درج شده در تاریخ یکشنبه 22 بهمن 1396
طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: نامه، رئیس جمهور، دکتر کاووس سید امامی، قانون اساسی، انجمن، علوم سیاسی،

عنوان سخنرانی و مقاله:

حقوق شهروندی و حقوق گروهی در پرتو مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در ایران

دکتر مجتبی مقصودی                 

                     چکیده:

   از جمله مهمترین وظایف و کارکردهای دولت های مدرن؛ پیش بینی و تضمین حقوق آحاد ملت و گروه های مختلف اجتماعی است که معمولا جایگاه مهمی را در قوانین اساسی و موضوعه و در فرایند اجراء به خود اختصاص می دهد. در طول حیات دولت مدرن در ایران و از زمان مشروطیت استیفاء این حقوق متاثر از ساختار دولت، نوع قرائت دولتمردان، ملاحظات ایدئولوژیک، موقعیت ژئوپلیتیک و تنوع و ترکیب جمعیتی در دو قالب مسلط شامل؛ "حقوق شهروندی" و"حقوق گروهی" تبلور یافته است. با چنین مفروضاتی، این دو پرسش کلیدی مطرح می شود که در ایران معاصر، الگوی ساماندهی سیاسی حقوق ملی از چه مسیر و مجاری عبور کرده و در چه گونه هایی تجلی یافته است؟ مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در تامین این حقوق چه بوده است؟

     از منظر روش شناسی جامعه شناسی تاریخی؛ پیش بینی "حقوق شهروندی" در قانون اساسی مشروطه و متمم آن و سپس حدود هفتاد سال بعد پیش بینی تواما "حقوق شهروندی و گروهی" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛ در دو نظام سیاسی متفاوت، در پرتو قبول تعهدات اولیه، پایه ای و مسئولیت های جدید دولت های ملی قابل تبیین و ارزیابی است، در همین حال شرایط حساس انقلابی، جنگ، تحریم، بیگانه هراسی مفرط، ناتوانی در اداره و پاسخگویی،  فقدان اراده اجراء ، ترس ازگسترش عمودی و افقی مطالبات فردی و اجتماعی و الگوی دیرپای حکومت ورزی و سیر صعودی قرائت های مضیق و اقتدارگرایانه؛ به عنوان محدودیت های جدید دولت، تضمین و اجرای حقوق شهروندی و گروهی را تحت الشعاع قرار داد.

منبع: خلاصه مقالات دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، 25 و 26 اردیبهشت 1392، ص 108



درج شده در تاریخ چهارشنبه 20 شهریور 1392
طبقه بندی: مقالات،  گفتگو و هم اندیشی،  اخبار،  عمومی، 
برچسب ها: حقوق شهروندی، حقوق گروهی، مجتبی مقصودی، ایران، قومیت ها، قانون اساسی،
شماره 32 فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ بهار 1391 با مطالب زیر منتشر شد:

● گفت وگو

میزگرد هیأت تحریریه با آیت الله هاشمی رفسنجانی

● نوشتارها

ابعاد نامحسوس و خُلقی توسعه نیافتگی ایران / دکتر محمود سریع القلم

گنجایش سازیِ قانون اساسی برای توسعه یافتگی / دکتر محسن خلیلی

نقش آینده پژوهی در سیاست خارجی ایران / دکتر عباس ملکی

دورنمای سیاست خارجی ایران در دهه دوم قرن بیست و یکم / دکتر پیروز مجتهدزاده

جایگاه انجمن های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات سازمان ملل در رشد علمی و کاربردی کشور / دکتر مجتبی مقصودی




درج شده در تاریخ سه شنبه 15 فروردین 1391
طبقه بندی: مقالات،  اخبار، 
برچسب ها: سیاست خارجی، توسعه، آینده پژوهی، انجمن علوم سیاسی، قانون اساسی،
رهیافت سیاسی و بین المللی ، سال پنجم، شماره 19 ، پاییز 1388( علمی _ پژوهشی ): 118 - 79
 

                                                                                                                                                               مجتبی مقصودی
منیره عرب
                                                                                                                                                                                                                                                       
چکیده
   قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.
   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه  برخوردار گردیده است، چنان که این سیاست خارجی در قالب ماهیت انقلابی و متأثر از فضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل  ترسیم نماید.
   در این پژوهش ضمن پرداختن به نظریه نهادسازی، چگونگی شکل گیری سیاست خارجی درقانون اساسی ایران، در مرحله تصویب و بازنگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقایسه جایگاه سیاست خارجی در دو قانون اساسی مشروطه و نظام کنونی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است که در بخشی دیگر از مقاله به این مهم پرداخته شده است و ویژگی ها و رویکرد های هر یک مورد توجه قرار خواهد  گرفت.  در آخرین بخش مقاله با بهره گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.
    به لحاظ روش شناسی این پژوهش با بهره گیری از روش  مطالعات تطبیقی و تحلیل گفتمان قوانین اساسی  انجام  شده است . متن قوانین اساسی 6 کشور مورد مطالعه و نیز صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ( دوره نخست)،  مجلس خبرگان قانون اساسی وشورای بازنگری به عنوان منابع دست اول و در مواردی برخی منابع دست دوم مستند یافته های پژوهشی این مطالعات می باشد.

كلید واژه ها: قانون اساسی، سیاست خارجی، ایران، مطالعه تطبیقی، نهاد سازی، تحلیل گفتمان


مشاهده متن کامل مقاله

درج شده در تاریخ شنبه 26 شهریور 1390
طبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها: قانون اساسی، سیاست خارجی، ایران، مطالعه تطبیقی،
درباره


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
مهمترین آسیب پایان نامه های دانش سیاست متاثر از کدام عامل است؟






صفحات جانبی
پیوند ها
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

mehfa

فالmehfa.com

mehfa.com

mehfa.com