دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

نقد سیاست های محیط زیستی یا ایجاد تنش در سطوح ملی؟

مجتبی مقصودی

پیرو سخنرانی هفته گذشته رییس جمهور در باره طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، این رویکرد و این برنامه با واکنش های مختلف و بعضا منتقدانه ای مواجه و در مواردی موجبات شکل گیری کمپین هایی شد.

در دسته بندی انتقادات دو رویکرد کلی قابل احصاء است. در دسته اول بیشتر انتقادات در برگیرنده جنبه علمی، فنی و زیست محیطی- اقلیمی است که قطعا ظرفیت بحث و فحص داشته و از منظر زنهارباش و با بهره گیری از آمار و اطلاعات علمی، دولت، سیاستگذاران و دست اندرکاران وزارت نیرو را متوجه ابعاد فاجعه بار این سیاست ها می نماید.

دسته دوم انتقاداتی است که با بهره گیری بیشتر از ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بعضا در ابعاد سیاسی- اقتصادی واجتماعی رییس جمهور را متهم به محلی گرایی، خاص گرایی، استان گرایی و نیز دور شدن از مسئولیت ها و وظایف ملی می نمایند و در موارد معدودی برخی از منتقدین با دمیدن بر آتش موضوع، پروژه غیریت سازی و "تفرقه شمالی- سمنانی" را همچون "اصفهانی- یزدی"، "یزدی- کرمانی" رقم زده اند.

به عنوان پژوهشگری که بیش از دو دهه در حوزه مطالعات قومی قلم می زنم، شروع این روند و تولید ادبیات جانبدارانه، واکنشی، احساسی، غیر کارشناسی، خاصه با رویکرد پوپولیستی چه از سوی دولت و چه از سوی منتقدین را خلاف مصالح ملی و تمامیت ارضی کشور ارزیابی کرده که با ابتناء بر "تنفر قومی"، با دامن زدن به شکاف های اجتماعی، فرهنگی، تنش ها و تعارضات میان "ملت - دولت" را تبدیل به تنش و نزاع "ملت- ملت" می نماید.

در حال حاضر حدود 500 شهر از شهرهای ایران در معرض طیفی از تنگناهای آبی از قبیل تنش آبی، کم آبی شدید و بحران آبی قرار دارند و تدبیر کم- بی آبی کشور ایران مستلزم مدیریت عالمانه اجتماعی- فرهنگی و فنی است. سوء مدیریت در این عرصه می تواند به گسترش کینه و عداوت ملی شود کاربست "سیاست های خیابانی" و ایجاد "کمپین های محلی گرایانه" با جذابیت های پوپولیستی از هر سویی که باشد، از جمله مهمترین مخاطراتی  است که در عصر انقلاب در عرصه های اطلاعات و ارتباطات، کشور و جامعه ایران را تهدید می کند؛ لذا ساختار سیاسی و مدیریتی کشور باید در سایه هوشیاری، با نشانه شناسی و آینده نگری، ضمن رسمیت بخشی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مطالبات مردمی را به اشکال قانونی هدایت و حمایت نماید.

 

روزنامه اعتماد،

شماره ۴۲۵۲،

دوشنبه ۱۹آذر