یادداشت دکتر مجتبی مقصودی در روزنامه اعتماد، شماره 4252 مورخ 1397/09/19
چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۹ ب.ظ
نقد سیاست های محیط زیستی یا ایجاد تنش در سطوح ملی؟مجتبی مقصودیپیرو سخنرانی هفته گذشته رییس جمهور در باره طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، این رویکرد و این برنامه با واکنش های مختلف و بعضا منتقدانه ای مواجه و در مواردی موجبات شکل گیری کمپین هایی شد.در دسته بندی انتقادات دو رویکرد کلی قابل احصاء است. در دسته اول بیشتر انتقادات در برگیرنده جنبه علمی، فنی و زیست محیطی- اقلیمی است که قطعا ظرفیت بحث و فحص داشته و از منظر زنهارباش و با بهره گیری از آمار و اطلاعات علمی، دولت، سیاستگذاران و دست اندرکاران وزارت نیرو را متوجه ابعاد فاجعه بار این سیاست ها می نماید.دسته دوم انتقاداتی است که با بهره گیری بیشتر از ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بعضا در ابعاد سیاسی- اقتصادی واجتماعی رییس جمهور را متهم به محلی گرایی، خاص گرایی، استان گرایی و نیز دور شدن از مسئولیت ها و وظایف ملی می نمایند و در موارد معدودی برخی از منتقدین با دمیدن بر آتش موضوع، پروژه غیریت سازی و "تفرقه شمالی- سمنانی" را همچون "اصفهانی- یزدی"، "یزدی- کرمانی" رقم زده اند.به عنوان پژوهشگری که بیش از دو دهه در حوزه مطالعات قومی قلم می زنم، شروع این روند و تولید ادبیات جانبدارانه، واکنشی، احساسی، غیر کارشناسی، خاصه با رویکرد پوپولیستی چه از سوی دولت و چه از سوی منتقدین را خلاف مصالح ملی و تمامیت ارضی کشور ارزیابی کرده که با ابتناء بر "تنفر قومی"، با دامن زدن به شکاف های اجتماعی، فرهنگی، تنش ها و تعارضات میان "ملت - دولت" را تبدیل به تنش و نزاع "ملت- ملت" می نماید.در حال حاضر حدود 500 شهر از شهرهای ایران در معرض طیفی از تنگناهای آبی از قبیل تنش آبی، کم آبی شدید و بحران آبی قرار دارند و تدبیر کم- بی آبی کشور ایران مستلزم مدیریت عالمانه اجتماعی- فرهنگی و فنی است. سوء مدیریت در این عرصه می تواند به گسترش کینه و عداوت ملی شود کاربست "سیاست های خیابانی" و ایجاد "کمپین های محلی گرایانه" با جذابیت های پوپولیستی از هر سویی که باشد، از جمله مهمترین مخاطراتی است که در عصر انقلاب در عرصه های اطلاعات و ارتباطات، کشور و جامعه ایران را تهدید می کند؛ لذا ساختار سیاسی و مدیریتی کشور باید در سایه هوشیاری، با نشانه شناسی و آینده نگری، ضمن رسمیت بخشی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مطالبات مردمی را به اشکال قانونی هدایت و حمایت نماید.روزنامه اعتماد، شماره ۴۲۵۲، دوشنبه ۱۹آذر